ومعروف أن قضية دارفور كانت تتصدر أجندة الحوار السوداني- الأمريكي، خلال الفترة السابقة، لكن الحوار توقف قبيل فترة قصيرة من بدء الانتخابات الامريكية، وصرح لـ (الصحافة) – حينئذ- وزير الخارجية دينق ألور، بأن ملف دارفور، كان من الملفات الرئيسية في حوار الطرفين، لكنه قال إن العلاقات السودانية الامريكية أصابها الجمود في الأشهر الاخيرة لإدارة بوش.
ويتوقع البعض أن تستمر الضغوط في ظل الإدارة الديمقراطية الامريكية الجديدة على الخرطوم فيما يخص ملف دارفور، ما لم يتخذ الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي مواقف مساندة للسودان.
وعلى الرغم من تراجع قضية دارفور من الأولوية لأوباما خلال الأيام الاخيرة لحملته الانتخابية – حسب صحافيين سودانيين كانوا يراقبون الانتخابات الامريكية عن قرب- بيد أن قضية دارفور طالما كانت واحدة من الشعارات الرئيسية للمرشحين للرئاسة الاميركية، وعلى وجه الخصوص باراك اوباما الذي رفع شعر (وقف العنف في دارفور).
وللرئيس اوباما الذي يعد انتخابه حدثا فريدا داخليا وخارجيا، اهتمام لا تخطئه عين مراقب بقضية دارفور، باعتبارها شأنا أساسيا يجب التعامل معه في إطار سياسات إدارته الخارجية، كما أن ملف دارفور الذي كان واحدا من الأجندة الرئيسية لإدارة خليفته الجمهوري جورج بوش الابن، وما تزال دارفور مرشحة لأن تكون الملف الافتتاحي للعلاقات السودانية الامريكية التي أصابها الجمود في الاشهر الاخيرة لإدارة بوش حسب وصف وزير الخارجية دينق ألور.
وكانت أولى تصريحات اوباما بشأن دارفور، في إعلان مشترك مع المرشحين الاخرين للمطالبة بإنهاء عملية (العنف) في منطقة دارفور، وهي المرة الاولى التي يقطع فيها مرشحون للبيت الأبيض تعهداً مشتركاً منذ 1944، وكان المرشحون حينها تعهدوا بإنهاء الحرب العالمية الثانية.
وجاء في البيان أنه (إذا لم يكن السلم والأمن قد تحققا للسودانيين عند تولي أحدنا مهامه في 20 يناير 2009، فإننا نتعهد بأن تسعى الإدارة الأمريكية المقبلة إلى متابعة هذا الهدف بلا هوادة).
ويتفق الرئيس اوباما والمرشح الجمهوري المهزوم جون ماكين، على فشل إدارة بوش في التعامل مع الازمة في اقليم دارفور، ويرغب الطرفان في اتخاذ سياسة جديدة اكثر صرامة مع الخرطوم، ومن بين اهم ملامح سياسة الرئيس اوباما إزاء القضية المتفق بشأنها (تغيير السياسات القديمة)، هو رغبته في فرض منطقة حظر جوي في الاقليم، وهي الفكرة المركزية التي ستنطلق منها سياسات اوباما للمساعدة في حل ازمة دارفور.
وتعود رؤية إدارة الرئيس اوباما التي يتوقع ان تكون في غاية الشدة مع الخرطوم، إلى تاريخ طويل في علاقات بلاده بالسودان خاصة في ظل الحكومة الحالية، فضلا عن ان السياسة الخارجية التي يتوقع أن تمارسها إدارة اوباما، تنطلق من مواقف معادية أصلا لسلوك الخرطوم في التعامل مع قضية دارفور، حيث تعتبر جماعات الضغط الامريكية المعروفة و(السود) على وجه الخصوص من أكثر المؤيدين للحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه اوباما، على الرغم من المؤشرات التي ظهرت عليه باعتبار انه الرئيس الاكثر استقلالا عن جماعات الضغط.
ويظهر الجانب المتشدد في سياسات اوباما الخارجية المتوقعة، في الرؤية التي صاغتها الباحثة الامريكية المرشحة للانخراط في الإدارة الجديدة سوزان رايس، والتي تدعو في دراسة اعدتها عن دارفور الى ضرورة تحرك عسكري امريكي نحو السودان لإنهاء ازمة دارفور، وتطالب رايس بأخذ العمل العسكري في الاعتبار.
لكن أوباما الذي اعلن مرارا انه ليس ميالا للخيار العسكري في التعامل مع حل القضايا الخارجية، يدفع بالاعتقاد بأن تطبيق سياسة (سوزان رايس)، امر غير محتمل حدوثه الى حد كبير، غير ان ذلك لا يعني أيضا أن سياسة اوباما ستكون اكثر تساهلا مع الحكومة السودانية، فقد صرح اوباما بأنه في حالة الفوز ( لا يوجد لدينا اي خيار الا ان نتقدم الى الامام) واضاف (إذا لم نستطع ان نتقدم في حملتنا فإن الناس الذين ينتظرون مساعدتنا لن يجدوا المساعدة). واضاف ( لجميع الناس المهتمين بقضية دارفور.. استطيع ان اضمن لكم بأنهم لن يساندوا اية حملة اخرى إذا لم تحل هذه القضية) .اي ان اوباما يعتقد ان بعض الذين صوتوا لصالحه في الانتخابات التمهيدية فعلوا ذلك لانه رفع شعار (وقف العنف في دارفور).
وكان اوباما زار معسكرات اللاجئين من دارفور قرب الحدود السودانية التشادية في سبتمبر عام 2006م.
ويرى الكاتب طلحة جبريل الذي عمل صحافيا في الولايات المتحدة، أنه من المؤكد ان اوباما سيتعامل مع السودان من خلال قضية دارفور وربما النزاعات الاخرى في السودان، لكن جبريل يعتقد ان الصورة لديه ليست كاملة في هذا السياق ، ويخشى انه لن يكون هناك وقت اصلاً إذ انتخب رئيساً لكي يستمع الى شرح من هذه الجهة او تلك.
وفي هذا الخصوص، ينصح أحمد شاموق، كاتب العمود بجريدة الرأي العام السودانية، أنه من الضروري للمسؤولين في الحكومة الاسراع في الاتصال بإدارة الرئيس بارك اوباما، وطرح وجهة نظرها في القضايا العالقة بين البلدين (قضية دارفور)، ويرى شاموق خلال اتصال هاتفي مع (الصحافة) أمس أن الحكومة أظهرت أنها تعتزم التعامل مع الادارة الجديدة، وانها تجاوزت إدارة بوش، ودعا الحكومة، الى إجراء اتصالات مع الادارة الجديدة وابداء حسن النية، لكنه يقول انه لا يرى حتى الآن أي اتجاه تقوم به الحكومة في هذا الخصوص.
ويحذر شاموق، من أن عدم الاهتمام والتجاهل الحكومي لموضوع التعامل مع الادارة الجديدة، سيقود علاقات البلدين الى مراحل قد تكون أسوأ من تلك التي وصلت اليها في عهد الرئيس بل كلينتون، او خلال عهد الجمهوريين في البيت الابيض.
ويتفق مراقبون على اهمية إجراء اتصالات سودانية بالادارة الجديدة، ويعتقد هؤلاء أن وضع أسس تعامل يحكم العلاقة مع الولايات المتحدة يحتاج الى استراتيجية، والحاجة لها اليوم أوضح من أي وقت مضى.
لكن المحلل السياسي خالد التجاني، قال لـ ( الصحافة) أمس من مقر إقامته حاليا بالولايات المتحدة لتغطية تداعيات نتائج انتخابات الرئاسة، ان السياسات الجديدة لاوباما لن تعمل في دفع ملف التسوية السلمية بدارفور قبل أن يتم انتشار القوات الدولية والأفريقية في الإقليم، ويرى ان هذا الأمر يظهر بوضوح من محاولة ربط استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة تجاه أفريقيا ، برزت أول تجلياتها في فبراير الماضي بإنشاء القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، وبين مسألة دارفور، ومسارات وآفاق تسوية هذا النزاع حسب السيناريوهات الأمريكية.
ويؤكد اهتمام اوباما الخاص بأفريقيا – كونه أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية من أصل افريقي- التحليل الذي يربط سياسة الادارة الامريكية الجديدة في افريقيا، بإنشاء قيادة عسكرية أميركية جديدة خاصة بأفريقيا (أفريكوم)، لتعزيز جهود اوباما من أجل إحلال السلام والأمن لشعوب أفريقيا، الى جانب تحقيق اهداف الديموقراطيين التاريخية الرامية إلى تحقيق التنمية والرعاية الصحية والتعليم والديمقراطية والنمو الاقتصادي في أفريقيا.
بيد أن بعض المراقبين يعتقدون أنه إذا أراد أوباما أن يعزز دوره الرئاسي الطليعي في افريقيا، فالمفروض أن يحمل في جعبته جديدا بشأن قضية دارفور الملحة، فيفاجئ بها وسائل الإعلام لتتناقل عنه ما يجد أصداء مؤثرة، يمكنها أن تحدث التغيير الذي أطلقه كشعار لحملته الانتخابية.
ولم يصدر عن أوباما موقف مثير واحد يتناول فيه قضيتي التسوية السياسية للأزمة بين الاطراف المتنازعة بالاقليم، والمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر الان من اكبر التحديات المرتبطة بأزمة دارفور، كما لم تصدر عن اوباما مواقف تتعلق برؤية واشنطن للاوضاع في السودان بشكل عام على ضوء اتفاقية نيفاشا للسلام.
وهو امر يعتبر إيجابيا بالنسبة للحكومة هنا، حيث لم يكشف اوباما حتى الان الخط الرئيسي لتعامله مع الحكومة، سواء بخيارات العمل على تغييرها بآليات متوفرة في اتفاقية نيفاشا، ( الانتخابات) او التعامل معها بسياسة أشد قسوة من تعامل الادارة السابقة.
في المقابل، تتوقع الحكومة على لسان وزير الدولة بوزارة الإعلام، الدكتور كمال عبيد، تفاؤلا بحدوث تغيير إيجابي ما، في الموقف الأمريكي من السودان بوجه عام، وقضية دارفور خاصة.
ويقول الوزير في تصريح لـ(إسلام أون لاين.): إن دعوة اوباما للتغيير ربما تقود إلى أفق إيجابي بين أمريكا والسودان إذا شملت مجمل السياسة الأمريكية الخارجية، وقامت على نظرة موضوعية لقضية دارفور.
وحول خطة الحكومة للتعامل مع الوضع الجديد في واشنطن، قال الوزير: ( نحن في الحكومة لنا التزامات تجاه كل القضايا المثارة.. تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب وحل مشكلة دارفور). وأضاف: سنواصل نصح الحكومة الأمريكية، وسنطلب منها دوما أن تنظر بموضوعية لجهود الحكومة السودانية لإقرار السلام في دارفور، بدلا من المواقف الحادة والمتطرفة التي فجرت الأرض تحت السياسة الخارجية الأمريكية في كل العالم، وليس في السودان وحده، ونؤكد أن السودان سيفي بالتزاماته مع الحكومة الجديدة).
في غضون ذلك، تبدو مؤشرات التغيير في العلاقات الامريكية السودانية تلوح في الافق، لكن غالبية التحليلات تؤكد أن الخرطوم تنتظرها اوقات غاية في الصعوبة في اطار التعامل مع الادارة الجديدة، ستتخللها كثير من المنعطفات الخطيرة، الا في حال بدأ التغيير داخليا، برؤية وطنية مشتركة بين جميع القوى والتيارات السياسية، لحل كافة القضايا، خاصة قضية دارفور التي يعتقد في نطاق واسع، أن تسويتها ستمهد الطريق للخرطوم لبناء علاقات على نسق جديد مع واشنطن.
خالد سعد: الصحافة [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
