وبينما انتقد نواب المجلس الوطني بيان وزارة الداخلية الذي قدمه وزير الداخلية بالبرلمان أمس (الاثنين) حول الأوضاع الأمنية بالبلاد للعام 2013، دافع وزير الداخلية المهندس “إبراهيم محمود” عن بيانه.
وسخر النواب من وصف البيان للأوضاع الأمنية بالمستقرة، وأشاروا إلى أن الوصف مضلل ويجافي الحقيقة، وطالبوا باستصدار قرار يمنع تظليل العربات حتى بالنسبة لكبار المسؤولين لخطورتها على الناحية الأمنية والأخلاقية.
وأكد النواب وجود ثغرات أمنية بالبحر الأحمر، ودعوا إلى إعادة النظر في الوجود الشرطي بمناطق الحرب. وجددوا مطالبتهم برفع رواتب أفراد الشرطة، وانتقدوا في الوقت ذاته شرطة المرور ووصفوا تعاملها مع المواطنين بغير الحضاري.
وقال عضو البرلمان “عبد الجبار عبد الله”: (مكابر من يقول إن الأمن مستتب في السودان وولايات دارفور).
ونبه عضو البرلمان عن المؤتمر الشعبي د.”إسماعيل حسن” إلى أن السودان بأكمله يعاني من الأوضاع غير المستقرة، مشيراً إلى انتقال أعمال قطاع الطرق إلى داخل مدن دارفور. وقال: (والي الولاية لا حول له ولا قوة، ولا إمرة له على الجيش ولا الشرطة)، ووصف الوضع بالمقلق.
من جانبه طالب رئيس لجنة الأمن بالبرلمان بتجهيز قوات للتدخل السريع لحسم الأوضاع بدارفور، ودعا إلى مراجعة أعمال الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية كشركة “الهدف”.
وفي المقابل دافع وزير الداخلية عن بيانه، وأوضح أنه أشار إلى استقرار الأمن بولايات السودان باستثناء ولايات دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان. ورهن استتباب الأمن بتلك الولايات بحسم التمرد و(مؤيديه من الأحزاب في الخرطوم)، وقال: (لا بد من حسم من يؤيدونه ويذهبون إلى “كمبالا”).
وأقر “محمود” بعصوبة إجراء إحصاء دقيق للوجود الأجنبي؛ بسبب ما سمَّاه بالتدفق المستمر للأجانب. وأشار إلى انخفاض الموقف الجنائي خلال هذه الفترة مقارنة بالعام الفائت، وقدر جملة البلاغات بعدد (5798)، لافتاً إلى انخفاض بلاغات القتل والاغتصاب والنهب. وكشف عن استشهاد (61) من الضباط وضباط الصف والجنود بولايات دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق البحر الأحمر، وتمسك باستقرار الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور رغم الصراعات القبلية واعتداءات الحركات المتمردة.
صحيفة المجهرالسياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
