سلفاكير يأمر الجيش الشعبي بالإنسحاب من المنطقة العازلة

وأكدت وزارة الداخلية أن الاتفاق الذي وقع مؤخراً مع دولة جنوب السودان الذي قضى بفتح المعابر بين الدولتين أقر عدة مهام تترتب على قوات الشرطة في الولايات الحدودية، ويترتب لاحقاً على وزارة الداخلية قيادة لجنة لحركة المواطنين والحريات التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، بجانب الاستعداد للوجود الشرطي السيادي (الجوازات والهجرة والمكافحة والجمارك) لتسهيل حركة المواطنين وعبور البضائع . وأعلن وزير الداخلية “إبراهيم محمود حامد” عقب لقائة الرئيس “عمر البشير” أمس عقد اجتماع في السابع عشر من الشهر الحالي برئاسة وزيري الداخلية في البلدين لبحث ترتيبات افتتاح تلك المعابر وتسهيل حركة المواطنين، موضحاً أن الاتفاق قضى بفتح المعابر التي تم الاتفاق عليها بين الدولتين وتبلغ (10) معابر وأن تقوم كل دولة بدراسة الأمر بواسطة لجنة مختصة في الدولة المعنية . وأعرب عن أمله في اكتمال حلقات هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق كامل لكل الاتفاقيات فى جدول واحد. وفي الأثناء أطلع وزير الداخلية الرئيس “عمر حسن البشير” على الأوضاع الأمنية والإنسانية بالبلاد، ونبّه “محمود” إلى ترتيبات تجري لتسيير قافلة لاستقبال وتسهيل عودة عشرات العائدين من إثيوبيا عقب استقرار الأوضاع في النيل الأزرق، مشيراً إلى استقرار الأوضاع الإنسانية في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال المتحدث “فيليب أجوير”: الجيش الشعبي لتحرير السودان تلقى تعليمات من القائد الأعلى للجيش الرئيس “سلفا كير” بتنفيذ الانسحاب من المنطقة العازلة الآمنة المنزوعة السلاح المقترحة، مضيفاً أن الانسحاب سيستغرق أسبوعين.

ومن المؤمل أن توقع اللجنة العليا في البلدين اليوم على مصفوفة متكاملة تحتوي على أهم النقاط الخلافية في جميع الملفات، وحسب مندوب السودان في الاتحاد الأفريقي السفير “عبدالرحمن سر الختم” فإن اللجان الفنية في البلدين بصدد إعداد خطة مفصلة تشتمل على النقاط التي لم تنفذ في اتفاقية التعاون، ومن ثم يتم رفعها إلى اللجنة العليا برئاسة “إدريس عبد القادر” و”باقان أموم”. وأكد “سر الختم” مساء أمس لـ(المجهر) أنه وفي حال تم الاتفاق على تلك المصفوفة سيتم التوقيع عليها بصورة فورية، وأضاف: أتوقع أن تفرغ اللجان من عملها سريعاً باعتبار قلّة القضايا الخلافية.

صحيفة المجهر السياسي
مي علي