«الاستبداد والعلم ضدان متغالبان»، هكذا تكلم الكواكبي في كتابه عن طبائع الاستبداد، مختزلاً مفهوم العلاقة الطردية بين وعي الشعوب وجدارتها بالديمقراطية في قوله: «ما انتشر نور العلم في أمة قط إلا وتكسرت فيها قيود الأسر، وساء مصير المستبدين، من رؤساء سياسة أو رؤساء دين» .. وبهذا المعنى فإن الشعوب وليست الحكومات – هي التي تبني الديمقراطية بلبنات وعيها السياسي ..!
لكن الملاحظ أن التاريخ السياسي للمجتمعات العربـ سلامية تدور حول نجومية الأفراد وكاريزما الشخصيات القيادية، في ظل غياب المؤسسات السياسية، فتاريخ الشعوب العربية مع مقاومة الاستعمار حافل بحكايات الأبطال «المُخلِّصين» الذين هزموا المستعمر وقادوا ثورات الإصلاح والتجديد/ وشعوبهم تسير من ورائهم في إذعان وحبور المريدين في حضرة أصحاب الكرامات ..!
في نهايات القرن التاسع عشر كتب الشيخ محمد عبده إلى الجامعة العثمانية مقالاً شهيراً بعنوان «إنما ينهض بالشرق مستبد عادل»، شجب فيه دعوات المنادين بتأسيس أنظمة حكم ديمقراطية – على غرار الحكومات الغربية – وأكد من خلاله أن المجتمعات العربـ سلامية بحاجة إلى مشروع تربوي/سياسي، في المقام الأول، قبل أن تستطيع الجزم بأهليتها للممارسة الديمقراطية ..!
بعد الشيخ محمد عبده جاء آخرون طوروا الفكرة، واشترطوا لنجاحها أن يكون الاستبداد العادل مجرد وظيفة مؤقتة، في مرحلة محددة، تنتهي بتحقق الإصلاح السياسي والنهضة الاقتصادية، وهي كما ترى – فلسفة في علوم الحوكمة تنهض على قناعة راسخة بعدم أهلية الشعوب العربـ سلامية، اجتماعياً وثقافياً، للخلاص من طبائع الاستبداد، دون أن يكون المخلص نفسه مستبداً يتحرى العدل في تهشيم أضلاع الديمقراطية ..!
وقد ناقش مونتسكيو الفيلسوف والفقيه القانوني – صاحب نظرية فصل السلطات – في كتابه «روح القوانين» جدلية العلاقة بين الأعراف والأخلاق والقوانين، وطغيان المناخ والتضاريس وأحكام الجغرافيا الاجتماعية على طبائع الشعوب ودرجات وعيها السياسي ..
فقال إن المناخ له تأثير مباشر على أخلاق الشعوب وسلوكياتها العامة، وقابليتها للتمرد أو الخضوع في لعبة الحاكم والمحكوم، فالعلاقة بين سكان المناطق الحارة والرياء السياسي بحسبه وطيدة جداً، أما في المناطق الباردة فيقل غرور الحاكم وتملق المحكوم ..!
وفي مقدمة ابن خلدون الشهيرة نفسها، سوف تجد تأصيلاً عربياً لذات الفكرة حول اختلاف طبائع الأمم بحسب مواقعها على الخارطة، وتأثير «طبائعها» على «طبيعة» النظام السياسي الذي يحكمها ..
وهنالك من يقول إن عملية التحول الديمقراطي بعد الثورات العربية يتوقف على كون الديمقراطية نفسها أحد أسباب الثورة وأهم مطالبها، ويعتمد على وصول القوى الثورية المطالبة بالديمقراطية إلي السلطة ..!
قد نتفق على هذا أو نختلف على ذاك/ ولكن المؤكد هو أن غياب الديمقراطية وإن كان عاملاً ثورياً هاماً إلا أنه غير كاف، بدليل الاستقرار السياسي الذي تنعم به بعض الأنظمة المستبدة التي استطاعت أن توفر التنمية لشعوب تملك قوتها ولا تملك قرارها ..!
صحيفة الرأي العام
منى أبو زيد
-
-
-
-
-
-
-
-
