واكدت الدراسة ان اكثر الاخطاء تقع فى تخصصات جراحة النساء والتوليد، تليها الباطنية ثم الجراحة،بينما بلغت الاخطاء فى المستشفيات الخاصة (4) حالات العام الماضي،واعتبر نائب رئيس القضاء ،الدكتور عبد الرحمن شرفي خلال سمنار (الاخطاء الطبية وحقوق المرضى بين العرف والقانون)، ان مايثار فى الصحف يدعو للقلق ويؤثر سلبا فى نفوس المواطنين، ويؤدي الي فقدان الثقة فى المؤسسات الصحية، ودعا الى عدم ملاحقة الاطباء فى كل صغيرة وكبيرة.
من ناحيته، اقر وزير الصحة بالخرطوم ،البروفيسور مأمون حميدة بوقوع الاخطاء الطبية، لكنه قال انها من طبيعة البشر ،وان الاخطاء جزء من العملية الطبية، ورأى «ان التناول الاعلامى الضار والملتهب يؤثر سلبا على العملية الطبية» وتابع «واهم من يقول انه يوجد تطبيب للاخطاء الطبية» ،وشدد على ضرورة رسم خارطة لكيفية التعامل مع الاخطاء الطبية.
وكشف مدير مشرحة مستشفى ام درمان ،الدكتورجمال يوسف، عن وجود (11) عملية اجهاض جنائى من قبل دايات غير قانونيات لم يشارك فيها اطباء ،وقال ان العملية الجراحية لتجميل الصدر التى اجريت قبل اسبوعين لم يثبت فيها اى خطأ طبى وانهم بصدد رفع تقرير للاجهزة العدلية ، وقال ان المجلس الطبى سجل خلال (2004) الى (2008) (418) شكوى وان معظمها لم يرتق لاخطاء طبية.
من جهته، كشف رئيس اتحاد الاطباء ،الدكتور عبدالعظيم كبلو، عن عدم التزام الحكومة بتحسين شروط خدمة الاطباء وتنفيذ المذكرة التى تم رفعها، وقال لتقليل الاخطاء الطبية لابد من تدريب الاطباء والكوادر المساعدة والحد من هجرة الاطباء وتحسين شروط الخدمة وتحسين بيئة العمل، واكد ان الاخطاء الطبية ليست حكرا على السودان ،وتساءل عمن اعطى الاعلام الحق فى ان ينوب عن المحاكم فى محاكمة الاطباء؟، منوها الى ان المجلس الطبى والمحاكم لها الحق فى محاسبة الاطباء، مؤكدا انهم اكثر حرصا على صحة المريض.
من ناحيته انتقد اختصاصى النساء والتوليد البروفيسور محمد احمد الشيخ، وسائل الاعلام التى تتناول الاخطاء كفضيحة او وضع الطبيب فى قفص الاتهام ،منوها الى تكتم الاطباء والممرضين عن الاخطاء بسبب الخوف من العقاب او الفصل او السمعة، وشدد على ضرورة ان يتحلى الاطباء بمكارم الاخلاق، موضحا ان الخطأ الطبى يعنى الاستخدام الخاطئ للمنهجية.
تحقيق: حميدة عبد الغني
صحيفة الصحافة [/JUSTIFY]