[JUSTIFY]
فرغت مجموعة من القانونيين من إعداد مشروع لائحة بديلة للائحة أعمال المجلس الوطني الحالية، اشتملت على تعديلات جذرية، من بينها منح النواب حق سحب الثقة من الوزراء، فضلاً عن تقليص صلاحيات رئيس البرلمان وإعطاء كل الصلاحيات للنواب، في وقت شن فيه قيادي برلماني هجوماً عنيفاً غير مسبوق على قيادة البرلمان متهماً إياها بتبديد المال العام للشعب من خلال سفارات خارجية دون عائد ملموس للبلاد، وكشف عن وجود رحلة جديدة للإكوادور لعدد من قيادات البرلمان تكلف خزينة الدولة مئات الآلاف من الجنيهات، في مقابل إهمال كامل للنشاط الداخلي للجان بحجة عدم توفر الأموال، واتهم القيادي رئاسة البرلمان بالانتقائية في اختيار من يسافر، ووصف صرف البرلمان على السفر للخارج بأنه هزيمة لسياسة الدولة الخاصة بالتقشف.وعبر عضو البرلمان عن الوطني من دائرة بارا الشرقية مهدي عبد الرحمن أكرت، عن استغرابه لإصرار قيادة البرلمان على الصرف على السفر الخارجي، رغم عدم وجود عائد من كل هذه السفريات، ودلَّل على ذلك بزيارة رئيس البرلمان الأخيرة لأكثر من «20» يوماً لأوربا الغربية والشرقية، وقال: «لم تسهم الزيارة في التطبيع»، مشيراً إلى أن الأوربيين نصحوا رئيس البرلمان بالتوجه للكونغرس لحل الإشكالات العالقة، وسخر أكرت من الرحلة التي يعتزم البرلمان القيام بها للأكوادور، وقال: «ماذا نجني من سفرية مماثلة، ومن يتحمل أعباء السفر»، وأقرَّ أن المجلس أصابه الخمول خلال إجازة الأشهر الثلاثة الأخيرة، ودعا أكرت المراجع العام لمراجعة أمر السفر الخارجي للبرلمان.
صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
[/JUSTIFY]