وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء أن مبادرة أهل السودان وهو منتدى مكون من وزراء وشخصيات معارضة ولكن يقاطعه متمردو دارفور أوصى كذلك الحكومة السودانية بدفع تعويضات للمهجرين من دارفور وتعيين نائب للرئيس لشؤون المنطقة.
لكن الحكومة السودانية لم تتبن بعد هذه التوصيات وهي الاحدث في سلسلة من المقترحات بوقف اطلاق النار وخطط السلام التي أعلنت على مدى خمس سنوات من القتال في هذه المنطق في غرب السودان.
لكن من المرجح ان تتحول التوصيات الى سياسات حكومية لان المنتدى أسسه الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقد وافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالفعل على الالتزام بتوصياته.
واسس البشير مبادرة أهل السودان بعد أسابيع من دعوة ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمته في جرائم حرب ارتكبت في دارفور. ويرى العديد من المراقبين ان تشكيل هذه الهيئة الجديدة يأتي في اطار مساعي دبلوماسية لاحباط خطوة المدعى الدولي ولاظهار أن السودان قد يجد حلا خاصا به للصراع.
ومن المقرر أن يعلن البشير توصيات مبادرة أهل السودان يوم الاربعاء.
وافاد التقرير انه أوصى ببدء وقف لاطلاق النار من جانب واحد ودعوة جميع الفصائل في دارفور لوقف الاعمال العدائية.
وافاد انه يتعين اطلاق سراح السجناء السياسيين لكنه لم يوضح ما اذا كان ذلك يشمل 50 رجلا حكم عليهم بالاعدام بعد اتهامهم بالمشاركة في هجوم على الخرطوم في مايو أيار من جانب متمردين من حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.
وقال التقرير ان السودان يجب ان يعدل دستوره لايجاد منصب نائب للرئيس مختص بشؤون دارفور اذا وافق شركاء البشير في الائتلاف الحاكم على ذلك.
وطرح السودان عددا من المبادرات القانونية والدبلوماسية والسياسية بشأن دارفور منذ ان طالب المدعى بالمحكمة الجنائية الدولية القضاة باصدار أمر اعتقال للبشير في يوليو تموز الماضي[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
