جاء الإعلان عن هذه التعهدات في البيان الختامي الذي تلاه اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء القطري في الجلسة الختامية للمؤتمر.
وكان ممثلو الدول والهيئات والمنظمات وصناديق التمويل أعلنوا خلال جلستي “التعهدات السياسية والمالية” عن دعمهم المالي والسياسي للسلام في دارفور واستراتيجية تنمية الإقليم واستعرضوا المساهمات التي قدموها في السابق في هذا الصدد، وأكدوا على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية وأنه لا نماء بدون استقرار وسلام.
وأشاد المتحدثون بالدور المتميز الذي اضطلعت به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تجاه قضية السلام في دارفور وعقد هذا المؤتمر الهام وما أدت إليه الجهود القطرية من توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور والاتفاق النهائي بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.
ولفتوا إلى أنه بفضل هذه الجهود القطرية تحسنت الأوضاع كثيرا في دارفور عما كانت عليه قبل سنوات، مشيدين في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) في حماية المدنيين خاصة النازحين واللاجئين.
ودعا المتحدثون إلى اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في دارفور وفقا للأولويات لاسيما في مجالات وقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة وبناء القدرات والبنى التحتية والبيئة ودعم الموارد خاصة في قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة وزيادة إنتاجيتهما.
كما أكدوا على أهمية إقامة شراكات ثنائية أو جماعية بين مكونات المجتمع المدني أو مع الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور لتحديد الأولويات والمضي قدما في مشاريع التنمية والإعمار مع أهمية حل النزاعات القبلية ومعالجة بؤر التوتر التي تنشأ بين الحين والآخر في مناطق الإقليم.
وأهابوا في هذا السياق بالحركات المسلحة التي لم تنضم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور أن تلحق بركب السلام لتشارك في جني ثماره .
وشدد المتحدثون على ضرورة مواصلة الجميع دعم وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها وثيقة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسعين وارتضاها وباركها أهل دارفور جميعهم، معربين في هذا الصدد عن تطلعهم لأن يروا دارفور أكثر معافاة وازدهارا وسلاما ونماء مستداما خلال المرحلة القادمة .
سونا
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
