{ انحدر السعر إلى (6.5) جنيه من حوالي (7) جنيهات، بعد (24) ساعة من بشارة تنفيذ اتفاق النفط، ليتأكد للجميع مدى هشاشة اقتصادنا الذي تصعد وتهبط مؤشراته بأخبار (الاتفاقيات)، أو انهيار (المفاوضات). الشائعات تتلاعب باقتصادنا في ظل عجز الدولة عن الإنتاج الزراعي، والصناعي، والاكتفاء بالعائدات السهلة والسريعة (بترول، ذهب، ضرائب وجمارك)!!
{ حكومتنا في حاجة ماسة إلى الاستفادة من التجربة السابقة طوال السنوات العشر الأولى من إنتاج وتصدير البترول، من العام (2000) إلى العام (2010)م، ثم إلى عام الانفصال في(2011).. وطوال عقد من الزمان ذهبت أموال البترول إلى بنود الصرف البذخي (المؤتمرات والسفريات والنثريات والإنفاق على حكومات مترهلة في المركز والولايات)، مع مشروعات خدمية محدودة القيمة والأثر على الاقتصاد الكلي، بينما أهملت حكومتنا القطاع الزراعي والحيواني، وجففت مشروع الجزيرة، وأفقرت المزارعين، وتركتهم نهباً لملاحقات البنوك.
{ كان الأولى أن توجه عائدات البترول لصالح الزراعة، لتكون الاستثمار الأمثل غير الناضب كحال البترول والمعادن.
{ الآن.. علينا الاعتبار من التجربة الفائتة، لتكون أولوية بناء الجسور والكباري – مثلاً – في مواقع الإنتاج، لتسهيل نقل المحاصيل الزراعية، وليس للاحتفالات و(الزينة) والولاءات القبلية والجهوية، ولا داعي لذكر الامثلة حتى لا نثير حفيظة بعض الأهالي والمسؤولين.
{ يجب أن تتحول الدولة من خانة تحصيل الضرائب والجمارك وعائدات البترول (الجنوبي) و(الشمالي)، إلى خانة الإنتاج، وزيادة معدلات الصادر الزراعي والحيواني، وتوفير المواد الغذائية (قمح، ذرة، لحوم، خضروات، فواكه) بكميات هائلة للصادر وللأسواق المحلية، لتخفيف المعاناة عن المواطن، وتخفيض فاتورة (المعيشة) الباهظة.
{ البترول (نعمة) و(نقمة).. دعونا نجعله نعمة دائمة.. ولا دائم إلا وجه الله.
{ جمعة مباركة.
صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
