وأشارت في مؤتمر صحافى بـ(smc) إلى أن الوثيقة هاجمت الحزب الحاكم ولم تشير إلى الحكومة مبينة في المؤتمر الصحافى حول تداعيات وثيقة الفجر الجديد على الأوضاع السياسية الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم أن دعوة وثيقة كمبالا لإجراء إنتخابات حرة نزيهة.
الأحزاب السياسية لم تكن مقاطعتها للإنتخابات السابقة مكتملة وقال الأحزاب شاركت في الإنتخابات وفي مراقبة الإنتخابات أيضاً وتساءلت أن كان إسقاط النظام سيحل مشاكل السودان موضحة أن إنفصال الجنوب تم برضاء أهله كما أن إغلاق أنابيب النفط تم بقرار حكومة الجنوب وكان له أثره على إقتصاد السودان وأبانت أن النظام الفيدرالي بالوثيقة أضاف مستوى ثالث للحكم .
وأوضحت أن ذلك كفيل بإهدار موارد الدولة في تعدد مستويات الحكم وشددت على أن حل القوات النظامية يمكن يقود للبلاد لوضع أكثر من صوملة.
وإستهجنت إدراج قانون النظام العام كعامل للدعوة لإسقاط النظام وأشارت إلى أنه قانون وإجراءاته تتبع لولاية الخرطوم ومحلياتها تعتمد على معالجتها لترتيبات داخلية.
ووصفت الوثيقة بالخطيرة على الأمن القومي للبلاد خاصة في بند الوحدة الطوعية وأكدت أن الحرب على الدولة وإشعال الفتن والإخلال بالنظام السياسي والأمني والوحدة تشكل جرائم ضد الدولة كما أنها تخدم إستراتيجيات قوى أجنبية.
من جهته أوضح محمد عيسى القيادي بالتيار العام بحزب الأمة القومي أن بند فصل الدين عن الدولة خلال وثيقة كمبالا يحتاج لتفسير وقال أن الأحزاب الكبيرة تتحين الفرصة للإنقضاض على الحكم ونادى بأهمية بروز أفكار جديدة ووجوه جديدة على المسرح السياسي.
وأشار إلى تحديات سياسية وأمنية وإقتصادية تواجه البلاد.
وأكد أن بند الوحدة الطوعية الذى تبنته وثيقة كمبالا أقتدى بإتفاقية نيفاشا وأعتبرها كمرجعية له وأعترض على دعوة الوثيقة لحل الجيش والقوات النظامية إلا أنه أشار إلى أن الحاكمين الآن أيضاً ساهموا في السابق في حل جهاز الأمن وأكد على أهمية الفترة الإنتقالية للحكم وقال (4) سنوات كافية للإنتقالية لكنه أعتبر منظومة الدفاع الشعبي جزء من الأزمة بالبلاد وأشار إلى ضرورة قيام محاكم وطنية وأضاف ولن يندمل الجرح بدونها وأختتم حديثه بأن الفترة الإنتقالية كفيلة بالوقوف على مدى صحة ما يتردد عن تطهير عرقي في دارفور وجبال النوبة من دعمه .
والى ذلك أكد القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبدالعاطي أن أصحاب وثيقة كمبالا ضاقوا بالحريات فذهبوا لكمبالا وأشار إلى أنهم بمثابة كيانات مركبة لا أثر لها ولانشاط لهم في المجتمع وليست لها وجود تاريخياً.
وإستنكر لجوء بعض الأحزاب للتنصل من الوثيقة مرة وإعتبارها مسودة حيناً آخر وقال لامجال للرؤى والمواقف الرمادية وأكد أن الشعب بالبلاد مل من الكذب وتجربة تلك الأحزاب والتى كشفت له فقدان تلك الأشخاص للمصداقية وأشار إلى أن الإعلام متاح لقادة تلك الأحزاب حالياً تقول ما تشاء.
وأكد أن الإختلاف بين تلك الأحزاب وعقار صاحبه طمح وطمع واصفاً الوثيقة بالخبث الذى لايمكن لطيب أن يقتات منه وقال أن الأحزاب إما أن تقبل الأحزاب الوثيقة كلها أو ترفضها كلها وشدد على أن الوثيقة تفتقد لأية إيجابيات بإعتبارها تدعو لحل الجيش والقوات النظامية والأمن والقضاء وتدعو للتعليم المختلط وفصل الدين عن الدولة.
وكما قال أن أصحاب الوثيقة لايملكون صلاحيات والتفويض الشعبي للحديث عنه ووصفهم بدعامة الدكتاتورية والإستبداد.
وقال أن أحزاب الوثيقة هربت من هذه المنصة لضعفها ولأنها مهزومة داخلياً.
وقال ان الوثيقة مهدد للأمن القومي ونسخة جديدة من منفستو الحركة الشعبية لتقسيم السودان لدويلات ودعا لإجتثاث الوثيقة.
ومن جانبه قال العميد (م) حسن بيومى أن الوثيقة تهدف لهدم الدولة عبر تقويض المؤسسات وحل الجيش والأمن وأضاف والسؤال هل من تبنوا وثيقة الفجر الجديد مؤهلين ومفوضين من الشعب.
وأكد أن حل جهاز الأمن والجيش يعوق على الإستقرار السياسي والأمني بالبلاد والتنمية ويعمل على إسقاط الدولة وليس النظام إلا أنه دعا لأهمية الإنفتاح من الحكومة على الآخرين بالحوار ونبه إلى تصريح للوزيرة الخارجية السابقة الأمريكية كوناريزا الذى دعت خلاله لخلق مناخ يتبنى الفوضى البناءة بالأنظمة العربية موضحاً أن ذلك القصد منه إعداد أنظمة قادمة لأجندتها ودعا بروفسير ياسين عمر لمحاكمة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
