{ ويبدو أن السيد رئيس اتحاد الصيادلة يسعى بهذه التصريحات التي تم توزيعها على معظم الصحف، إلى إثارة ضجة يعقبها (غبار) كثيف يحجب الرؤية ويمنع إجراءات مجلس الصيدلة والسموم المتوقعة والمطلوبة بشدة لتخفيض أسعار الأدوية عبر (تعميم) مكتوب، تماماً كما كان الحال عند التوجيه بزيادة الأسعار قبل نحو شهرين.
{ مجلس الصيدلة والسموم توقع انخفاض أسعار الأدوية بنسبة تزيد عن (30%) ثلاثين في المئة، بعد انخفاض سعر (الدولار) مقابل الجنيه السوداني خلال الأسابيع القليلة الماضية، غير أن رئيس اتحاد الصيادلة – وهو بالتأكيد يعمل في مجال استيراد الدواء – يريد أن يقطع الطريق على هذه الإجراءات، لصالح مستوردي ومصنعي الدواء محلياً، مستهدفاً المواطن المسكين والمقهور الذي يدفع (دم قلبو) من أجل الحصول على (علبتين) أو (حقنتين) من المضادات الحيوية من عينة الحقنة أم (395) جنيه!!
{ لن أدخل في جدل (بيزنطي) غير مفيد حول حجوة أو أحاجي (بنك السودان)، فرأيي معلوم ومنشور في طريقة إدارة ومنهج عمل البنك المركزي الذي ما زال ينظر إلى انخفاض سعر (الدولار) من (7) جنيهات إلى (6.3)، بينما سعره الرسمي متوقف في محطة (5.9) جنيه لا تسر (عدواً) ولا (صديقاً)، بل تدعو إلى (الريبة) والتساؤل، لكنني أدلف مباشرة إلى سؤال السيد رئيس اتحاد المصارف، ومن بعده كل شركات الأدوية: (وهل كان بنك السودان يمنحكم دولاراً بسعره الرسمي الشهر الفائت، والذي سبقه، والذي سبق الذي سبقه؟!).
{ الإجابة التي قالها السادة المستوردون (بعضمة لسانهم) ورددوها كثيراً، مفادها أن ما يقوله البنك مجرد (كلام جرايد)!! مسكينة (الجرايد) بين توضيحات “غازي صلاح الدين” واتهامات السياسيين والتجار: (دا كلام جرايد)!! مع أنهم – جميعاً – هم الكذابون، والمترددون، وليس (الجرايد)!!
{ إذن.. البنك المركزي لم يكن يوفر (دولاراً) ولا (يورو) – أصلاً – طيلة الأشهر الطويلة الماضية بعد إعلان انفصال جنوب السودان وتوقف صادرات البترول.
{ وعليه، فإن السادة موردي الدواء – ومن بينهم الدكتور “صلاح سوار الذهب” – إنما كانوا يستوردون اعتماداً على ما يتوفر بأسعار (السوق السوداء)، وهم لا يخسرون شيئاً، فالخاسر الوحيد هو المواطن المغلوب على أمره، الذي يدفع (ثمانين جنيهاً) قيمة لبضع كبسولات من نوع “أموكلان”.. مثلاً!!
{ الآن.. الدولار هبط إلى (6.3) جنيه.. وسيهبط إلى (5.5) جنيه إذا تحرك بنك السودان في الاتجاه (الإيجابي)، وهذا ليس رأيي وحدي، بل رأي اقتصاديين خارج دوائر الحكومة، وبالتالي فإن شركات الأدوية مطالبة بطرح أسعار جديدة تتناقص فيها قيمة الأدوية من (100%) إلى (50%) وليس (30%)، لأن بعض الأدوية زادت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة (200%) مئتين في المئة!! فقط لأن (الدولار) ارتفع من (6.5) إلى (6.9) جنيه!!
{ سيقولون إن أدويتهم الراقدة في المخازن جاءت بسعر (6.8) و (6.9) جنيه، وسنقول لهم إن بضاعتكم القادمة ستكون بسعر (6) جنيهات، ومثلما ستخسرون هنا، ستكسبون أضعافاً هناك، فلماذا تحملون المواطن والحكومة المسؤولية دائماً؟! وهل شاركتم المواطن أو الحكومة في عشرات (المليارات) التي حصدتموها طيلة السنوات الماضية؟!
{ اتقوا الله في عباد الله.
صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
