خالد حسن كسلا: خطأ في “تصحيح” دكتور غازي

إذن الأمر هنا تبقى النظرة إليه من زاوية تنظيمية. لكن قيادات داخل حزب المؤتمر الوطني ترى أن رغبة الحزب في تجديد ترشيحه لولاية جديدة تتصادم مع الدستور.. والمقصود الدستور الانتقالي الحالي الذي تغير بعد انفصال جنوب السودان من حوله وبقي هو رغم إنه انتقالي، ولا ندري إلى متى سيظل انتقالي؟!.. هل إلى الانتقال إلى الدار الآخرة؟!.. وهنا أخذ المسألة من زاوية قانونية والدكتور غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني وهو بهذه الصفة التشريعية يقول بأن ترشيح البشير متعذِّر من الناحية الدستورية.. وكأن الإشارة إلى دستور (1998م)، وهذا طبعاً لم يُعتمد كدستور دائم بعد انفصال جنوب السودان ليعود محل الدستور الانتقالي الذي تولّد في ظروف استثنائية صنعتها اتفاقية نيفاشا المعروفة. وقد وقع دكتور غازي في خطأ تفسيري لإحدى مواد الدستور الانتقالي وهي المادة «57» وتقول: «يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب».. انتهى. «ويوم توليه لمنصبه» أي بعد انتخابه رئيساً فإن كان في هذا المنصب يستمر وإن لم يكن يصبح رئيساً، وفي الحالتين تحسب له «الولاية الأولى»، لأن العمل بدستور جديد لا يكون بأثر رجعي، وإنما يلغي ما سبق من أوضاع دستورية أو غير ذلك.

ودستور عام (2005م) الانتقالي تبدأ ولاية الحكم فيه عام (2010م)، فهو نص على أن تكون الانتخابات في هذا العام. أي أن للبشير فرصة ولاية أخرى حسب الدستور الانتقالي. ويقول دكتور غازي صلاح الدين أن المادة «57» آنفة الذكر مأخوذة من المادة «41» من دستور عام (1998م). ولكن السؤال هنا هل هذا يعني أن يكون دستور (1998م) ساري المفعول مع الدستور الانتقالي؟! هذا غريب طبعاً.
ثم إن الحديث عن ترشيح هذا أو ذاك لم يأت أوانه، فالبلاد ما زالت تحتكم للدستور الانتقالي الذي كان مكيفاً لأوضاع معينة وكان الغرض منه تخصيب التربة السياسية لإنبات السلام والاستقرار.

لكن الآن الوضع اختلف، وما عادت البلاد في حاجة إلى هذا الدستور الانتقالي الذي زالت أسبابه السياسية والأمنية. ولا بد من دستور جديد إن لم نقل دائماً فلنقل بنية التأبيد. فالدستور الانتقالي زواج متعة سياسية انتهت فترتها بانفصال الجنوب. لكن إذا القوى المعارضة رفضت أن تستجيب لنداء صياغة الدستور الوطني ليكون بديلاً لهذا الانتقالي، فإن هذا الأخير يسمح بأن يرشِّح المؤتمر الوطني رئيسه الحالي لدورة جديدة لرئاسة البلاد. هذا من الناحية القانونية لأنه بدأ ترأس البلاد انتخابياً عام (2010م)، أما أية طريقة ثانية غير الانتخابات كما أشار إلى ذلك دكتور غازي فهي مستبعدة دستورياً، فهو دستور ديمقراطي. أما من الناحية التنظيمية فإن الأمر يخص الحزب طبعاً دون غيره من الأحزاب والأفراد. لكن الناحية السياسية هي أن إثناء البشير من عدم الترشح يبقى مكسباً لحزبه لأسباب معروفة وقد ذكرناها من قبل.

صحيفة الإنتباهة