لقد منحت الجهات المختصة رخصاً للاستثمار بالبلاد ولكن الاستثمار بالبلاد يكون بدون مراقبة، هل الأجانب الذين منحوا فرصة الاستثمار بالسودان منحوا فرص تدمير المواطنين من خلال تلك الأفعال التي يقومون بها؟.
الصدفة ربما هي التي قادت لاكتشاف أولئك الأجانب وهناك كثير من الأجانب يقومون بأعمال قد لا ترصدهم العين أو تكتشفهم الأجهزة المختصة فهل يترك كل أجنبي جاء إلى السودان بغرض الاستثمار أن يسرح ويمرح على كيفه؟ أم أن الجهات المختصة تراقب عمل الأجانب والسودانيين كذلك، فإذا كانت الصدفة قد كشفت أولئك ربما هناك من يذبحون الحمير والكلاب، وفي ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة يشتري المواطن كل ما يقع على عينه، فلا يتأكد إن كانت اللحمة التي يشتريها لحمة بقر أو عجل أو ضأن أو كلب أو حمار أو أي حيوان آخر!.
لقد انعدم الضمير وأصبح الهم في كيفية الحصول على المال بأي طريقة لا تهم صحة المواطن فليذهب المواطن في ستين ألف داهية خليه يموت فكم من مواطن مات وشبع موت من أبناء هذا الوطن!.
لقد كنا نحلم أن يكون سعر الفرخة ثمانية جنيهات كما قال السيد الوالي من قبل، وكنا نحلم أن نشبع ويشبع المواطن من الفراخ حتى يكرهها كما كرهها المغتربون، ولكن فرحة المواطنين لم تكتمل، ولا أعتقد أن مواطناً سوف يقدم على شراء الفراخ بعد الذي سمعه عنها، وربما إذا أعطيت له مجاناً لن يأخذها.
عندما ضربت المنطقة انفلونزا الطيور، ولم يُستثن السودان من ذلك المرض خاف المواطنون، ولكن السيد الوالي آنذاك الدكتور “عبد الحليم إسماعيل المتعافي” قدم الدعوة للأجهزة الإعلامية وجهزت الموائد بأنواع مختلفة من الدجاج المحمر وعلى الهواء مباشرة التهم الدكتور “المتعافي فرخة”، معلناً عن عدم وجود المرض بالسودان، ولا ندري إن كانت دعوة السيد الوالي آنذاك حقيقة أم دعاية لمصلحة جهات أخرى؟. المهم أكل السيد الوالي وأكلنا نحن ولكن كلما تذكرنا أنفلونزا الطيور وتلك الوليمة نصاب بالغثيان، لا ندري هل سيقوم السيد الوالي الدكتور “عبد الرحمن الخضر” بنفي التهمة عن الحالة التي تم ضبطها من قبل جمعية حماية المستهلك أم أن القانون سوف يطال أولئك وسيقدمون إلى محاكمات فورية، وما مصير الفراخ المعلقة على الشوايات الآن؟ وهل الحادثة ستؤدي إلى انخفاض أسعار الفراخ؟!
رئيس تحرير صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
