[JUSTIFY]تردد «ع/أ/أ» كثيرًا قبل أن يتخذ قراره باللجوء لفحص الحمض النووي «دي إن إي» لابنه للتحقق من نسبه إليه إلا أن الظروف التي مر بها أجبرته على اتخاذ هذا القرار قبل عام بعد أن قام بمخاطبة النيابة بمنطقة الدويم بولاية النيل الأبيض دائره المختبرات الجنائية التحليلية للفحص على طليقته وابنه للتأكد من نسبه ــ أي الطفل ــ إليه ويضيف «ع» أنه عاد بعد «5» أيام للنيابة بالدويم لاستلام نتيجة الفحص الا انه تفاجأ برفض النيابة تسليمه نتيجة الفحص بناء على فتوى مجمع الفقه ألإسلامي التي قام بتوزيعها بمنشور رقم «12» بتاريخ «5/6/2005م» يقر فيه بعدم إجراء هذا الفحص حفاظًا على الأسرة بجانب عدم جواز استخدام البصمة الوراثية فيما يختص بالأنساب الثابتة شرعًا بقصد الاستيثاق من صحتها وذلك حماية لأعراض الأسرة وصونًا لأنسابها ومنعًا من التخبط غير أن «ع» لم يقتنع بهذا المنشور وتقدم بطلب التماس لمجمع الفقه الإسلامي بتاريخ «9/9/2012م» راجيًا منه مخاطبة المعامل الجنائية الخرطوم بإرسال نتيجة فحص الحمض النووي إلى نيابة الدويم علمًا بأنه أرسل خطابًا لنيابة منطقة الدويم بولاية النيل الأبيض بعد الاتفاق مع طليقته بفحص الطفل الذي اختلفا على صحة شرعيته إلا أن مجمع الفقه الإسلامي قام بعرض التماسه على دائرة فقه الأسرة وحتى كتابة هذه الأسطر لم لم يبت وعبر « قضايا» يناشد المواطن»ع/ أ/ أ» الجهات المسؤولة خاصة مجمع الفقه الإسلامي للسماح لنيابة الدويم بإجراء فحص الـ«دي إن آي» للطفل لقطع الشكوك التي تراوده حول نسب الطفل إليه..
صحيفة الإنتباهة [/JUSTIFY]
