وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية في بيان صحفي أن القرار يجيء في إطار خطة الولاية الرامية لتنفيذ المخطط الهيكلي العمراني وتنظيم التصرف في الأراضي وتنبيه المواطنين لبعض التصرفات غير القانونية ويسري القرار اعتباراً من العاشر من مارس الجاري.
وشملت الضوابط إيقاف تحسين (تغيير الغرض ) الأراضي الزراعية إلى سكنية أوأي غرض آخر إلا ما كان متعلقاً بمصلحة عامة تقدرها السلطة المختصة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي للولاية ولايتم النظر في أي طلبات مقدمة من المواطنين أو الجهات الاعتبارية في هذا الخصوص ، بجانب وقف استخراج شهادات الحيازة للأراضي بواسطة المحليات أو الوحدات الإدارية أو اللجان الشعبية.
وأكّد القرارعلى منع اعتماد أي مستندات بواسطة المحليات أو الوحدات الإدارية أواللجان الشعبية، وعلى وزارة التخطيط والبنى التحتية والوحدات التابعة لها في المحليات باعتبارها السلطة المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صحيفة الوطن
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
