وكان البشير الذي يواجه لائحة اتهام محتملة من المحكمة الجنائية الدولية أعلن وقفا لاطلاق النار من جانب واحد يوم الاربعاء في أحدث مسعى من الحكومة السودانية لاقناع الامم المتحدة بوقف اصدار أي أمر اعتقال.
ولدى مجلس الامن الدولي وفرنسا أحد الاعضاء الدائمين فيه السلطات بموجب المادة رقم 16 من تشريع المحكمة بوقف أي اجراءات ضد البشير.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية اريك شيفالييه “ما نتوقعه من السلطات السودانية هو تغيير فوري وجذري للموقفها بشأن عدة نقاط.. ولا يمثل هذا الاعلان بوقف اطلاق النار مثل هذا التغيير.”
وقال لرويترز في اتصال هاتفي “في الوقت الحالي ليس هناك أي سبب لاعتبار أن موقفنا قد تغير بأي صورة.. مسألة التعليق بموجب المادة رقم 16 ليست على جدول الاعمال في هذه المرحلة.”
وكان مسؤولون سودانيون أعربوا عن أملهم في تخفيف موقف كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن مسالة لائحة الاتهام المحتملة ضد البشير بعد اعلانه.
غير أن شيفالييه قال انه ليس هناك أي ضمان بأن القتال سيتوقف بالفعل في دارفور وهو اقليم سوداني واسع يقع غرب البلاد حيث قتل نحو 200 ألف شخص وشرد 2.5 مليون منذ حرب أهلية اندلعت في عام 2003.
وقالت حركة العدل والمساواة وهي احدى الجماعات المتمردة ان اعلان البشير خطوة دعائية وتعهدت بعدم القاء السلاح حتى يتم التوصل الى اتفاق حقيقي لوقف اطلاق النار.
وأضاف شيفالييه أن باريس توقعت من الخرطوم تقدما سريعا بشأن عملية سياسية لتسوية الحرب في دارفور لم يظهر اي دليل عليها وتغيير في الموقف بشأن قضية أمري اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية ضد اثنين من المسؤولين السودانيين الآخرين.
وكانت المحكمة أصدرت أمري اعتقال العام الماضي ضد وزير بالحكومة هو أحمد هارون وزعيم ميليشيا في دارفور. ويرفض السودان تسليمهما الى المحكمة.
وكان كبير ممثلي الادعاء في المحكمة لويس مورينو-أوكامبو اتهم البشير في يوليو تموز بتدبير حملة ابادة جماعية في دارفور. ويدرس قضاة المحكمة ما اذا كانوا سيوجهون اتهامات ضد البشير استنادا الى ما اعلنه مورينو-أوكامبو واصدار أمر اعتقال بحقه.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
