واعتبر الوزير في تصريحات نقلتها (وكالة السودان للأنباء) أن تخصيص مناطق استثمارية حرة تمنح وفق صيغ واتفاقيات خاصة ستسهم على الأقل في الوقت الحالي في تجاوز الكثير من معوقات الاستثمار بالبلاد.
وأوضح أن هناك مراجعة في جميع ولايات السودان لتصاديق الاستثمارات السابقة وسيتم نزع أي مشروع استثماري لم ينفذ خلال فترة زمنية تحددها اللجان المختصة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص الوطني لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج.
ووصف إسماعيل القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013 والذي وقع عليه الرئيس المشير عمر البشير بأنه خطوة كبيرة في سبيل جذب المزيد من رؤوس الأموال، كما أنه يهدف إلى إزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن القانون جاء للقضاء على البيروقراطية، وذلك بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة، بجانب إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية في هذا القانون وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمة المستثمر أمام المحاكم المدنية.
صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
