– ممارسة الدية التي يعمل بها الآن ليست الدية التي نعرفها!! لأن الدية تتم باتفاق متعارف عليه بواسطة هذه القبائل، ولكن الآن تأتي مجموعة وتشهر السلاح في وجه العزل وتطلب مبالغ كما تتمنى كدية، فهذا أمر مرفوض، فالدية أصبحت مبدأً يستخدم في كثير جداً من الحالات للابتزاز، وبالتالي رأي واضح بأن الدية بشكلها وممارستها الحالية أصبحت تشجع على القتل .
هل أنت راضٍ عن وزراء السلطة الإقليمية وهل تعتقد أن هذه الوزارات خدمت أبناء دارفور؟– أنا راضٍ عن الوزراء وأدائهم رغم شح الإمكانات، فعندما بدأنا العمل كانت لنا عربة واحدة، وأذكر كيف كان أخوتي الوزراء يتنقلون بالمواصلات العامة، وبعضهم يذهب لموقعه راجلاً حتى يقوم بأداء مهامه، وعملنا تحت هذه الظروف لفترة أكثر من ثلاثة أشهر، حتى وصلت إلينا دفعة من المركبات التي ساهمت في حل ضائقة التنقل والتحركات، فأنا أعتقد أن الظروف التي كنا نعيشها والمشقات التي واجهت الأخوة الوزراء كفيلة بأن تجعلني راضياً عن أدائهم دون شك، فقد ساهموا في إعداد الخطة، وقدموا خططهم للجهاز التنفيذي للسلطة، وتمت مناقشة هذه الخطط وإجازتها وبدأنا في إنفاذ البرامج.
هناك استياء من أبناء دارفور فيما يتعلق بأمر التوظيف في السلطة فهم يرون أن موظفي الخرطوم استلبوا وظائف هم أحق بها؟– وظائف الخدمة المدنية لا تسييس ولا احتكار أثني ولا قبلي، فهناك معايير متفق عليها للتوظيف في الخدمة المدنية دون شك، نعم هناك بعض الموظفين الذين تم انتدابهم الى السلطة الاقليمية.. وهذا أمر طبيعي أن تستفيد السلطة من مؤهلات ومقدرات وتجارب القيادات المؤهلة في الوزارات الأخرى، علماً بأنه من الصعوبة أن نبدأ بشغل كل الوظائف في السلطة الاقليمية بمن ليس لهم تجارب، فينبغي أن يكون هناك بعض الذين لهم تجارب، وهناك من تم انتدابهم للعمل ولا ننكر ذلك، ولا هناك يمكن أن نقر بأن ذلك خطاً بل هو عين العقل.
ولكن هناك من يرى أنه إجحاف في حق منتسبيكم؟– نحن انتدبنا البعض للوظائف وليس كل الوظائف، والبعض الآخر من الخريجين الذين ليست لهم تجارب ليتم تدريبهم، ووظائفنا محدودة، والمقدمون للوظائف أكثر بكثير من الفرص المتاحة، لذلك كان علينا أن نعمل توازن بين المؤهلين والخريجين.
أثارت الصحف في الفترة الماضية موضوع تبذيركم للأموال واستئجاركم لمنزل ومكتب بالخرطوم بقيمة 100 مليون في الشهر؟– حقيقة لا أعرف حتى الآن كم هو إيجار منزلي، ولكنني قرأت في الصحيفة أن السلطة تستأجر منزلاً ومكتباً بمبلغ 100 مليون جنيه، وهذا حديث غير صحيح، نحن لنا مكتب متابعة في الخرطوم، وهناك مكتب لرئيس السلطة، وهذا استحقاق دون شك.
كيف لا تعلم من الذي استأجر لكم المنزل والمكتب يعني لك دون علمكم؟– رئاسة الجمهورية وليس التجاني سيسي وحده الذي تستأجر له الحكومة منزلاً، إلا إذا افترضنا أن أهل دارفور لا يستحقون أن يستأجر لهم منازل في الخرطوم، فنحن نعرف الكثيرين الموجودين في الخرطوم الحكومة تستأجر لهم منازلهم بحكم موقعهم، فهذه قضية لم أرد أن أرد عليها في الصحف.
هناك اتهام أيضاً بأنكم استأجرتم منازل بالفاشر تابعة للسلطة ولا يقطنها أحد؟– هذه أخبار مغرضة، فنحن في الفاشر نستأجر مقرات للوزارات، وهناك منزل مؤجر لرئيس السلطة، واستراحة للأمناء العامين، وليس هناك منازل مؤجر في مدينة الفاشر كما ذكرت.
أين وصلت قضية جبل عامر من خلال متابعاتكم؟– هناك ترتيبات بواسطة ولاية شمال دارفور، وسيعقد مؤتمر يوم 15 ابريل.
وما هو دور السلطة الإقليمية في هذه القضية؟– لا هذه قضية ولائية.
لكن المواطن يحمل السلطة المسؤولية أيضاً وليست للولايات فقط باعتبارأنها السلطة الاقليمية لدارفور؟– هذا عدم فهم، فمن يقولون ذلك لم يطلعوا على اختصاصات السلطة الإقليمية والولايات، لذلك نحن كنا نتحدث عن ضرورة توحيد الإقليم، فإذا كانت هناك حكومة للإقليم فهي التي ستتولى هذه المسألة، فمثلاً ما حدث في جبل عامر قد يتكرر في ولاية أخرى، وافتكر أن المعالجات يجب أن تكون إقليمية، وصحيح المعالجات الولائية يمكن أن تؤدي الى استتباب الأمن في منطقة جبل عامر، ولكن هناك انعكاسات وامتدادات لمجموعات أثنية في الولايات الثانية، وينبغي أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار.
إذن ما هي طبيعة التنسيق بين السلطة والولايات في القضايا الشائكة أو المشابهة لهذه الأحداث؟– الولاة هم رؤساء اللجان الأمنية في الولايات وأي قصور أمني مهمة الولاء وليست السلطة الإقليمية.
ما هي نتائج وانعكاسات مؤتمر العودة الطوعية؟– من نتائج المؤتمر أن إرادة النازحين واللاجئين قد توحدت، وأيضاً إرادة أهل دارفور قد توحدت، وذلك لأن التجمع المدني والإدارة الأهلية كانت حاضرة، ومن ما شهدته المداولات نستطيع أن نقول إن هذا المؤتمر يمثل ضربة البداية لرتق النسيج الاجتماعي في دارفور، وأيضاً من نتائجه أن المؤتمرين قد كونوا آلية، وهذه الآلية هي التي عبرها سيشارك النازحون واللاجئون، وكذلك الرعاة، والإدارة الأهلية، والتجمع المدني، في عمليات العودة الطوعية، وإنفاذ الفصل الخاص بالعودة الطوعية في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.
هناك من يرى أن المؤتمر لن يصل للأهداف المنشودة في ظل الأوضاع الحالية؟– طبعاً بعض الناس يتناولون هذه القضايا بكثير من التشكك، ولكن ما شهدناه الآن يدل على صدق النوايا، خاصة وأن هذا هو المؤتمر الأول من نوعه للنازحين واللاجئين، الذين اجتمعوا وتقاطروا من الولايات الخمس، وهذا يدل على أن هذه خطوة إيجابية، وأن هناك تفاؤلاً بل إصراراً من مكونات المجتمع الدارفوري، وفي مقدمتهم النازحون واللاجئون للمضي قدماً في استتباب الأمن والسلام في دارفور.
ألا تفتكر أن مجهوداتكم في التنمية كالذي يحرث في البحر، حيث إنكم تقومون بالتنمية بينما الحركات تدمرها خاصة وأنها أصبحت نشطة في هذه الفترة؟– هذه المسألة سيكون مداها قريباً ولا اعتقد أن للحركات المقدرة على الاستمرار واستدامة مثل هذه الأعمال، يمكن من وقت لآخر أن يلجأوا إلى عمليات اختطاف، ولكن هذه القضايا أدانها أهل دارفور، وحقيقة الحركات متواجدة في بعض المناطق ولكن دارفور ليست كلها حركات.
كيف تنظر لمستقبل دارفور بعد التوقيع علي المصفوفة الأمنية مع دولة الجنوب؟– أنظر بتفاؤل شديد ليس بعد توقيع المصفوفة الأمنية فحسب، ولكن بعد مؤتمر العودة وكذلك بعد وثيقة قبائل دارفور التي قدمت لنا فأنظر بتفاؤل شديد لمستقبل دارفور.
وما هي هذه الوثيقة التي قدمت لكم؟– هي وثيقة جمعت 73 قبيلة في جنوب دارفور، تعاهدت على العمل معنا من أجل تجاوز هذه المحنة وإعادة بناء السلام الاجتماعي في دارفور، وبهذه الوثيقة بدأ أهل دارفور في توحيد صفوفهم من أجل تخطي قضية التنسيق الاجتماعي، وهذه فرصة كبيرة لأهل دارفور ومبادرة إيجابية لأبعد الحدود، وفيها وعي كبير جداً ونعتقد أنه السبيل الوحيد لأهلنا لتخطي الأزمة .
في حال تم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بالدوحة ما هو شكل استيعاب المنضمين لاتفاقية الدوحة في مؤسسات السلطة؟– سينضمون إلى هياكل السلطة دون شك، فهناك شواغر تركت بنص الاتفاق للحركات التي ستلتحق بالاتفاق، فهذه قضية واضحة وليست هناك مشكلة.. إما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ستكون وفق ما يتم بينهم وبين الحكومة في برتوكول خاص بالترتيبات الأمنية.
صحيفة آخر لحظة
حوار : هبة محمود
-
-
-
-
-
-
-
-
