وقال رئيس القضاء في المنشور حسب «سونا»، إن التعديل المشار إليه، جرى بعد التشاور مع الجهات المختصة. على أن يُراعى في تطبيقه ذات التوجيهات المنصوص عليها بالمنشورات السابقة بشأن كيفية تقييم المال المسروق. وأشار المنشور الجنائي إلى أنه يجب تقييم المال المسروق بواسطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة. وأن ينظر في تقييم المال المسروق إلى قيمته في يوم السرقة، عملاً برأي جمهور الفقهاء. على أن يسري التعديل على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحل الدعاوى وطعونها، بما في ذلك التأييد والمراجعة بوساطة المحكمة العليا .
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
