إمام الأنصار وزعيم الحزب الأمة القومي في حوار الساعة

– أنا لا أدري ما الحكمة في ذلك ولكن في تقديري هذا فهم الصقور، لأنه عندما ذهب د. نافع وعمل اتفاقية جاءت الصقور ودقوا الطبول لا..لا .. ونطوا منها لماذا؟ لأنهم افتكروا في رأيي نتفق مع الجنوب برفع يده من هؤلاء ثم ينعزلون ويصبح لا سند لهم وبالتالي نقدر ندقهم، ونحاصرهم ونهزمهم، ونحن نفتكر هذا الموضوع ليس به حل عسكري حتى لو الجنوب رفع يده الناس ديل يلقوا ليهم سند آخر، والعالم مليء بالذين يسعون للتدخل في شؤون إنسان السودان، وهذه القضية منصوص عليها في بروتكولات، وسيجدوا جهة ما تدعم موقفهم وهي القرار 2046 وهي جهة دولية، أنا متأكد أن قيادة الجنوب عايزة تتفق لأنها لديها مشكلة البترول، وهناك ضغوط، ولكن حتى لو عايزين اتفاق يتم لن يرفعوا يدهم ما لم يكن هناك حل سياسي، لأنهم لن يحل ذلك إلا بوجود اتفاقية سلام تعالج وتنفذ بروتكول النيل الأزرق، وجنوب كردفان ما لم يحدث ذلك، أنت ستكون ماضي في الاتجاه الخطأ ونحن رأينا في ذلك واضح، أولاً اولوية قصوى اكمال اتفاق حل هاتين المشكلتين تحت الخط الأحمر في إطار وحدة السودان وما عداه قابل للنقاش.

ببساطة شديدة فإننا من حيث المبدأ نرى أن التفاوض مع حركات دارفور الذين لم يوقعوا على اتفاق الدوحة والتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ضروري ومهم، ولذلك فإننا رأينا أن نتحدث معهم للإجابة على سؤال ما هي الكيفية التي تحقق السلام الشامل، ومن هذا الإطار قمنا بمبادرات وجلسنا للحوار مع بعض قادة قطاع الشمال والأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشماع ياسر عرمان في لندن في منتصف نوفمبر الماضي.

– قلت له «انتو» الآن تفكرون في إسقاط النظام في الخرطوم بالقوة وهذا المشروع لا يمكن أن نتبناه كأحزاب قومية، وذلك لأن الجميع يمكن أن يتفقوا على حل سلمي ولكن لا يمكن أن يتفقوا على حل عسكري وإلا سيصبح عملهم غير قانوني، والشيء الآخر هو أن الأسرة الدولية لا يمكن أن تتبنى عملاً قائماً على السلاح ولذلك فنحن وأنتم قضيتنا وقضيتكم وهدفنا في إقامة نظام جديد يجب أن نتفق على أسلوبنا وهو العمل السياسي، فدعونا نتفق على هذا الأمر الذي يجعل قضيتكم قومية نستطيع بذلك أن نتبناها «نحن» والأسرة الدولية، وفيما يتعلق بسلاحكم لن نطالبكم بالتخلي عنه إلا إذا كان هناك حل سياسي من حقكم أن تشترطوا وجود الحل السياسي للتخلي عن السلاح بينما نحن في مواقعنا لو أحضرنا «مدافع» مراهنون على الحل السياسي مع القوى السياسية.
هل وافق قطاع الشمال على طرحكم؟

– «نعم».. هذا ما اتفقنا عليه وهو الحل السياسي المدني المتفق عليه مع القوى السياسية الأخرى، وأصدرنا بياناً بذلك وقررنا أن نعزز الاتفاق بقيام ملتقى جامع نحن وهم والقوى السياسية الأخرى، ونوقع على وثيقة لكن للأسف قاموا «هم» بلقاء «كمبالا».

– نحن رأينا أن نختار «البلد» المناسب وأن لا تكون دولة بها شبهة انحياز، ولذلك اتفقنا على اللقاء بجنوب أفريقيا ونتفق كذلك على الزمان والأجندة ومن يحضر «مش أي واحد قريعتي راحت» يأتي ليمثل، بل تأتي قوى حقيقية لتناقش.

– للأسف هم استبقوا هذه الأشياء والتقوا باجتماع كمبالا، لم نكن نعرف الدولة «شنو» لذلك أصدر حزب الأمة بياناً.

– قبل اجتماع كمبالا.

– هذه هي الخطوط الحمراء قبل أن نأتي إلى كمبالا.. وفعلاً ذهب مندوبنا صلاح مناع مع بقية الأحزاب إلى كمبالا وقد كان موقفنا معروفاً ولكن فوجئنا بالأجندة مختلفة عن التي اتفقنا عليها بلندن، وتفاجأنا كذلك بحضور «شرباشا» و«بتاعين إثارة كلام» وهم في لغة الأدب الثوري يطلقون عليهم المحرض العميل، وهم أشخاص يطلقون أحاديث تخدم الأمن وهم أشخاص «تلبوا ساكت» و«البتلبوا ساكت ديل هم بخدموا الأمن ما بخدموا القضية».

– في رأينا أن هناك أشياء اتفق عليها من حيث المبدأ هي مرفوضة وهي أن الحلول يجب أن تكون داخل وحدة السودان، لأن الجنوب كان له وضع خاص وليس هناك مجال للحديث عن وحدة طوعية باعتبارها لغة اتفاقية السلام الشامل ويمكن الحديث عن سودان عادل شامل لكن لا نترك فرصة لتفتت السودان إضافة إلى أننا تحدثنا عن أن الدين لا تتعامل معه كأنك ستقوم بإجراء فيه لكن يمكن أن نتحدث عن مواطنة حقوق المرجعية الإسلامية التي تراعي حقوق المواطنة وهذا هو الأساس، أما النقطة الثالثة فإننا نرى أن مؤسسات الدولة الحالية صحيح أن بها تشويه لكن لا يجب أن نقول إننا سنصفيها، لأنك حينما تقول «نصفيها» تجعلها بذلك سنداً للنظام القائم وهذا «هَبل» سياسي ويجب أن تتحدث عن تحريرها من القبضة الحزبية لتصبح قومية، وهذا يعني إعادة هيكلتها وهذا صحيح ومناسب وضروري من وجهة نظرنا وأن الحديث غير ذلك سيصبح «هبل سياسي». الموضوع الرابع الذي نراه موقع خلاف ولابد أن نصل فيه لاتفاق هو طريقة العمل على تحقيق نظام جديد يجب أن تكون بعمل سياسي مدني لا مجال لعمل عسكري، بالاتفاق الحالي تكون قد أعطيت شرعية للعمل العسكري، الشيء الآخر هو أنه تعامل مع ممثلي أحزاب لم يتم تفويضهم من قبل الأحزاب وهم بذلك كأنهم اختاروا أشخاصاً وفرضوهم على الأحزاب، والأحزاب كبيرة وهي التي تقرر من يمثلها، ولذلك فإننا رأينا هذه أخطاء وأصدر حزب الأمة بياناً أكدنا فيه أنه حتى ولو لم يشتمل الاتفاق على هذه الأخطاء فنحن نظامنا قائم على مصادقة أجهزة الحزب على أي اتفاق قبل اعتماده نهائياً حتى إن كان مبرأ من العيوب فإنه لن يكون ملزماً ما لم تتم إجازته بواسطة أجهزة الحزب المنتخبة، لهذه الأسباب أصدرنا بياننا ووضحنا موقفنا من اتفاقية «الفجر الجديد»، رأينا أنه من الضروري جداً التواصل مع كل القوى السياسية لكن مع مراعاة الخطوط الحمراء والمصلحة والوطنية ووحدة البلاد، ونحن نطالب بمؤتمر قومي دستوري حتى نجمع كل «الناس» لكن في رأينا أن وثيقة كمبالا اخطأت في هذه الحيثيات وفي رأينا نحن لم يكن لدينا شك فيما قاله حزب الأمة وأصدره في بيانه.

– «نعم».. ستكون هناك مناقشات في هذا الأمر لأنه في النهاية هذا موقف حزب الأمة وستكون فيه مناقشات مع الآخرين.
ما هو موقفكم من الإجراءات القانونية الموجهة الآن ضدكم بمجلس الأحزاب؟

– طبعاً حزب الأمة موقفه واضح ولذلك سئل و«رد» ونحن الآن لدينا مشروع آخر هو أن نخاطب مجلس الأحزاب بأن أكبر حزب خرق قانون الأحزاب هو المؤتمر الوطني.

– أولاً هي «ما في موظف كبير» مدني أو عسكري يكون منتمٍ لحزب سياسي هذا نص القانون، الآن الموظفون الكبار في الدولة السودانية هم من المؤتمر الوطني وهذه مخالفة واضحة وموجودة في كل المجالات رئيس المؤتمر الوطني في كل مكان هو رئيس الإدارة وهذه مخالفة «ما في شك» في ذلك، أما المخالفة الثانية هي حسب نص القانون «يجب أن لا يكون هناك حزب سياسي» له مليشيات «مسلحة»، المؤتمر الوطني لديه مليشيات «عندو أنواع من مليشيات»، نحن في خطابنا لمجلس الأحزاب إن كان هو فعلاً مجلساً محايداً وقانونياً وموضوعياً عليه أن يطبق القانون «يعمل قراره» في كل المخالفات وأكبر المخالفين معروف.

صحيفة آخر لحظة
أميمة عبدالوهاب- فاطمة أحمدون