سجون دولة الجنوب .. التعفن حتى الموت

ويقول التقرير إن السلطات بدولة الجنوب قامت بأخذ آلات التصوير لتمسح اللقطات التي أظهرت سجناء محبوسين فى العراء وهم عراة ومقيدون بالسلاسل، كما أعدمت صوراً لسجناء ملطخين بالقاذورات والفضلات الآدمية بعد أن تمت حراستهم فى زنزانات انفرادية ضيقة وقذرة، حيث سينامون على نفس المساحة التي يقضون فيها حاجتهم ويتناولون فيها الطعام. وأرجع التقرير فشل النظام القضائي وتداخل نظم العدالة لعدة أسباب أهمها ضعف البنية التحتية وتوظيف قوات الجيش المكون من قوات متمردة تنقصها الخبرة والتدريب فى مناصب تنفيذية ورقابية في السجون، هذا فضلاً عن غياب القوانين والتشريعات الخاصة بالدولة الوليدة حيث درس معظم القضاة والمحامين في السودان الذي يتم التعليم فيه باللغة العربية والتدريب يقوم على قوانين الشريعة الإسلامية. ويقول جين هنري أحد مسؤولي منظمة «هيومن رايتس ووتش» للموقع أن عدداً كبيراً من المتهمين يتم إدانتهم بالإعدام دون أن تكون لهم حماية قانونية أو تمثيل قانوني الأمر الذي يؤدي إلى إعدام الكثير من الأبرياء، حيث لا توجد وثائق رسمية تحدد عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام أو الذين أُعدموا أصلاً هذا العام، حيث ترتفع المخاوف بشأن إعدام عدد كبير من الأبرياء في وقت يتم فيه الاستئناف في غضون أسبوعين فقط، وينتقد كاوندا النظام القضائي واصفاً تنفيذ القانون باللعب قائلاً أنا لا أؤمن بهذا النظام، فهذا السجن يستوعب الآن أكثر من «1250» سجيناً أي ثلاثة أضعاف قدرته التي أسس لها فى العام 1950 م أن ما يقومون به ليس تنفيذاً للقانون إنهم يلعبون بحياة الناس وتشبه ماري سيزيرينا المتهمة بقتل أحد أقاربها السجن بحفرة في جهنم حيث يتم ربطها على وتر حديدي مثبت في الأرض بواسطة سلاسل حديدية لأنها حُكم عليها بالإعدام. وتضيف لقد استقل البلد لكن لا شيء تغير في السجون فمنذ العام 2005 لم يتم استدعائي أو النظر في قضيتي. ويرى ديفيد دينق رئيس جمعية حماية القانون بدولة الجنوب أن عقوبة الإعدام مفيدة وتساعد في حفظ السلام في الدولة الوليدة بسبب روح التمرد التي تسكن المواطنين عقب الحرب الأهلية الطويلة حيث تعج البلاد بالأسلحة ويقرُّ المستشار القانوني للرئيس سلفا كير ميارديت، تيلار دينق بوجود ثغرات في القانون قائلاً مثل ما يحدث بكل الأنظمة في العالم توجد ثغرات هنا وهناك وفي الوقت الذي يمكن أن يصدر فيه القضاة في المحاكم الدنيا أخطاء، فإن الطعون تعرض على مهنيين ذوي خبرة فى المحاكم العليا، كما أن الرئيس سلفا كير قد أصدر مرسوماً بإعفاء الأشخاص الذين تعفنوا في السجون القذرة في انتظار استصدار الأحكام بحقهم، لكنه لم يحدد التفاصيل بشأن كيف ومتي سيتم تطبيق المرسوم. وأضاف تيلار قائلاً إن عقوبة الإعدام قد أدخلها الاستعمار البريطاني غير أن العرف في دولة الجنوب يقوم على دفع الدية لأولياء الدم وتساوي «51» بقرة، مشيراً إلى النداءات المتكررة التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوربي والمنظمات الكنسية من أجل إيقاف تنفيذ العقوبة. ويختتم التقرير قائلاً: في دولة الجنوب حيث البنية التحتية المتخلفة تمثل خدمات مثل الصحة والتعليم أولويات ملحة، وتصبح سيادة القانون مفهوماً أكثر من كونه واقعاً.

صحيفة الإنتباهة
انصاف العوض