ورداً على قضية انفلات الأسعار بالأسواق، قال الوزير إن نسبة التضخم تراجعت من (46%) في ديسمبر إلى (43%) في يناير، وأضاف: هذا هو المقياس. وشدد محمود عقب اجتماع مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان حول تقرير المراجع العام أمس على إرجاع أية أموال مختلسة وأن تتخذ فيها الإجراءات، ويطبق القانون ضد أيِّ مختلس، وأكد أن أي مال حكومي بغض النظر عن حجمه ودعمه لخزينة المالية من عدمه يجب أن يستعاد، وأردف: (لا يمكن أن نقلل من قيمة أيِّ مبلغ، ولا نقول إن قيمة (5) ملايين مثلاً بسيطة، ومن المفترض استعادة أيِّ مبلغ حتى إذا كان «قرشاً»).
وأكد الوزير أن ديوان الضرائب يعمل بشكل جيد، ولفت إلى أن المالية تدعم وتعين الديوان لأنه الجهة التي ترفدها بالأموال، وقال إنّ وزارته تدعم الضرائب بمراجعة القوانين والنظم واللوائح حتى يتمكّن الديوان من زيادة إيراداته، وأضاف بأن العربات التي أعيدت بعد إعفاء عدد من الوزراء مُنح عدد كبير منها لديوان الضرائب حتى يعينهم على الحركة.
صحيفة الرأي العام
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
