أوقفوا هذه المهزلة.. دمج فاتورة الماء مع الكهرباء عبث.. وإجراء غير قانوني

إن هذه الصيغ هي التي تستوعب العلاقة بين هيئة الكهرباء، والمواطن، في عقود احتكارية، تقوم ببساطة على تقديم الخدمة مقابل رسوم..!.
وقد برعت الهيئة وتفوقت، في «الدفع المقدم».. رغم وجود ثغرات لمصلحة المواطن، كانقطاع التيار أو تلف الأجهزة الكهربائية جراء تذبذب التيار.
إن المواطن صاحب حق في عدم التمتع بالخدمة، بسبب انقطاع التيار «الذي دفع حقه مقدماً».. أو التعويض عن تلف، بسبب سوء الخدمة، والمسئولة عنه هيئة الكهرباء.

ثم جاءت مصيبة جديدة، لا يعرف لها أحد سنداً قانونياً.. إذ أن المطالبة برسوم المياه، حينما تذهب إلى مراكز بيع الكهرباء، فإن الموظف «المحشور» داخل قفص زجاجي، إلا مما يدخل يد المواطن.

الموظف يقتطع – قسراً – متحصلات المياه..!.

بل ويتبجح بألا يعطيك الكهرباء، ما لم تسدد ما عليك من رسوم ماء..؟!.

هذا الإجراء غير قانوني ..!

بل ويشكل سابقة خطيرة .. فلو مرت هذه التجربة الجائرة. فإن المواطن سيأتي يوما إلى موظف الكهرباء، فيقتطع منه رسوم النفايات..!.

عزيزي المواطن.. لا تندهش أن سألك «موظف الكهرباء» من رسوم أولادك في المدارس.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عادل سيد احمد
رئيس تحرير صحيفة الوطن