اتفاق على تغيير اسم «الشعبية» وتجميع القوات

[JUSTIFY]كشفت مصادر موثوقة أن الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال اتفقتا بعد تفاهمات سرية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات منتصف الإسبوع المقبل وفق إتفاق «نافع ـ عقار» الإطاري كمرجعية للتفاوض مع تعديل بعض البنود على أن تسبق الترتيبات السياسية، الترتيبات الأمنية بإعتماد مشاركة قطاع الشمال في السلطة على مستوى المركز والولاية، بشرط تغيير «اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قطاع الشمال» إلى اسم آخر جديد يحدد لاحقا، وتجميع قوات الحركة على ذات نسق إتفاقية سويسرا على أن يتم إستيعابها وفق الترتيبات الأمنية التى حددتها الإتفاقية الإطارية.

الى ذلك، كشف مصدر لـ»الصحافة» أن الحكومة سترجح اختيار وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين كرئيس لوفد التفاوض مع قطاع الشمال من بين اثنين آخرين هما القيادي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور ووالي جنوب كردفان أحمد هارون، وكشف المصدر أن إبعاد هارون تم بناءً على طلب من عبد العزيز الحلو.

وأضاف المصدر أن وفد التفاوض السابق سيتم تغييره كاملا أو جزئيا، على ان يتكون الوفد من (12) شخصا حسب طلب الحركة.
ووافقت الحكومة أن يكون هنالك وفد إستشاري مكون من الأحزاب والقوى السياسية والإدارات الأهلية والتنفيذية سيلحق بالوفد الرئيسي، بينما أكدت ذات المصادر أن الحكومة وقطاع الشمال إتفا على التعاون لاجل حل عادل للمشكلة في المنطقتين وحل قضايا السودان الأخرى.

وأبانت المصادر الموثوقة أن قطاع الشمال تمسك ببعض المناطق والتي كانت تعرف بالمختارة، وتم الإتفاق على ان تكون للحركة إمتيازات أفضلية فيها جنبا إلى جنب مع حركة الموظفين وممثلي الدولة على المستوى القومي والولائي، على أن تكون تلك المناطق مفتوحة لجميع أهل السودان والحركة التجارية والإجتماعية والإقتصادية وكافة أشكال التواصل.

ولضمان تنفيذ تلك التفاهمات بصورة سلسة، تم الإتفاق على عدة موضوعات لتهيئة الأجواء التفاوضية وتتمثل في إعادة الآليات والمتحركات الخاصة بالشركات التنموية والخدمية سيما شركات الطرق التى استولى عليها المتمردون، مع إيقاف كافة التصريحات الإعلامية السالبة وفتح حركة التواصل التجاري والمواطنين من وإلى مناطق سيطرة الحركة.

صحيفة الصحافة

[/JUSTIFY]
Exit mobile version