** أولا ..معظم تلك العقودات تم إبرامها بواسطة محامي مكتبه بالخرطوم بحري ، بموجب تفويض مؤقت من وزير العدل السابق محمد على المرضي لمدة ( 6 شهور فقط .!!!) .. وهذه مخالفة صريحة لقانون تنظيم وزارة العدل ، لسنة 1983 ، والذي ينص بأن وزير العدل هو المستشار القانونى لكل اجهزة الدولة، ويتولى نيابة عنها كل الاعمال ذات الطبيعة القانونية .. ثم الجهة المناط بها ابرام عقود تخص أجهزة الدولة هي إدارة العقودات والتوثيقات بوزارة العدل التي مقرها الخرطوم ، وليس بالخرطوم بحري …!!
** ثانيا ..كافة العقودات مخالفة لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة ( 1977 ) .. والتي تنص على أن يتم شراء اصناف ومهمات وخدمات أي من أجهزة الدولة عن طريق العطاءات التى تحكمها لوائح معروفة ..أى أن كافة عقودات مشاريع الولاية تمت بلا عطاءات و بلا لوائح .. أو كما يقول التقرير المتسرب .. !!
** ثالثا .. عقودات شراء العربات مبالغة ومضاعفة عن الأسعار العادية في السوق بمقدار ( 50% ) .. وكان يجب استلام العربات في فبراير من هذا العام ، ولكن الولاية لم تستلمها حتى الآن .. وكان يجب التعاقد مع وكيل شركة العربات مباشرة ، ولكن التعاقد تم مع جهة وسيطة منحتها الولاية ما يعادل ( 3%) من قيمة العقد تحت مسمى رسوم التمويل .. ( سعر خاص .. وسمسار خاص ) …!!
** رابعا .. كافة العقودات مخالفة لأحكام واجراءات المقاولات التى تنص على التأكد من أن المقدم المدفوع للمقاولين يجب أن يكون مقابل الحصول على المواد الاولية للمشاريع، ثم تخزينها بالكامل في مواقع العمل وهذا لم يحدث ..بل الأدهى والأمر أن الولاية لم تتأكد من أهلية المقاولين من النواحي المالية والفنية والكفاءة وحسن السمعة ، وهكذا يقول نص تقرير الدكتور معاذ ، وسيتجلى صدق حديثه في الكوارث القادمة .. تابع بصبر ياصديقي القارئ ..!!
** خامسا .. كافة العقودات تخالف المادة ( 75 ) من لائحة الاجراءات المالية التى تلزم أجهزة الدولة بأن تتبع نظام المناقصة العامة للحصول على احتياجاتها من السلع والخدمات،أو لتنفيذ أعمالها .. لم تتبع أجهزة الولاية نظام المناقصة ، ربما تفضيلا لنظام ..( زيتنا في بيتنا ) …!!
** سادسا .. وهنا يتجلى الفساد المالي في أقبح صوره ..في كافة التعاقدات ألزمت الولاية المقاولين بدفع (3% ) من قيمة العقودات كرسوم اشراف ومتابعة للولاية .. حوالى مليون دولار .. علما بأن رسوم الاشراف والمتابعة يدفعها صاحب العمل للجهة الاستشارية بواسطة تعاقد منفصل .. ولكن الولاية ضمنتها في العقودات الأصلية ثم سحبتها من المقاولين .. والأدهى والأمر أن المقاولين لم يدفعوا هذه المبالغ للجنة المشرفة على المشاريع ، والتى لم تشكل بعد ، بل دفعوها لجهات ليست طرفا في العقودات ، والتى بدورها لم توردها حتى اليوم – كما يقول التقرير – في حسابات ..(الدولة والشعب ) …!!
** هذا غيض من فيض التقرير المعنون للسيد وزير العدل بتاريخ ( 24 مايو الماضي ) ..تابع عزيزي القارئ ، فالقادمات حبلى بالمواجع …!!
إليكم – الصحافة -الجمعة 10/10/ 2008م،العدد5496
tahersati@hotmail.com
[/ALIGN]
