جلست لامتحان المعادلة الكينية في مجال الصيدلة وتمت إجازتي كأول طبيب صيدلي سوداني لدى وزارة الصحة الكينية تحت الرقم «1816»، أسست شركتين لتصنيع الدواء إحداهما في السودان والأخرى في كينيا واستقريت مع أسرتي بكينيا وأصبحت رجل أعمال مشهور في مجال الدواء، إلا أنه ومن غير أن أعرف السبب أصبحت مطاردًا من قبل القوات النظامية الكينية بمجرد أني أتردد كثيرًا على السفارات علماً بأنني أفعل ذلك من أجل الحصول على التأشيرات، وبعض التساهيل الأخرى فأنا رجل أعمال ولي تحركات بجميع أنحاء العالم، وبدأت أعاني من مضايقات الأمن الكيني الذي حقق معي عدة مرات ظناً منهم أنني أمارس بعض النشاطات السياسية مع العلم بأني لم أمارس السياسة قط لا داخل السودان ولا خارجه وبعد أن تأكد الأمن الكيني أني لا أنتمي إلى أي جهة سياسية خاطبوا السفارة السودانية لتجديد إقامتي إلا أن السفارة لم ترد لا بالنفي ولا بالإيجاب، ثم استدعاني الملحق العسكري السوداني بكينيا والذي عمل في الفترة من (2007 ـ 2010) وأمرني بمغادرة كينيا من غير أن يبدي لي الأسباب، وعندما رفضت المغادرة وطلبت منه تقديمي لمحاكمة إن كنت مذنباً أو لو أن جهاز الأمن الكيني يملك ضدي أدلة، إلا أنه أصر وتحداني بأنه سوف يخرجني من كينيا، وبدأت مأساتي بسبب هذا الملحق، ففي صباح (22/12/2010) الساعة الخامسة صباحًا فوجئت بعدد من الضباط يقتحمون منزلي واقتادوني إلى المطار وسلموني جوازي في مقعد الطائرة ولم تكن عليه تأشيرة خروج برغم أن القانون الكيني يمنع ترحيل الأطباء قسرًا، إلا أني رحلت وقد عانت أسرتي التشرد حتى تلحق بي في السودان وقد واجهوا صعوبة في التحاقهم بالمدارس والسلطات الكينية أخبرتني أن السفارة السودانية هي التي لا ترغب في وجودي بكينيا، وهكذا منعت من دخول كينيا بصورة نهائية وتعرضت ممتلكاتي للسطو والنهب ولم أجد أي طريقة حتى أعيدها إلا أن استنجد بالجهات المسؤولة عبر (الانتباهة) حيث كانت الاستجابة من رئاسة الجمهورية عبر وزارة الخارجية وجهاز الأمن السوداني الذي تعامل معي بلطف بالغ وأخبروني بأني ممنوع من دخول كينيا ولكن بإمكاني توكيل أحدهم من أجل إعادة حقوقي وقمت بتوكيل شركة الشرقاوي للحلول المتكاملة حيث ذهب وكيلهم وحصر كل الممتلكات التي تم تقديرها (بمليونين وتسعة عشر ألف) دولار معظم هذه الأملاك تم نهبها فجهاز الأمن الكيني قام بالاستيلاء على إحدى عربات التوزيع من منزلي كما أن عربتين للتوزيع مفقودتين حتى الآن، وقام وكيل شركة الشرقاوي الذي ذهب لحصر الممتلكات بإدخال إحدى العربات لحوش مبنى السفارة كما أن معظم وكالاتي تم الاستيلاء عليها بشهادات مزورة مستغلين عدم وجودي في كينيا وشركة (زاينمات) الكينية لم تعيد لي مبلغ (700) ألف دولار، كنت قد شاركت بها في أعمال تجارية وحتى الآن لم أستطع استلام أموالي فحاولت بداية عمل بالسودان وباستثمار مع كينيا عبر المراسلة إلا أن عائقًا يقف أمامي وهو عدم استلام حقوقي حتى اللحظة ويدور بذهني سؤال إذا كانت مشكلتي مع كينيا كما ادعت السفارة السودانية فلماذا تستثمر معي حتى هذه اللحظة، ومطار الخرطوم يشهد على الاستثمار الذي يتم عبره وندائي للسلطات المختصة ماذا أفعل حتى أعيد أموالي من هناك علمًا بأني مظلوم ولا جناية لي، وفي ختام حديثه ناشد د. عماد رئاسة الجمهورية واتحاد الصيادلة السوداني والكيني والسلطات القضائية للوقوف معه من أجل حساب ذلك الملحق العسكري.
صحيفة الإنتباهة
راحيل إبراهيم