إنتشار الأسلحة ومهدداتها ..

. أخذ السودان شكله الحالي في الثلث الأول من القرن التاسع عشر عندماغزت جيوش محمد علي باشا السودان ، وهذا هو الوقت الذي عرف فيه السودان السلاح الناري، حيث تمت بواسطته السيطرة علي السودان وإخضاعه للحكم التركي.

. في عام 1882م ومع بداية الثورة المهدية وصل السلاح الناري إلي أيدي الثوار بعد الإستيلاء عليه من جنود السلطة التركية، في عمليات الكمائن والإغارة التي كانوا يقومون بها . وبهزيمة جيش هكس باشا في شيكان في 5 نوفمبر 1883م إستولت المهدية علي سلاح الجيش التركي المصري.

. فترة الحكم الثنائي لم يكن هناك من سلاح ناري لدى المواطنين عدا الأسلحة محلية الصنع (القربينة والرمنجتون)، في الخمسينيات ظهرت البنادق ماركة 7 وماركة 4 في أيدي المواطنين، حيث أن بعض الجنود أخذوا في الهرب ومعهم هذه البنادق لبيعها أو الإحتفاظ بها .
. في أغسطس من عام 1955م تمردت القوات في الجنوب ،وقتلت معظم ضباطها الشماليين، ودخل الجنود الغابة بالسلاح الناري وتم إسترجاع البعض إلاّ أن البعض تسرب للشمال ووصل إلي أيدي القبائل المتاخمة للحدود الجنوبية، وأخيراً إستخدمه الهمباته من قطاع الطرق وأصحاب الثروة الحيوانية .

حصل التجار الشماليون علي السلاح الناري لحماية أنفسهم وأموالهم في الجنوب، وأصبح البعض يتاجر فيه ويبيع البعض منه للقبائل الشمالية المتاخمة للجنوب، والتي كانت تتعرض للهجوم من المتمردين الجنوبيين . في أغسطس 1965م إستطاعت قوات من المرتزقة البيض دحر قوات لوممبا الذين هربوا للسودان عن طريق غرب الإستوائية، وقاموا ببيع كثير من سلاحهم الناري للمواطنين مقابل أثمان بخسة .

بعد نهاية عهد عبود شهد السودان تردي مريع، وإنفلاتات أمنية، وغياب للسلطة والأمن في بعض المناطق، وظهر عدد من المغامرين المتطلعين للسلطة والثراء وسط مجتمعاتهم المحدودة، وهنالك الذين أصابهم الخوف علي أنفسهم وممتلكاتهم، وإنتشرت ظاهرة سرقة السلاح والذخيرة من مخازن القوات المسلحة والشرطة والسجون، وإزدادت هذه الظاهرة منذ أوآخر الستينات وكان جل السلاح المسروق يتجه إلي دارفور، وبلغ آلاف القطع ونسبةً للإحساس بأهمية الحصول علي السلاح فقد وصل سعر البندقية الواحدة إلي ألف دولار ويزيد ، في الثاني من يوليو 1976م قامت قوات معارضة تم تدريبها في ليبيا وأثيوبيا بالهجوم علي بعض المناطق الحيوية داخل العاصمة الخرطوم، وبعد ثلاثة أيام تم إجلاء هذه القوات من المناطق التي إستولت عليها، ونتيجة لهذه العملية تسربت آلاف القطع من الأسلحة الصغيرة والخفيفةوخاصة في غرب السودان .. بعد حركة رجب أبريل 1985م، وزوال عهد الرئيس نميري وحل جهاز الأمن بواسطة السلطة الإنتقالية، حينها ظهرت الجماعات المسلحة التي تمارس النهب المسلح، وقد ساعدها توفر السلاح كما أسلفنا في غرب السودان، وتطور هذا السلوك بظهور الجماعات التي تمارس النهب من أجل المال .

قام الرئيس الليبي معمر القذافي بتكوين الفيلق الإسلامي، وجمع له عدداً من الأفارقة المسلمين الذين إنخرطوا فيه علي أمل الحصول علي مال من خلال العمل ضمن هذا الجيش، إلا أن القذافي تعرض للضغوط الغربية زائداً ضغوط الصرف علي هذا الفيلق، مما إضطره لتسريح هذا الفيلق، ونتيجةً لهذا دخل السلاح الصغير والخفيف بأعداد كبيرة للسودان، حيث أن السلاح دخل بكميات تجارية وشحنة سلاح كاملة يمكن أن تكون ملك لشخص واحد، أو عدد محدود من المسرحين ويقدر السلاح بحوالي 840 ألــف قطعة سلاح صغير وخفيف .

هناك الحرب التشادية الليبية وتسرب بسببها عدد من قطع الأسلحة الصغيرة والخفيفة ودخلت السودان، والحرب التشادية ساعدت علي إنتشار السلاح في دارفور لطبيعة المساحات الشاسعة، وضعف السلطة، وعدم سيطرتها، مع ضعف الإدارة الأهلية، ودخول نوع من السلاح لا يعرفه الجيش ولا الشرطة، وهذا يشير إلي كثرة السلاح وتنوعه .
حـرب الجنـوب

. إستمرت حرب الجنوب لفترات طويلة، وأصبح الجنوب مصدراً أساسياً للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وأسوأ ما فعله الزعيم الليبي هو دعمه للتمرد عند قيامه في عام 1983م بصورة كبيرة خاصة بالأسلحة، بسبب عدائه للرئيس السابق جعفر محمد نميري .
. بدأت حركة التمرد في الإنقسام علي نفسها وكونت فصائل أخرى تعارض الحركة وتقاتل بجانب الحكومة، وهذا التفلت أدى إلي إنتشار السلاح وبيعه بأبخس الأثمان للمواطن في جنوب السودان وعبر الحدود الشمالية، وساعد هذا الأمر علي إنتشار السلاح إلي درجة أن ثقافة بعض القبائل في الجنوب تغيرت بسبب توفر هذا السلاح، وأصبح السلاح مؤشراً لرجولة الرجال وجزءاً من شخصية الرجل، وإنتشر السلاح عبر الحدود الجنوبية الشمالية وأصبح الحصول عليه سهلاً، خاصةً بعد الخروقات الأمنية الكبرى التي تضرر منها الرعاة والقبائل المتاخمة للحدود الجنوبية، وهددت حركة الرعي بين الجنوب والشمال، حيث أن الرعاة في حاجة إلي حماية مآشيتهم ممتلكاتهم ،
خاصةً وأن السلطات في غياب شبه تام في هذه المناطق .

. إندلع الصراع في منطقة البحيرات في معظم دولها، الكنغو ،وأوغندا ،وبورندي، ورواندا علي وجه الخصوص بصورة حادة، وراح ضحية هذه الصراعات ملايين البشر، وملايين إضطروا للنزوح واللجوء إلي دول الجوار، وهذا الصراع ولٌد إنتشار الأسلحة بصورة كبيرة ،وأصبح الماساي علي سبيل المثال في كينيا وغيرها من دول البحيرات يستخدمون السلاح الناري الحديث بدلاً من السلاح الأبيض، وليس الماساي وحدهم، بل الكثير من القبائل تغيرت ثقافتها تجاه السلاح، وأصبح السلاح الناري المتطور هو السائد وسط هذه القبائل، وسهولة الحصول علي هذا السلاح، وحركة المقاتلين بناءاً علي نتائج المعارك وإفرازاتها، وحركة اللاجئين ساعدت علي دخول أعداد مهولة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة عبر الحدود وخاصةً اليوغندية والكنغولية، وجيش الرب الذي يتجول في الأراضي السودانية له الأثر الفاعل في دخول السلاح .

القبائل الرعوية في منطقة التماس تمتد من حدود السودان الغربية في دارفور وتمر عبر كردفان الكبرى، بما فيها جبال النوبة مروراً بأعالي النيل والنيل الأزرق حتى الحدود الشرقية. كل هذه القبائل ذات طبيعة واحدة من حيث الحركة مع الماشية في الصيف والخريف، وتمر في الصيف مع الماشية داخل الحدود الجنوبية، وهذه الهجرة وهذا السلوك منذ مئات السنين، وتتوقف عليه حياة ملايين الرعاة، وليس من السهولة التخلي عنه لأن التخلي عنه يعني هلاك هذه الثروة الحيوانية ، وكي يستمر هذا النهج لكسب العيش كان لابد لهذه القبائل جميعها أن تحصل علي السلاح الناري وبكميات كافية، ولابد من إجادة إستخدامه حيث أصبحت المهارة في إستخدام السلاح مؤشر إضافي للرجولة، وتوفر السلاح يعني حماية الروح والمال في ظل هذا الصراع الطويل الأمد والممتد مكاناً وزماناً .

أما الحدود الشرقية من السودان فهي متداخلة مع أثيوبيا وإرتريا، وفي أثيوبيا إمتد الصراع لسنين عديدة منذ نظام منقستو، حيث قامت العديد من حركات التحرير وكانت تجد ملاذاً داخل الحدود السودانية، وبعض هذه الحركات مكونة من قبائل ذات تداخل مع القبائل السودانية، وأدى ذلك إلي رواج حركة السلاح وتجارته عبر حدود ممتدة ووعرة، وقد ساعد ذلك في إنتشار السلاح الناري غير المشروع داخل السودان بصورة فعاله، أضف لذلك حركات التحرير الأرترية التي ظلت تقاتل من أجل الحصول علي إستقلالها منذ عهد الإمبراطور هيلا سلاسي ونظام منقستو، وهذه الحركات كانت تتحرك عبر الحدود السودانية الشرقية حيث تجد الملاذ الآمن داخل السودان، وإختلط الأرتريون بالمواطنين في شرق السودان، وحتى في وسطه وساهمت هذه الحركة وهذا التمازج في إنتشار السلاح الصغير والخفيف بكميات كبيرة .

تقدر الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أفريقيا جنوب الصحراء بحوالي 30مليون قطعة ، والأسلحة الصغيرة والخفيفة غير القانونية في السودان تقدر بأكثر من 4 مليون قطعة .

تجارة السلاح. هناك ثلاثة أنواع من تجارة السلاح وجميعها ساعدت علي إنتشار السلاح غير المشروع داخل السودان .

أ. السوق السوداء. تجي بدون موافقة الحكومات، ولكن بعض العناصر ذات النشاط الهدام ربما كان لها يد في هذه التجارة وهي تخرق القانون الدولي والوطني، ويحصل علي السلاح جماعات وأفراد مجرمين.

ب. السوق الرمادية. تقوم الحكومات أو عملاؤها بشراء السلاح لمصلحة الجماعات المتمردة، والمرتزقة، في مناطق النزاع بدون موافقة الدول الأُخرى التي يجري النزاع في أرضها.

جـ.. السوق التقليدية. هذه تجارة السلاح داخل البلد الواحد أو عبر الحدود بين الأفراد أو المجموعات بصورة مباشرة.

أ. تطور تقنية السلاح وخصائص تشغيله ساعدت في فعاليته وسوء الآثار الناتجة عنه، مما شجع علي التصدي للشرطةوقوات الأمن وقلل من تأثير الخوف من الشرطة والأمن، وتقليل الهيبة تجاه هذه الأجهزة وقتالها إذا دعى الحال .

ب. السلاح أصبح وسيلة فعالة في إقتناص الضحايا من مواقع بعيدة تعين الجاني علي الهرب والإختباء بعد القيام بما يود من عمل إجرامي، وهذا يسهل عملية الإفلات من العقاب والمساءلة الجنائية مما يساعد في ضياع الحقوق وبالتالي يساعد ذلك علي تشجيع آخرين للقيام بنفس العمل مما يقود إلى دمار إقتصادي وإجتماعي ونفسي.

جـ. بروز جماعات سياسية متفلتة تقاتل الحكومات بدون أسباب مبررة بما يكفي للوصول إلي الأهداف الشخصية والسياسية أو المادية، وربما قامت هذه الجماعات بهذا العمل بناء على توجيهات من جهات أجنبية تسعى لتدمير البلاد وصنع القلاقل.

د. توفرالأسلحة يساعد الشباب العاطلين والقبائل المتناحرة والجماعات الإجرامية علي القيام بأعمال عدائية ينتج عنها وقف التنمية، وإغلاق المدارس، وتعطيل التجارة، وتدمير البنيات التحتية، وصعوبة صيانة ما تم تدميره، وهذه الآثار لا يمكن معالجتها بقليل جهد ولا قليل زمن.

هـ . توفر السلاح في أيدي الرجال والشباب وحتى الأطفال والنساء في بعض المجتمعات أصبح عادة ومظهر من مظاهر الرجولة والقوة والتباهي، وسرعة إستخدامه في الإعتداء أو رد الإعتداء مرتبطة بالرجولة وعدم الخوف، وهذا خلق واقعاً كبير الخطورة علي المجتمعات لما له من آثار مدمرة، وعلاج هذا الأمر يتطلب كثير من الوقت والجهد.

و. رؤية السلاح وإستخدامه ومشاهدة الآثار الناتجة عنه تسبب مشاكل نفسية خطيرة للأطفال والنساء وحتى بعض الرجال، والشباب وهذه المشاكل تتطور لتكون لها آثار أمنية وإجتماعية وإقتصادية.

ز. تطور السلاح وسهولة الحصول عليه يشجع الخارجين علي القانون وعلي نظام الدولة بالإستمرارية في الصراعات والمطالب، وبذا يزيد القتال وتزيد آثار القتال المدمرة علي المجتمع، بل إن الجماعات المعارضة التي تحمل السلاح يسهل إنقسامها من جديد لتكوين جماعات جديدة تأخذ مسميات جديدة، بزعامات أخرى ومطالب إضافية، وهذا يُشعب الصراع ويقوض جهود السلام مما يتطلب الجلوس علي مائدة المفاوضات من جديد، لأن إحدى تلك الجماعات أو أكثر إرتأت أن بمقدورها الحصول علي فوائد أكثر في ساحات الحرب منها علي مائدة المفاوضات، وهذا بالطبع يقود إلى إستمرار إيقاف عملية التنمية .

ح . إنتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في السودان خلق واقعاً جديداً علي المستوى الإجتماعي، حيث ضعف تأثير الزعامات الأهلية التقليدية وظهر نفوذ قوي ومؤثر بفعل السلاح، حيث أن الزعامات أصبحت ميدانية للأمراء وقادة الحركات، فهذه الزعامات الجديدة هي التي تؤثر طوعاً أو كرهاً، وهي صاحبة الكلمة لدى الحكومة والوسطاء، وهذا الأمر يشجع محبي الزعامة علي الإنخراط في هذه الحركات أو محاولة تكوين حركات جديدة.

ى. الذين يحملون السلاح يجبرون الدولة والوسطاء للجلوس معهم وتلبية رغباتهم ولو جزئياً، وهذه الزعامات هي التي ستقوم بتمثيل الآخرين في إدارة شئون الدولة، وفي الغالب الأعم لا تكون هذه الزعامات مؤهلة بما يكفي لإدارة شئون الدولة، وهذا في حد ذاته يؤدي إلي ضعف في الدولة في شتى المجالات علي المدى القريب والمتوسط والبعيد، ولم يؤهلهم لإعتلاء هذه المناصب إلا هذا السلاح الذي يحملونه.

ك. بعض القبائل الحدودية تحرص علي الحصول علي السلاح لضمان أمنها والحفاظ علي ممتلكاتها، وربما توفر لهذه القبائل السلاح بأعداد كبيرة وكافية وفوق طاقة البعض الإقتصادية عبر الحدود من دول مجاورة، وفي هذه الحالة ربما أصبح لهذه القبائل أو بعض عناصرها ولاء للأعداء، ويتم إستخدام هذا الموالي للغير لأعمال سالبة ضد البلاد.

ل. إحساس المواطن بضعف السلطات وعدم مقدرتها علي حمايته وتحقيق أمنه وأمن ممتلكاته يولد شعور سالب تجاه الدولة، وآلياتها الأمنية، ويخلق شعور بضعف الإنتماء للوطن، وربما شجع البعض علي الهجرة أو النزوح أو اللجوء ،وهذا في حد ذاته له آثار إقتصادية وإجتماعية ونفسية علي المواطن والبلاد.

م. ضعف الولاء للزعامات التقليدية (الإدارة الأهلية) بسبب بروز زعامات جديدة تحمل السلاح وتقود العمل المسلح، يعقد حل المشاكل التي تنشب بين القبائل المختلفة، وعندما تكون الزعامة والكلمة لحاملي السلاح يختلف أسلوب التعاطي مع المشاكل والنزاعات بين القبائل والعشائر، وتختلف الآثار التي تكون مروعة في الغالب .

ن. العاصمة بها الكثير من السلاح تسرب إليها عبر الوقت من جنوب وغرب وشرق السودان، والقوات الصديقة مكثت زمناً طويلاً بالعاصمة وتسرب عبرها أعداد كبيرة من السلاح، وكذلك قوات الحركة ،وهذه القوات السيطرة عليها ليست بالقدر الكافي، مما ساعد علي إنتشار السلاح، والعاصمة هي قلب السودان وآثار السلاح المدمرة بالعاصمة تكون أكبر من آثاره في أي مكان آخر في السودان .

تسبب إنتشار السلاح في قيام جماعات معارضة وتطور صراعها مع الحكومة والمجتمع وتسبب في إيقاف التنمية وفي هذا الإطار نورد الآتي :
أ. في دارفور إيقاف العمل في طريق الإنقاذ الغربي الذي توقف العمل فيه في منطقة الخوي ، وهناك طريق زالنجي الجنينة وطريق الفاشر أم كدادة، كل هذه الطرق توقف فيها العمل تماماً علماً بأن الطرق هي من أساسيات التنمية .

ب. إزداد الفاقد التربوي في دارفور بسبب إنتشار السلاح وإستمرار الصراع حتى وصل إلى 90% وهذا يقود إلى وقف التنمية الإجتماعية والصحية والإقتصادية في الكثير من المناطق بالكامل .

جـ.. توقف العمل في مشروع جبل مرة .

د. في منطقة جنوب كردفان توقفت زراعة القطن وبالتالي توقفت المحالج في منطقة جبال النوبة .
هـ. توقف المشاريع الزراعية في منطقة جبال النوبة في أم شرا وأبو جبيهة والكيلك والفيض والكبة .
التدخل الأجنبي

كل الدلائل تشير إلى تحريك الصراع في السودان عامة وحالياً في دارفور بصفة خاصة بواسطة محرك أجنبي له أهداف يتطلب تحقيقها إستمرار الصراع في السودان، وعملية إختطاف الأطفال بواسطة المنظمة الفرنسية في نوفمبر 2007م أوضحت من خلال التحقيق مع الخاطفين الأهداف الأجنبية للسيطرة على البلاد، حيث أن هناك مخطط لإختطاف 10.000طفل من دارفور بتكلفة 100مليون يورو تم تجميعها بواسطة الفاتيكان والحكومة الفرنسية لتنصير هؤلاء الأطفال وإعدادهم لقيادة البلاد في العقود القادمة .

صحيفة الإنتباهة
اللوء الركن م عبد الكريم عبد الفراج