عدد الأجانب يتجاوز الخطوط الحمراء ويمثل ربع السكان

وفي دراسة اعدتها ادارة الدراسات والبحوث للمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجى لظاهرة وجود الاجانب فى منتصف العام 2012م وابعاد ذلك الوجود اكدت الدراسة عدم وجود احصائية دقيقة لعدد الاجانب بولاية الخرطوم لكن باستطلاع بعض الجهات اشارت الدراسة الى بعض الارقام التقريبية للاجانب من الهويات الرئيسية فى الخرطوم ويتصدر الاثيوبيون جنسيات الوافدين ، ووفقا للدراسة فان عدد الاجانب فى الخرطوم يقارب 40% من سكان الولاية وهى نسبة كبيرة في وقت تصاعدت فيه الاقامات الممنوحة للاجانب منذ العام 2000م حتى الآن وزادت بنسبة 159% فى غضون 12عاما ما يعنى دخول واقامة الاجانب بوتائر عالية واعداد كبيرة فيما اشارت الدراسة الى ان حملة الاقامات يمثلون نسبة ضئيلة من الاعداد الكلية ما يدل على عدم الاهتمام بتوفيق الاوضاع وعدم التشدد من قبل السلطات فى مطالبة هؤلاء الاجانب باستخراج الوثائق الرسمية .
وكشفت نتائج مسح المنشآت الى ان الاجانب الذين يعملون فى قطاع التصنيع بولاية الخرطوم يشكلون 43.7% من مجموع الاجانب العاملين بمنشآت ولاية الخرطوم فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وحذرت الدراسة من الارتفاع الكبير الذى اوردته بيانات المسح فى نسب توزيع العمالة ، ومن جانب آخر اشارت بيانات مسح المنشآت الى ان نسبة 38%من المنشآت العامة فى مجال التصنيع تفضل استخدام العمالة الاجنبية ،واوضحت الدراسة ابرز الآثار السالبة للاجانب وهو الاثر الامنى حيث تفشت الجريمة بشتى انواعها ، ومن التقارير الرسمية يتضح ان جرائم الاجانب فى تطور ونمو وهنالك جرائم زادت بمعدلات اكبر مثل جرائم التزوير والاعتداء على النفس والجسم وجرائم الآداب ، واكثر الجنسيات ارتكابا للجرائم هم الارتريون يليهم الاثيوبيون ثم المصريون يليهم الآسيويون.

(الصحافة ) جلست الى اصحاب مكاتب استخدام للشغالات الاجانبيات باعتبارهن جزء من العمالة الاجنبية وقال صاحب مكتب مفضلاً حجب اسمه بان ليس هناك أي ضمانات للشغالة علماً بأن الجهات المسؤولة تعلم ذلك تماماً. وما يقوم به المكتب هو تسجيل عدد من التلفونات لعدد من العاملات. وعند الاتصال به يقوم بالاتصال بإحداهن أما في حالة ارتكاب أية جريمة فلا يتحمل المكتب اية مسؤوليات. والغالبية العظمى من العاملات يحملن الجنسية الأثيوبية وأعداد بسيطة جداً يحملن الجنسية السودانية، ويتراوح مرتب العاملة ما بين (340 – 500) جنيه ،وكشف صاحب مكتب التخديم أن الدولة لا تقدم أية خدمات لمكاتب الاستخدام بل انها تفرض الرسوم والضرائب وفى حالة عدم الدفع يواجه صاحب المكتب عقوبة السجن.
ومن جانبها تحدثت الاثيوبية فوزية عبد الرحمن التى اوضحت انها جاءت الى السودان فى يوليو 2009م من جنوب اثيوبيا وتم ترحيلها الى البلاد نظير مبلغ (1500) جنيه وعملت فى عدد من المنازل لكنها تعانى بسبب الاشخاص الذين جاءت بواسطتهم حيث يأخذ الواحد منهم ( 20) جنيها شهريا ولم يقف الظلم عند ذلك بل انها اكتشفت ان المرتب لم يصل الى اسرتها لاكثر من خمسة شهور.

من مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية للسكان بجهاز المغتربين التقت الصحافة الدكتور خالد اللورد الذي قال ان مصطلح العمالة من ناحية قانونية ينطبق على شريحة العمال الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية بعد حصولهم على اذونات عمل من وزارة العمل ،مبينا انهم لايتعدوا حوالى (33) الف عامل ويعملون فى مجالات تتطلب مهارات عالية وكفاءة ويعمل هؤلاء في المشروعات التنموية التى تنتظم البلاد موضحا ان الاذونات لاتتعدى الثلاثة اعوام كحد اقصى ولايتم تجديدها الا فى حالات استثنائية ويشترط في الجهات التي تأتي بهذه العمالة تدريب عامل سودانى على الحرفة ، وقال اللورد ان الوجود الاجنبى غير الشرعى كبير وفقا لتقرير المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجى الصادر عن حكومة ولاية الخرطوم منتصف العام 2012م الذى قدر عدد الاجانب بولاية الخرطوم 2. 500الف مقارنة بعدد السكان باعتبار ان حكومة الولاية جهة رسمية وان هذا الرقم يمثل ربع سكان الولاية ووفقا للتقرير نفسه جل هؤلاء لايملكون اوراقاً ثبوتية لانهم دخلوا بطرق غير شرعية ويقيمون بطرق غير شرعية ، موضحا ان هذا الوضع يتطلب تعاملا جادا وخلق شراكات عملية مابين القطاع الرسمى ممثلا فى حكومة الولاية ومنظمات المجتمع المدنى ومراكز البحوث لدراسة كيفية التعامل مع هذه الظاهرة واقتراح حلول عملية وعلمية بهدف تنظيم الهجرة الوافدة بما يجعلها داعمة للعملية التنموية ، مشيرا الى الآثار السلبية من الوجود الاجنبى خاصة الشغالات فى المنازل التى تأتى بها الاسر من غير مكاتب استخدام اضافة الى ظاهرة المجتمعات الموازية وانتشار الجريمة ، داعيا الانتباه الى هذه الظاهرة والتغلب عليها .

البروفيسور عصام بوب وصف وجود الاجانب بالمحير اذ ان السودان يمر بأزمة اقتصادية عنيفة ولا توجد ايرادات من العملة الحرة وهذا ماتتطلبه العمالة الاجنبية مع ذلك فإن هنالك تدفقات كبيرة من العمالة الاجنبية مختلفة الجنسيات ، ولهم دور كبير فى تأثير الدائرة الاقتصادية فهم يحولون مرتباتهم بالدولار وهذا يؤثر على الاقتصاد مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة ومع ذلك مازالت العمالة فى تدفق مستمر مع ان اللوائح التى تسير بها قوانين الهجرة لاتسمح بهذه الاعداد الكبيرة من العمالة لان ابناء السودان انفسهم لايجدون فرص عمل كافية ، ويرى بوب ان من الافضل ان تكون هنالك مراجعة كاملة لسياسات الاجور وتحفيز العمالة للانتاج ،اضافة الى سياسات الهجرة وتشغيل العمالة الاجنبية ، فاذا كان لابد من العمالة الاجنبية ان تكون هنالك ضوابط محكمة ويتم تنسيقها بين الادارة الاقتصادية والادارات القانونية والعدلية والشرطية ، وقال بوب اذا لم يحدث هذا قريبا سنتوقع مشاكل حقيقية من الناحية الامنية.

عن البعد الاجتماعى للظاهرة تحدث( للصحافة ) الباحث الاجتماعى فيصل محمد شطة فقال ان العمالة الوافدة لها عادات وتقاليد تختلف عن عادات البلاد التى يأتون اليها وفى ظل عدم الرقابة فإن هناك مردود سلبى على المجتمع وتداخل الثقافات يولد احتكاكاً له خطورته فى عدم الضبط الاجتماعى اضافة الى انتشار الظواهر السالبة والامراض الاجتماعية التى تنتج عنها العادات الضارة ، كما ان الافراد يأتون بطرق غير مشروعة ولهم اساليب وعادات مخلة بالادب والأخلاق مما يساعد على انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقي . واشار شطة لخطورة الشغالة بالمنزل باعتبارها عمالة اجنبية. وقال الخطورة تكمن فى ان فترة تواجدها بالمنزل مع الاطفال اكثر من الوالدين خاصة اذا كانت الام موظفة فالشغالة ذات صلة مباشرة مع الاطفال وهذا خطر كبير لم تدرك خطورته الاسر لذلك لابد من الرقابة ثم الرقابة الاسرية على الشغالة.