وقال المحامي هاشم الجعلي، وهو احد محامي الدفاع، لفرانس برس، ان “المحكمة العسكرية عقدت الاحد الجلسة الثانية بعد جلسة اولى عقدت الخميس، حيث تم تقديم المتهمين، الذين سيحاكمون بموجب قانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007″، موضحا ان لواء في الجيش السوداني لم يسمه يترأس هذه المحكمة.
لم يقدم الجعلي مزيدًا من التفاصيل حول ما دار خلال هذه الجلسة، مكتفًيا بالقول انه يدافع عن احد اقاربه العميد محمد ابراهيم. كما لم يعرف عدد العسكريين الذين مثلوا امام القضاء الاحد.
وكانت الحكومة السودانية اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انها اعتقلت 13 ضابطا، من بينهم ضباط كبار ومدير جهاز الامن والمخابرات السابق بتهمة “استهداف استقرار” البلاد.
وافادت مصادر مقربة من الملف ان معظم الضباط المعتقلين قريبون من مجموعات المجاهدين، الذين تطوعوا للقتال الى جانب الجيش السوداني، اثناء الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه، وخاصة من مجموعة “السائحون في سبيل الله”.
اضافت هذه المصادر ان هؤلاء المحاربين القدامى شكلوا مجموعات داخل الحزب الحاكم في السودان “المؤتمر الوطني” تطالب باصلاحات داخل الحكم والحزب الحاكم. واعتقل الضباط المتهمون من دون اطلاق نار، في حين لم تقدم السلطات السودانية سوى معلومات مقتضبة عن هذه القضية.
من بين المعتقلين هناك صلاح قوش، الذي كان مديرا لجهاز الامن والمخابرات السوداني حتى عام 2009، وهو لن يمثل امام محكمة عسكرية لانه مدني. وقال شقيقه لفرانس برس “ليست لدي اية معلومات حول محاكمته”.
أ. ف. ب.