والي البحر الأحمر يحمّل وزارة الكهرباء مسؤولية انهيار الصناعة بولايته

[JUSTIFY]حمّل والي البحر الأحمر دكتور محمد طاهر إيلا وزارة الكهرباء مسؤولية انهيار الصناعة بولايته، وقال إن الجهات المسؤولة بالوزارة هي السبب الرئيسي في توقف عدد كبير من المصانع لعجزها عن توفير الإمداد الكهربائي المستقر، وأكد إيلا في برنامج مؤتمر إذاعي أمس حرصهم على تطوير الولاية كوحدة متكاملة، والتركيز في خططهم على توفير التنمية والخدمات المتوازنة. وكشف إيلا عن وجود عقبات تواجه إنفاذ مشروع مياه الشرب بالولاية على رأسها عدم توفير التمويل اللازم للمشروع، لكنه أشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالإسراع في إنفاذ المشروع، لافتاً النظر لاتجاه حكومته لتوطين العلاج بالولاية للحد من هجرة الأهالي بحثاً عن العلاج، مشيراً لاستقدام نحو (40) اختصاصياً تمت الاستعانة بهم لدفع العملية الصحية في كافة المحليات، وأوضح أن جميع فعاليات الولاية شريكة في التنمي، مبيناً أن القطاع المصرفي أسهم في العديد من المشروعات. وفي منحى ثاني قطع الوالي بهدوء الأوضاع الأمنية، فيما عدا بعض أنشطة التسلل، واعتبر وجود الظاهرة بأنها قضية عامة لاتخلو منها المدن الساحلية، ونوه إلى أن عمليات الإتجار بالبشر تعود جذورها إلى الخرطوم وبعض الولايات المجاورة، وقال قدرنا أن نكون مدينة مجاورة للموانئ، ونسعى للحد منها. أما بشأن الطريق القاري الذي يربط البحر الأحمر بدولة مصر عبر مدينة حلايب ، استبعد إيلا فتح الطريق أمام حركة الركاب في الوقت الراهن، نافياً وجود أي بوادر لفتحه لجهة أن الوقت غير مناسب، لمناقشة الأمر مع القيادة المصرية لما تعيشه المنطقة من أوضاع. في سياق متصل عن خطة لحكومته لتوطين العلاج بالولاية، وذلك للحد من هجرة الأهالي بحثاً عن العلاج، لافتاً إلى استقدام نحو (40) اختصاصياً تمت الاستعانة بهم لدفع العملية الصحية في كافة المحليات. وأوضح أن جميع فعاليات الولاية شريكة في التنمية، مبيناً أن القطاع المصرفي أسهم في العديد من المشروعات، إلى ذلك أعلن إيلا عن إستراتيجية للتخلص من السكن الحكومي، مؤكداً أن وزراء ودستوريّ حكومته يسكنون بمنازلهم أو الإيجار تنفيذاً لموجهات بوقف الصرف الحكومي، في حين نفى أن يكون هناك أي دعم لولايته، وذكر أنهم يستفيدون من ترشيد الإنفاق وفق ما هو متاح. وفي منحى ثاني قطع والي البحر الأحمر بهدوء الأوضاع الأمنية، فيما عدا بعض أنشطة التسلل، واعتبر وجود الظاهرة قضية عامة لاتخلو منها المدن الساحلية، ونوه إلى أن عمليات الاتجار بالبشر تعود جذورها إلى الخرطوم وبعض الولايات المجاورة، وقال قدرنا أن نكون مدينة مجاورة للموانئ، ونسعى للحد منها. أما بشأن الطريق القاري الذي يربط البحر الأحمر بدولة مصر عبر مدينة حلايب، استبعد إيلا فتح الطريق أمام حركة الركاب في الوقت الراهن، نافياً أية بوادر لفتحه لجهة أن الوقت غير مناسب لمناقشة الأمر مع القيادة المصرية لما تعيشه المنطقة من أوضاع.

صحيفة آخر لحظة [/JUSTIFY]

Exit mobile version