وأكد وزير النفط أن المستودع يعتبر من مشاريع الدولة الداعمة للنمو الاقتصادي بولاية القضارف، وتطوير العملية الزراعية وتعزيز التعاون مع الجارة أثيوبيا في مجال المواد البترولية.
وستكتمل المرحلة الأولى بالمستودع نهاية الشهر المقبل، والتي تتكون من خزانين بسعة «10» آلاف برميل من الجازولين وخزانين آخرين بسعة «4» آلاف برميل من البنزين ، وخزان بسعة «220» متراً مكعباً من الغاز.
من جانبه، أوضح والي القضارف المكلف أن المستودع يوفر كميات كبيرة من المواد البترولية وبالتالي توفير احتياجات الولاية من هذه المواد خاصة للقطاع الزراعي. فيما أكد وزير المالية والاقتصاد حرص الولاية على متابعة المستودع والاستفادة مما يوفره من مواد بترولية لخدمة الحركة الاقتصادية بالولاية. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
