[JUSTIFY]
كشف البرلمان عن اتجاه لوضع تسعيرة ثابتة للسلع الأساسية لمنع انفلات وفوضى السوق، وفيما نفى أن تكون التسعيرة خروجاً على سياسة التحرير الاقتصادي، قطع أن التحرير لا يعني الفوضى. ونفى البرلمان تماماً وجود أزمة في الدقيق، مؤكداً وجود انخفاض في أسعار القمح بالأسواق نتيجة لوفرته، ورجح أن تكون الأزمة مفتعلة وغير حقيقية، في غضون ذلك دعا البرلمان لإفساح المزيد من الحريات الحقيقية للأحزاب لممارسة نشاطها السياسي.
وقال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم للصحافيين عقب اجتماع قطاع الخدمات الخاص بمناقشة خطاب الرئيس الأخير بالبرلمان قال إن النواب تحدثوا عن الوفاق الوطني، وعن ضرورة وضع قائمة بتسعيرة للسلع الرئيسة. من جهته قال رئيس القطاع الاقتصادي د. عمر علي إن البرلمان سيحاول خلال الفترة القادمة السعي لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]