و أوضح مدير الإدارة القانونية بشرق دارفور أحمد المصطفى آدم في تصريح له عن بداية إعداد قوانين حول التعويضات توطئة للدفع بها إلى المجلس التشريعي بالولاية لإجازتها في الصورة النهائية، وأشار إلى سعيهم لوضع قوانين منصفة للمواطنين و ملزمة للشركات المحلية بمشاركة الإدارة الأهلية.
و قال آدم بأن التعويضات تمت على ثلاث مراحل تشمل الإستكشاف و تجديد المناطق و حفر الآبار.
صحيفة الأهرام اليوم
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
