واوضح مدير ادارة شؤون مصر بوزارة الخارجية، عصام عوض، ان عدم تنفيذ الحريات الاربع الموقعة بين مصر والسودان يعود لاعتراض الجانب المصري على حرية التنقل للفئة العمرية من «18ـ 49» سنة لتخوف الحكومة المصرية من ان تشكل تلك الفئة مشكلة امنية اضافية، بجانب الاعتراض على حرية حق التملك بحيث تطالب مصر بأن يكون حق التملك حرا، بينما ملكية الأراضي في السودان تتم وفق قانون الحكر، واكد عوض ان الاختلاف في بند حرية التملك يحتاج الى توجيه سياسي لذلك تم رفعه للنائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه .
واقر مدير شؤون مصر بالخارجية بصعوبة تسوية ملف السودانيين في السجون المصرية نظرا لعدم وجود اتفاقية تبادل سجناء بين البلدين رغم اقراره بوجود أعداد كبيرة منهم داخل المعتقلات المصرية، وقال ان اتفاقية تبادل السجناء لم توقع لعدم وجود رغبة حقيقية من الجانب المصري لتسوية هذا الملف، بينما أشار إلى بذل الحكومة مساعي حثيثة لاطلاق سراح كافة المنقبين السودانيين الذين دخلوا الاراضي المصرية بالخطأ، وطالب القاهرة بالافراج عن ممتلكات المعدنين التي تناهز مائة سيارة بجانب معدات خاصة بالتنقيب.
واكد عوض، ان الخرطوم والقاهرة وقعتا علي برتوكول قيام منفذين على الجانب السوداني والمصري بنقطتي اشكيت وقسطل كل منهما في مواجهة الاخر، وعلى جانبي خط عرض 22 بعد قبول الجانب المصري اعتراض السودان على عبارة الحدود الدولية التي وردت في بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين «المادة 5» التي اضافها الجانب المصري، وقال «لو قبلنا بها كان ذلك سيعد اعترافا بأحقية مصر في حلايب وشلاتين،» واضاف ان تضمين البروتوكول لخط عرض 22 يحفظ للسودان حقه تماما.
واشار الى ان مباني ومنشآت المنافذ بكلا الجانبين ستكون وفقا للرسومات التي اعدها الجانب المصري، والتي تسلمها الجانب السوداني لدراستها وابداء الرأي بشأنها، مع تحديد جدول زمني للتنفيذ، واكد ان المسافة بين المنشآت وخط الحدود المصرية هي 25 مترا من كلا الجانبين .
صحيفة الصحافة [/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
