وعند سؤال الصحيفة عن رئيس اللجنة الشعبية بالحي ودوره في محاربة هذه القضايا التي تهدد أمن المنطقة قال أعضاء اللجنة إن رئيس اللجنة الشعبية أفاد بأن المتسببين في المخالفات هم أهله ولا يستطيع منعهم، وقال لهم لم آتِ لهذا المنصب ليتضرروا مني، وأضافوا أنه يريدها لجنة قبلية وليست لأهل الحي كافة. وعند سؤالنا لهم: لماذا لم تحاربوا هذه المظاهر السالبة وأنتم أعضاء باللجنة؟ قالوا: نحن ثمانية من أعضاء اللجنة تحدثنا مع رئيس اللجنة لكنه لم يستجب وخاطبنا منسق اللجان الشعبية وأخيراً خاطبنا معتمد أم درمان ووضَّحنا له ما يدور بالحي وجلسنا معه وتم تشكيل لجنة تحقيق وسجلنا أقوالنا فيها، ولكن تم تبليغنا شفاهة من منسق وحدة ود نوباوي بأنه صدر قرار بإعفائنا من منصبنا باللجنة الشعبية، وقال إن هذا القرار قرار المعتمد وإنه تم تعيين لجنة تسيير برئاسة رئيس اللجنة الشعبية السابق. وتساءلوا: أين العدل والقانون علماً بأن المادة «17» من لائحة إجراءات تكوين اللجنة الشعبية بولاية الخرطوم لسنة «2004م» المادة «أ» والتي تتحدث عن شروط فقدان العضوية تقول بأن فقدان شروط الأهلية أو الانتقال النهائي من منطقة اللجنة والغياب المتكرر لأكثر من أربعة اجتماعات بغير عذر مقبول أو الاستقالة. فكيف ومن أين وجدوا الحق في عزلنا علماً بأن بطاقاتنا الممنوحة لنا من قبل المحلية والخاصة بعضويتنا في اللجنة الشعبية صالحة حتى نهاية العام الحالي «2013م» «مرفق مستند».
صحيفة الإنتباهة
هالة نصر الله
-
-
-
-
-
-
-
-
