{ وكانت (المجهر) صاحبة السبق في إدارة هذا الحوار، ابتداء من (مينيشيتها) في عددها الأول يوم 16/4/2012م، وكان العنوان كالآتي: (الترابي يجيب: من هو خليفة الرئيس “البشير”؟!). ثم تواصل فتح الملف عبر التقارير ومقالات الرأي والأعمدة طوال العام المنصرم.
{ الآن.. اتضحت الرؤية.. “البشير” يؤكد أنه متمسك بمغادرة مقعد الرئيس، بينما جميع الذين تحدثوا في الأمر من قيادات المؤتمر الوطني يرددون جملة واحدة: (مؤسسات الحزب هي التي ستقرر).
{ آخرون ربما يرتبون لسيناريو (مبتذل) باتجاه جمع توقيعات من (برلمانيين) وسياسيين وعسكريين ومواطنين، وقد يتطور الأمر إلى تنظيم (مواكب) ومسيرات للضغط على الرئيس، وحمله على التخلي عن فكرته، ورغبته بعدم الترشح في الانتخابات القادمة.
{ في رأيي، وكما قلت آنفاً، أن الرؤية قد اتضحت، لا مؤسسات المؤتمر الوطني، ولا يحزنون.. يجب أن يترك المجال واسعاً أمام الرئيس – نفسه – هو الذي يقرر، وهو الذي يقود المؤسسات.
{ على السيد الرئيس أن ينظر ملياً في الوجوه التي من حوله، وعبارة (من حوله) هذه لا تعني بالضرورة الذين يتشرفون بلقائه كل يوم، أو عدة مرات، أو كل أسبوع، أو كل شهر، بل كل الذين ترأسهم وتابع مسيرتهم، وعرف قدرهم ومقدارهم وقيمتهم، فيدفع بعدد منهم للترشيح لمنصب رئيس المؤتمر الوطني، ومن ثم سيكون أحدهم بانتخاب (حر) و(شفاف) داخل أجهزة (المؤتمر الوطني) مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد نحو عامين.
{ لا تمارسوا ضغوطاً نفسية إضافية على السيد الرئيس، اتركوه، هو أعلم وأعرف، وأكثر اطلاعاً على المعلومات والتقارير التي تأتيه من (الداخل) و(الخارج)، وبالتالي فهو يعرف اتجاهات المصلحة. وما دمنا نبرئه من شح النفس، وأمراض الطغاة، ونزوات الديكتاتوريين، فإنه لا محالة سيتخذ القرار الصحيح، فإن كان في المصلحة استمراره قائداً للبلاد، ورأى أنه مستعد لتحمل الأعباء لدورة قادمة، بعد انقضاء العامين، فهذا قراره وسيكون أيضاًً – قرار المؤسسات (عشان ما يطلع لينا واحد تاني وبرضو يقول المؤسسات.. لأني ما مقتنع بالحكاية دي)!!
{ أما إذا ازدادت قناعة الرئيس وترسخت بأن الخيار الأفضل هو (تجديد) القيادات، فإنه مطالب بالمساعدة في التصدي لأمر الاختيار، ومساعدة تلك المؤسسات في الوصول إلى القرار الصحيح، بعيداً عن (المجموعات) و(التكتلات)، لتصل (المركب) بهدوء إلى بر الأمان على شاطئ النيل الجميل، في “الخرطوم” (الناضجة) و(الواعية).
{ جمعة مباركة.
صحيفة المجهر السياسي