الامام الصادق المهدي يشارك في منتدى تفعيل مبادرات الوفاق الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
معالم الفجر الصادق في السودان
بقلم: الإمام الصادق المهدي

نظام الحكم الحالي في السودان هو صورة من نظام الحكم شرق الأوسطي المعهود ومعالمه:
– انقلاب عسكري يستولى على السلطة بدعم من حزب سياسي أو يكون لنفسه حزباً سياسياً.
– الحزب الحاكم يستولى على مفاصل السلطة النظامية والمدنية، ويجعل مؤسسات الدولة وجهاً سياسياً لسلطانه.
– القوى السياسية الأخرى تستمال لأجندة الحزب الحاكم، أو إذا تمنعت تخترق وتفكك لإبطال جدواها السياسية.
– في مرحلة لاحقة وبعد أن يتحقق التمكين يسمح لأحزاب سياسية أن تسجل ضمن قانون يضعها تحت الرقابة من مجلس موال للحزب الحاكم، وتجرى انتخابات سباق الجواد الواحد بحيث تكون الدولة بمؤسساتها، ومالها، وإعلامها، وأجهزتها الأمنية، منافسة شكلياً للقوى الأخرى وتكون نتيجة الانتخابات مقررة سلفاً.
هذا النظام مهما اختلفت الشعارات التي يرفعها كون ضده تراكماً مضاداً أهدافه واضحة:
o إبطال سلطان الحزب الحاكم.
o تحرير مؤسسات الدولة لتمارس دورها القومي.
o كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة.
o إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.
o التصدي للتردي الاقتصادي والفساد الذي صنعته سياسات الانفراد والتمكين.
جوهر مضمون ما سمي بـ” الربيع العربي” هو المفاصلة بين هاتين الأجندتين.
ولكن ما هو الحال في السودان؟ وإلى أين يتجه؟
نبدأ بما يميز السودان من أنه شهد خلافاً للبلدان العربية الأخرى تجارب ديمقراطية حقيقية بأية مقاييس معيارية ولكن التجربة الديمقراطية في السودان لحق بها عيبان هما:
الأول: النظام الديمقراطي في مواطن نشأته أتى تتويجاً لعوامل أهمها: بناء الدولة القومية، درجة معينة من التنمية، ونمو المجتمع المدني على حساب الولاءات الموروثة، غياب هذه العوامل في التحربة السودانية عرقل أداءها.
العامل الثاني: هنالك عوامل مثل الفوارق التنموية الجهوية، والتنوع الديني والثقافي، لا يحسمها الترجيح الانتخابي وتتطلب توافقات عليا لتحقيق التوازن، فإن غابت تحول التنوع إلى تمرد.
إذن الدروس المستفادة من التجارب الديمقراطية في السودان هو أن النظام الديمقراطي المعياري يتطلب في ظروفنا تعديلات وتوازنات ليستقر ويستدام.
التجربة ” الإنقاذية”:
قامت التجربة على الانفراد بولاية الأمر، وعزل القوى السياسية الأخرى، والتصدي لأية معارضة بالقوة الجبرية. عندما اعتقلت وجدوا في جيبي مذكرة معدة لترسل لمجلس قيادة الثورة في الأسبوع الأول من عمر النظام مفادها أن مشاكل البلاد ليست من صنع الأحزاب وأنكم لا تستطيعون حلها من منطلق انفرادي وينبغي مشاركة القوى السياسية في حلها وأننا على استعداد لذلك ولكن هذا العرض قوبل بالإعراض.
وعبر مراحل معلومة انتهى الأمر بالتجربة إلى نظام هو النظام شرق الأوسطي المعلوم.
ومنذ قيامه إلى حين إبرام اتفاقية السلام المسمى شامل في 2005م أجرى النظام محاولات انفتاح على الآخر السياسي مفرداتها:
– في عام 1993م ونتيجة لوساطة التقيت مع د. حسن الترابي وعرض علي المشاركة اندماجاً بيننا فقلت لا يمكن أن نتفق إلا على أساس كفالة الحريات العامة. فكرة العمل المشترك بيننا على أساس الوصاية المشتركة كانت قد عرضت علي قبل انقلاب يونيو 1989م، عرضها الأستاذ أحمد سليمان قائلا: الآخرون غير جادين في تطبيق الشريعة ونحن وأنتم نستطيع الاتفاق على برنامج ونفرضه على الآخرين إن لزم. قلت له تطبيق الشريعة بأية وسيلة غير ديمقراطية ستضر بالمشروع نفسه وسوف تستقطب ضده قوى داخلية وإقليمية وخارجية هائلة، وكان شعوري أنه كان في كلامه يحمل رسالة من جماعته، وبدا لي أنه اقتنع بحجتي.
– في عام 1996م وبعد انتخابات السباق من جواد واحد دعاني الرئيس البشير وعرض علينا المشاركة بصورة واسعة وكان ردي لا يمكن أن نبرم أية مشاركة ما لم نتفق على الدستور الديمقراطي للبلاد، والنتيجة أن المحادثة انتهت إلى لا شيء.
– ونتيجة لاختلافات في التجمع الوطني الديمقراطي دخلنا في حوار مع النظام أدى في نوفمبر 1999م إلى اتفاق نداء الوطن. نداء الوطن وضع حدا لحالة الاحتراب بيننا وإلى عودتنا للوطن وإلى درجة من هامش الحريات ولكنه بعد تفاوض انتهى إلى اتفاق عندما عرض على أجهزة حزب الأمة في فبراير 2001م رفضته بالاجماع فعاقبنا النظام بالاختراق الشهير في عام 2002م بقيادة رئيس فريق التفاوض، وكان ما كان.
– اتفاقية نيفاشا 2005م: نتيجة لعوامل كثيرة أهمها أن الحرب الأهلية بين النظام والحركة الشعبية لا يمكن حسمها عسكرياً، وأن استغلال البترول منذ 1999م دعم إمكانات النظام وأن الحكم في أمريكا جاء بالحزب الجمهوري للسلطة في عام 2000م وبقيادة بوصلتها الموجهة هي أن تقضي على سياسات الإدارة السابقة لها ما جعل الإدارة الجديدة تتبنى توصيات مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية فقررت نفخ الروح في عملية السلام برعاية الإيقاد التي كانت تتراوح في طريق مسدود. ونتيجة لمراحل معلومة أبرم النظام اتفاقية السلام في يناير 2005م على أساس:
إنهاء الحرب مع الحركة الشعبية وجيشها.
إقامة نظام ثنائي فيه المؤتمر الوطني هو الشريك الأكبر المتحكم النهائي في القرار.
عزل القوى السياسية الأخرى مع إيجاد مشاركة رمزية لتلك القوى المتحالفة مع الحركة الشعبية.
الحرص على مشاركة ومباركة القوى الدولية لاتفاقية السلام وفي التحليل النهائي كان لها من حيث المبادرات، والتمويل، والمراقبة دورٌ حاسمٌ.
كان تقديرنا أن الاتفاقية لن تحقق مقاصدها في جعل الوحدة جاذبة، ولا في تحقيق السلام، ولا في التحول الديمقراطي وهذا موثق في كتيب: “اتفاقية السلام 2005م والدستور الانتقالي في الميزان” في مايو 2005م.
– اتفاقيات سلام دارفور والشرق: سياسات النظام كانت قد أدت إلى قيام جبهة عمل مسلح مضاد في شرق السودان ونفس السياسات أدت إلى انطلاق حركة مقاومة مسلحة في دارفور منذ 2002م. وفي عام 2006م أبرم اتفاق أبوجا بشأن القتال في دارفور ثم اتفاق أسمرة ولكن اتفاق أبوجا انهار واتفاق أسمرة يحتضر، وقد كانت هذه الاتفاقيات على نمط اتفاقية سلام نيفاشا من حيث نمط المحاصصة وتحت مظلتها من حيث السقوف.
– اتفاقية التراضي: وفي مايو 2008م أبرمنا مع المؤتمر الوطني اتفاق التراضي الوطني الذي أجازته أجهزة حزب الأمة وكان أكثر الاتفاقيات تفصيلاً، ولكن عناصر في المؤتمر الوطني أجهضته فعاد الأمر إلى المربع الأول.
– بعد انتخابات أبريل 2010م التي قاطعناها لعدم نزاهتها أعلن حزب الأمة تطلعه لنظام جديد وحدد معالمه وفتح حوارات مع كافة القوى السياسية على أساسه. هذا النظام الجديد البديل صدر بموجبهة كتيب نشر في يوليو 2012م وهو يحدد معالم النظام الجديد المنشود ووسائل تحقيقه وهي إما على نمط كوديسا جنوب أفريقيا في 1992م أو إذا استحال ذلك القيام بتعبئة شعيبة واسعة تؤدي لاعتصامات داخل وخارج السودان للمطالبة بالنظام الجديد. نتيجة حواراتنا:
المؤتمر الوطني لم يقبل ولم يرفض الفكرة.
قوى الاجماع الوطني تجاوبت مع بعض ما جاء في الفكرة واتفقت على معالم النظام البديل ولكنها استبعدت فكرة الكوديسا باعتبار أن المدخل للتغيير هو إسقاط النظام.
القوى الثورية التقيناها في كمبالا في 3/9-4/10/2012م ثم في لندن في نوفمبر 2012م واتفقنا على أن يكون الرهان على الحل السياسي، وأن ينظم لقاء جامع في مكان وزمان متفق عليهما وذلك لتبني مطالب دارفور المشروعة ومطالب جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق المشروعة قومياً، وذلك كله في نطاق وحدة السودان وعلى أساس نظام جديد نحققه بوسائل خالية من العنف على أن تحتفظ الفصائل المسلحة بقواتها إلى حين إبرام اتفاق سياسي، وأن تدافع عن نفسها إذا هوجمت في مواقعها. هذا البرنامج لم ينفذ بل نفذ برنامج آخر بدعوة من الجبهة الثورية في كمبالا ما أدى لاتفاق الفجر الجديد في يناير 2013م وكان ما كان بشأن هذا الاتفاق.
– وفي يناير 2011م أجرى استفتاء الجنوب فأجمع على خيار الانفصال وكانت هنالك قضايا لم تحسم حول الحدود، وكانت هناك بروتوكولات في اتفاقية السلام لم تنفذ لأسباب كثيرة تطورت العلاقات بين بلدي السودان إلى مواجهة عدائية واشتبكتا في حرب باردة وساخنة تحالفاً مع أطراف نزاع داخلية في البلدين. ومنذ حدة المواجهة بين دولتي السودان نشطت وساطة الاتحاد الأفريقي بدعم دولي ما أدى لاتفاق سبتمبر 2012م بشأن الاتفاقيات التسع، ثم المصفوفة في مارس 2013م بشأن برنامج تطبيق ما اتفق عليه.
– وفي 2 مايو 2012م أصدر مجلس الأمن القرار (2046) وفحواه أن تتفق الأطراف المعنية السودانية وإلا فسوف يفرض تحكيم دولي.
– وفي 14 يوليو2011م أبرم اتفاق الدوحة بشان دارفور وقد كان اتفاقا جزئياً لم يحقق السلام الشامل المنشود في دارفور.
الموقف الآن
في يوم 26 مارس 2013م صرح النائب الأول تصريحات تبشر بالانفتاح نحو حل قومي دون استثناء، هذه المعاني تضمنها خطاب رئيس الجمهورية في 1 أبريل وألحق بها قرار لتهيئة المناخ بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
هذا الانفتاح يجد ترحيباً مستحقاً من كافة القوى السياسية لا سيما وهو يجرى في مناخ إيجابي في العلاقة بين دولتي السودان. والسؤال المشروع هو هل هذه التوجهات فجر كاذب لا يلبث أن يضاف لحقات الانفتاح الماضية أم أنه فجر صادق؟
لا يستطيع أحد أن يقرأ النوايا فالله أعلم بالسرائر، ولكن هنالك معطيات موضوعية ينبغي إحصاؤها:
– مهما قيل عن حالة المعارضة النمطية فإن حالة الاحتجاج في البلاد بلغت درجة غير مسبوقة.
– هنالك عدد من جبهات القتال تستنزف القوات المسلحة.
– هالك حركة نزوح خارج السودان متنامية.
– هنالك حركة مطلبية واسعة تحولت لاعتصامات وإضرابات.
– هنالك حركات شبابية تتحرك اقتداء بجيل التواصل الالكتروني.
– هنالك تكتلات شبابية هائلة تتجه نحو رموز تناهض التوجه الحضاري “المعلوم”.
– هنالك أنشطة مدنية وفكرية واسعة تصنف في صف المعارضة.
– هنالك دلائل لأول مرة بوجود رأي آخر داخل قواعد النظام الدينية- العسكرية- والسياسية- وهم يرددون رؤى تتماهى مع أصحاب الرأي الآخر المعارض.
– هنالك حصار الأسعار الذي يزيد من اشتعاله التردي الاقتصادي.
– هنالك الضغوط الدولية والتي تتمثل في القرار (2046) وربط أية معاملات إيجابية مع السودان بشروط معينة تطابق الأجندة الوطنية.
– هنالك تشويه غير مسبوق في الجسم السياسي السوداني ينذر بحروب أهلية معلقة مفرداتها: بروز جبهة إسلامية تستنسخ مواجهات الستينات- وبروز جبهة علمانية تجمع صفوفها- ووجود تيار ثوري مسلح لإسقاط النظام- ونمو تيارات تكفيرية تقول بأجندة القاعدة.
أصحاب سنة أولى سياسة أو قل سنة رابعة غفلة يتساءلون ما هي قيمة مبادرات الأمة وقد خاطبت آذاناً صماء؟ آخرون أشد منهم غفلة صوروا ما يحدث كأنه انتقال الأمة نحو الوطني، هؤلاء غابت عنهم تماما الاحاطة بما يحدث وأن مبادراتنا ساهمت في تشكيل كافة المواقف القومية- مثلا: وثيقة هايدلبرج- ووثيقة لقاء الدوحة- والحوار الإنساني السويسري- والمبادرات الدستورية القومية. هذه المبادرات هي التي كونت رأياً عاماً سودانياً بوصلته الأجندة الوطنية.
ونفس الغفلة صرفت هؤلاء عن متابعة نوع من الحوار غير النمطي الذي أجريناه مع حوالي 10 جهات من قواعد النظام وكانت نتيجته قبول جوهر معطيات الأجندة الوطنية- مثلا- محاضرة عن الحريات في الإسلام لدي القسم السياسي في المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم- تقديم كتابنا “أيها الجيل” لشباب ولاية الخرطوم التابع للمؤتمر الوطني- حوار سائحون حوار في الواجهة الأخير. وغيرها من اللقاءات حتى أن أحد أفراد المؤتمر الوطني قال ينبغي ألا يحاول الصادق اختراق صفوفنا!
الحقيقة أننا لا نحاول اختراق أحد ولكن واضح للكثيرين أن السياسات المطبقة لم تحقق مقاصدها فإن وجدوا طرحاً وطنياً وموضوعياً تجاوبوا معه.
هذه العوامل مجتمعة تدعو من كان له عقل أو وطنية داخل النظام أن يدرك أن هذا التراكم أخطر مما كان في وجه النظم العربية المبادة، وأنه ينذر لا فقط بإسقاط النظام بل بإسقاط الوطن ما يوجب عملاً استباقياً جاداً.
ما الذي يجعل قوى المعارضة تفضل التجاوب؟
في كل مناسبات التغيير السياسي في السودان في الماضي كان للقوات المسلحة دوراً في أكتوبر 1964م وفي أبريل 1985م وكذلك الحال في تونس في ديسمبر 2010 إذ امتنعت عن التصدي للثوار وكذا الحال في مصر إذ استولت على السلطة وطبقت أجندة التحول.
القوات المسلحة في السودان الآن ليست في الوضع السابق كما في أكتوبر 1964م وفي أبريل 1985م ففي الساحة الآن قوى مسلحة أخرى ذات أجندات مختلفة أهمها:
– قوات الدفاع الشعبي.
– قوات الأمن.
– قوات الاحتياطي المركزي.
– الفصائل غير النظامية المسلحة ومليشياتها.
– فصائل دارفور المسلحة.
– الفرقتان 9 و 10 (الحركة الشعبية لتحريرالسودان).
– الوجود العسكري الأثيوبي في جنوب كردفان.
– قوات اليوناميد الدولية.
أية محاولة لعمل عسكري يمكن أن تواجه بأجندات عسكرية مختلفة محملة بتطلعات بعيدة عن الأجندة القومية.
إذا تخلف الإجراء الاستباقي المنشود فإن التراكم المشار إليه سوف يدفع نحو انتفاضة، ولكن مع غياب الحسم العسكري النظامي المعهود بسبب تعدد فصائل العنف سوف تتجه البلاد نحو الصوملة.
هذه العوامل سوف ترجح لدى قوى المعارضة الوطنية التجاوب مع أي توجه من شأنه تبني الأجندة الوطنية ومقاصدها القومية وسودنة القرار السوداني الذي صار إلى حد كبير متحركاً في الخارج.
ما الذي يمكن أن يجعل الفجر صادقا؟
إنه:
1. تأييد القوى السياسية كافة للاتفاق الأخير مع دولة الجنوب وتطويره لإبرام علاقة خاصة مع دولة الجنوب تحقق التعايش السلمي بل التكامل في وجوه الحياة كافة.
2. التزام بالحصول على تجاوب كافة فصائل دارفور على أساس اتفاق الدوحة ووثيقة هايدلبرج.
3. الحصول على موافقة الحركة الشعبية/ شمال على اتفاقية سلام تحقق مطالبهم في نطاق وحدة السودان. وأن يوافقوا على المشاركة في في عملية الدستور الجديد.
4. تجاوب كافة قوى المعارضة مع مبادرة الوفاق الوطني على أساس المفردات الآتية:
‌أ. التعاون لإتمام البنود (1-3).
‌ب. التعاون في عملية كتابة الدستور على أساس الاتفاق على آلية قومية لتحقيق ذلك بعد الاتفاق على مبادئ عريضة لذلك الدستور.
‌ج. التعاون لعقد مؤتمر اقتصادي قومي والالتزام بنتائجه.
5. إسناد عملية محاربة الفساد لمفوضية مستقلة استعانة بالتجربة التونسية.
6. إسناد عملية المصارحة والإنصاف لهيئة استعانة بالتجربة المغربية وجنوب أفريقيا.
7. الاتفاق بشأن ما يلزم لكفالة الحريات العامة في البلاد وضمان حقوق الإنسان.
8. الإجراءات المطلوبة لجعل مؤسسات الدولة قومية.
9. الالتزام بإجراءات تمهيدية لتهيئة المناخ للوفاق أهمها:
‌أ. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وقد أعلن.
‌ب. تنفيذ ما ورد في قانون الأحزاب بشأن دعم تمويلي للأحزاب خاصة تخصيص قطع أراضٍ لبناء دورها، ومنحة سنوية مالية للأحزاب المستحقة.
‌ج. التزام كافة القوى السياسية بنبذ العنف والاستنصار بالخارج.
‌د. التزام القوى السياسية بتأييد مطالب السودان بخصوص إعفاء الدين الخارجي، ورفع العقوبات، والتعاون التنموي.
‌ه. التزام كافة القوى السياسية بالعمل على معالجة وفاقية لملف المحكمة الجنائية الدولية.
10. الالتزم بقيد زمني لتحقيق الوفاق الوطني أن يكتمل في فترة لا تتجاوز 4 شهور.
ختاماً:
مع استعدادنا الجاد للعمل من أجل اتفاق شامل على معالم الفجر الصادق فإننا سوف نبدأ بمخاطبة سياسية مدنية واسعة يوم الاثنين القادم إن شاء الله وسوف نبدأ بحملة تعبوية شعبية واسعة يوم الجمعة القادم في النيل الأبيض سوف تتواصل لكل أنحاء الوطن ونتطلع أن يصير هذا البرنامج قومياً بمشاركة الكافة.

الخرطوم(smc)