وكان السيد موسى محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية رئيس حزب مؤتمر البجا قد اكد في وقت سابق في نهايات العام 2009 أنه تم قفل ملف الترتيبات الامنية نهائيًًا وذلك بتسوية قضية مسرَّحي جبهة الشرق بنسبة 100ِِِِِِِ%، وبعد مضي عامين ونصف تقريبًا اصدر الاستاذ علي عثمان محمد طة النائب الاول لرئيس الجمهورية توجيهًا بتكوين لجنة عليا لمعالجة وتوفيق اوضاع المسرَّحين فبرز حراك كثيف وسط مجموعة من مسرَّحي جبهة الشرق واحتشدوا امام مباني مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بكسلا مطالبين بتسوية قضيتهم وبشكل جذري.
ويقول المسرح محمود ازهري لـ«الإنتباهة» ان ما تم من عمليات تسريح لم تتم بصورة عادلة حيث ان عدد المسرحين المرفقين بالكشف الوارد من اسمرا لم يتجاوز خمسة آلاف مقاتل الا انه وبعد الوصول الى الاراضي السودانية حدثت تدخلات ادت الى تضخم الكشف، وقال: كان يجب ان تتم عملية التسريح بطريقة شاملة لكل مقاتلي جبهة الشرق الا انه وبعد انقسام جبهة الشرق الى احزاب تعقد الأمر وحدثت فوارق ملحوظة فالمقاتلون المنتسبون لحزب مؤتمر البجا والاسود الحرة نالوا امتيازات خاصة عن باقي المقاتلين المسرَّحين حيث تم تسريحهم بمبلغ2700 جنيه لا غير فيما نال آخرون مبالغ تجاوزت «30» ألف جنيه، فيما جدد المسرَّح الشيخ عمر إدريس ذات الاتهامات مضيفًا ان هنالك مبلغ «100» مليون دولار تم تخصيصها لمسرَّحي جبهة الشرق من قِبل صندوق اعمار الشرق لا نعرف عنها شيئًا بجانب عدد من الفرص في الوظائف في الصندوق ومشروعات الدمج تمت بصورة فيها كثير من التجاوزات، وتساءل: هل هذه القيمة تمكِّن المسرَّح من اقامة مشروع؟.
وفي الاتجاه الآخر سعت «الإنتباهة» إلى معرفة رؤية الأطراف الأخرى حيث افاد الصحيفة المهندس جعفر محمد محمد آدم مستشار والي ولاية كسلا نائب رئيس اللجنة العليا لمعالجة اوضاع المسرَّحين ورئيس لجنة التوظيف المنبثقة من اللجنة العليا الذي قدم شرحًا مفصلاً لتكوينات جبهة الشرق ولقضية المسرَّحين مبينًا ان جبهة الشرق كان بها فصيلان مسلحان هما مقاتلو مؤتمر البجا والأسود الحرة والمعالجات التي تمت تستهدف في الأصل هذان الفصيلان علمًا بأن مؤتمر البجا كان يضم كل تكوينات وقوميات الشرق وان هذه المعالجات كانت دون الطموح وقاصرة ولكن تمت لموقف القوات ومؤهلاتهم فعدد منهم تم دمجه في القوات النظامية بسنوات خدمته وآخرون تم تسريحهم، واشار المستشار جعفر الى ان اعلى رتبة كانت رتبة عقيد مبينًا ان توجيهات النائب الاول لرئيس الجمهورية نصت على تحويل ملف المسرَّحين للولايات مشيرًا الى ان ولاية كسلا بها العدد الاكبر من المسرَّحين ولذلك كونت حكومة ولاية كسلا لجنة عليا لمعالجة اوضاع المسرَّحين برئاسة علي العوض وزير المالية بكسلا ووضعت اللجنة خطة متكاملة لمعالجة امر المسرَّحين وقامت بعملية حصر شامل لأعداد المسرَّحين واجرت اتصالات مكثفة مع ولايتي البحر الأحمر والقضارف تم بموجبها تخصيص ألف وظيفة اتحادية جامعية لمسرحي ولاية كسلا، وقال المهندس جعفر إن اغلب المسرَّحين ليست لهم شهادات جامعية.
وفند المهندس جعفر الاتهامات التي تتردد في التجاوزات التي تمت في هذا الملف مشيرًا إلى التعقيدات التي صاحبت عمليات الحصر قائلاً وجدت اللجنة تضاربًا كبيرًا في كشوفات المسرَّحين مبينًا انهم اعتمدوا على القادة الميدانيين ولجنة من العريفين بجانب اعلان للمسرحين والاستعانة بالجميع في اعداد الكشف النهائي، ونفى ان تكون هنالك اي مفاضلة سوى سنوات الخدمة والرتبة والمؤهل، وقال ان ما يتردد من تهم لا اساس له من الصحة.
ويبقى التحدي في ان اتفاق سلام الشرق ورغم ما يثار عنه انه حقق نتائج ايجابية ملموسة ويكفي انه اوقف نزيف الدم والحرب وأعاد الامن والاستقرار لشرق السودان وهو بالمقارنة مع باقي الاتفاقيات التي وقعت مع الحركات المسلحة هو الأفضل مع امل ان يسهم في دفع عجلة التنمية وينعكس على انسان الشرق ويُخرجه من دائرة العوز الى الكفاية ومن ثم الى الرفاهية التي يحلم بها المسرَّحون وجموع اهل السودان.
صحيفة الانتباهة
أحمد بامنت