وافادت المذكرة بأن المؤتمر الوطني يمثل الخطر الحقيقي لوحدة وتماسك الشعب السوداني، مؤكدة اعتماد الكفاح المسلح والسلمي كوسيلة لإسقاط نظامه وبناء سودان ديمقراطي مع اقامة نظام حكم فيدرالي يقسم البلاد الى أقاليم، ويكون الشعب فيه مصدر السلطة، والمواطنة هي أساس لنيل الحقوق والواجبات.
كما اتفق الطرفان على اقرار دستور قائم على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة. وقالت المذكرة «إن منهج الصوفية المتسامح ومشروع السودان الجديد بإمكانهما تقديم أجابات صحيحة لإدارة شؤون الحكم وإصلاح الحياة العامة في السودان».
ونصت المذكرة التي وقع عليها من الحركة الشعبية ياسر جعفر السنهوري ومن الطريقة القادرية العركية حمد النيل يوسف السماني على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم ومنتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعادة هيكلة المؤسسات النظامية «الجيش والشرطة والأمن» لترسيخ مبدأ القومية والمهنية والحيادية، مع الإلتزام بضرورة إستقلالية ومهنية القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي.
لكن رئاسة رئاسة السجادة القادرية العركية بالسودان تبرأت في بيان ليل أمس من حمد النيل يوسف الشيخ السماني وقالت أنها لم تفوضه للتوقيع نيابة عنها،واتهمته بالإنتماء الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم وكشفت أنه ترشح سابقا في دائرة الفاو قبل انسحابه لصالح المؤتمر الوطني.
وأكد البيان أن السجادة القادرية ليس لها صلة بالمذكرة المزعومة، وقالت أن خليفة العركيين طرح مبادرة تناولت كافة القضايا مثار الخلاف بهدف الوصول الي حل للازمة السودانية باسم « المشروع الوطني لبناء الثقة وتوطيد السلام والديمقراطية والوحدة الوطنية» مستصحبة جميع اطراف النزاع بلا استتثناء بما فيها الحكومة والجبهة الثورية بجميع مكوناتها وكذلك قيادات الاحزاب والفصائل السياسية المختلفة وتشكلت سكرتارية للمبادرة تنتظر ردود الأطراف المختلفة حولها..
صحيفة الصحافة [/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
