{ قال كبار (الدكاترة) في منتداهم (الكورالي)، إن الصحفيين (يضخمون) قضية الأخطاء الطبية، ويروجون لها، ويطعنون في مهنة الطب، وبالتالي ينسفون جسور (الثقة) بين المرضى في السودان وأطبائهم المحترمين المخلصين!! أو هكذا قالوا.
{ أما (الكوادر الطبية المساعدة)، الممرضين والممرضات ومحضري العمليات المساكين، فهم – بموجب إفادات (أطباء منتدى كورال) – المسؤولون عن حساب عدد قطع (الشاش) والمقصات وغيرها من الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية، وليس هذا من مسؤولية الدكاترة (الجراحين)، فإذا نسي (المستر) (شاشاً) في بطن مريض، فتضخمت أمعاؤه، وتكوّرت، وتحجرت، وربما (تسرطنت) بعد عدة شهور، فإن الدكتور (الجراح) بريء من مثل هذا الخطأ القاتل، براءة الذئب من دم ابن يعقوب!!
{ المتهم في هذه الحالة ليس “الطبيب”، بل المتهم الثاني هو الصحفي الذي تابع الـ (Case)، بينما يكون المتهم الأول – بموجب الإجراءات القانونية لدى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات – هو رئيس التحرير!!
{ (الكوادر المساعدة) هي المتهم الثالث، ليس في (المحكمة)، ولكن في (المحاسبة الباطنية) داخل إمبراطورية الدكاترة!!
{ أمّا الشاكي فقد يكون الطبيب مرتكب الخطأ أو الجرم الذي قد يودي بحياة مواطن، وأودى في الحقيقة بحياة المئات من بني السودان، بعلم أهلهم، أو بدون علمهم غالباً، والعزاء في المستشفى يكون مصحوباً بعبارة (أيّامو تمت).. ولكل أجل كتاب.. ونعم بالله.
{ صحيح أن الصحافة هي المسؤول الأول عن (كشف) الأخطاء الطبية، وفي رأيي أن هذه واحدة من أهم إنجازات الصحافة السودانية على الإطلاق على مدى “مئة عام” وأكثر، ونحن نفخر بأننا فعلنا ذلك، وسنفعل، فمثلما يمثل الصحفيون ورؤساء التحرير أمام المحاكم في حالات (أخطاء) أو (الادعاء) بوجود أخطاء في النشر الصحفي، فما الذي يجعل الأطباء دائرة (محصنة) من الأخطاء، والمحاسبة و(المحاكمة)؟!
{ ذكر الإخوة (الدكاترة) في منتداهم أرقاماً من صنع خيالهم الخصب عن عدد الأخطاء الطبية في السودان مقارنة بأخطاء أطباء أمريكا!! وقالوا إن هناك (200) ألف حالة خطأ طبي قد يسبب الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً، والرقم الصحيح هو حوالي (100) ألف حالة. ولكن الأصح هو أن نظام الرقابة الصارم والحاسم والدقيق في أمريكا هو الذي كشف (دون تستر) هذا العدد الهائل من الأخطاء.
{ والأصح أيضاً أن عدد سكان الولايات المتحدة يساوي (عشر) مرات عدد سكان السودان، ولهذا فلا مجال للمقارنة بين عدد الأخطاء وعدد (المرضى) المترددين على المستشفيات في البلدين!!
{ كما أن الصحافة هي الجهة الأساسية التي تتصدى لمسؤولية كشف الأخطاء الطبية بالمستشفيات في السودان (كم ألف حالة لم يتم الكشف عنها سنوياً). وهناك شكاوي تصل إلى (المجلس الطبي) وهذه أيضاً بفضل دور الصحافة التثقيفي والتنويري في هذه القضية المهمة. وبالمقابل فإن (إدارات) المستشفيات (الأمريكية) و(الأوربية) تتولى بنفسها مسؤولية الإعلان عن الأخطاء الطبية والمتسببين فيها من الأطباء والفنيين، بمنتهى الشفافية والجدية والرصانة!! (الخواجات) – عادة – لا يكذبون ولا يتسترون على الأخطاء، مع أنهم ليسوا مسلمين، ولهذا قال أحدهم وقد اعتنق الإسلام حديثاً في أوربا: (الحمد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين)!!
{ بالله عليكم دعوني أسأل الإخوة (الدكاترة): كيف يضخم الصحفيون أخطاءكم؟! هل الصحفيون هم الذين ينسون – بلا مبالاة – قطع (الشاش) في أحشاء وأمعاء المرضى؟! هل هم الذين يخطئون في عملية إصلاح (الفتاق)، وكسور العظام، والكلى والقلب، بل وحتى عمليات إزالة (الزائدة الدودية)؟!
{ لماذا يغادر الاختصاصي عندنا – غرفة العمليات، بل يغادر المستشفى إلى بيته أو إلى مستشفى آخر، قبل أن يفيق المريض من أثر (التخدير)؟! هذا لا يحدث في “مصر” (القريبة دي)!! لكنه يحدث هنا في (خرطومنا)، ويعلم الجميع (الولايات ليس بها عدد كاف من الاختصاصيين، فهم لا يأتون أصلاً ليغادروا)!!
{ بدلاً من إلقاء اللوم على جهات أخرى لا علاقة لها بهذه الأخطاء – حالة المرحومة “الزينة” تقف شاهداً صارخاً ليس على الخطأ وحده، بل على الإهمال، فكيف تبقى أمعاء المريضة خارج البطن لمدة تزيد عن (45) يوماً؟! – بدلاً من ذلك، على وزارتي الصحة الاتحادية والولائية وضع (برتوكولات) صارمة لرفع مستوى الضبط، والتجويد وإتقان العمل، ومحاسبة المخطئين أياً كانوا.. (بروفّات) أو أطباء (امتياز).
{ يدخل المريض المستشفى (بكرعينو) في بلادنا فيخرج ميتاً على (نقالة)!! وحدثت في مستشفى (خاص) بوسط الخرطوم.. ولم تسجل الحالة خطأ طبياً!! كم مرة حدثت؟! كم أسرة فاضلة في بلادنا كتمت أحزانها ورضيت بقضاء الله وقدره ولم تشكُ أحداً لا إلى الله.. ولا إلى المجلس الطبي؟!
{ يجب أن تعترفوا بأن الخدمة الطبية في بلادنا تحتاج إلى المزيد من رفع (الهمة) و(الاهتمام) في نفوس جميع الكوادر الطبية دون استثناء.
{ والغريب أنهم يتقنون أعمالهم بهمة فائقة في السعودية وبريطانيا و… ويبرر أحدهم ذلك بسؤال (سخيف): (هناك بدوهم كم.. وهنا بتدوهم كم؟!).
{ وإجابتنا تقول: هذه مهنة (إنسانيّة) راقية، لا تخضع لحسابات (الكم)، ما دام صاحبها قد أدّى قسمها الرفيع ورضي بالعمل هنا أو هناك.. لا فرق بين هذا (المريض).. وذاك.. سواء أكان الراتب (خمسة آلاف دولار) أو (ألف وخمسمائة جنيه) أو.. هذا هو المفروض.
صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
