مجلس الأمن يحذر من استخدام السودان دعما عسكريا أجنبيا في دارفور

حذر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس من أن التمويل والتدريب وقطع الغيار وأنظمة الأسلحة ومواد أخرى تحصل عليها حكومة السودان يمكن استخدامها في شن غارات جوية على اقليم دارفور بالمخالفة لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس المكون من 15 عضوا عن قلقه من أن “توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر .. يمكن أن تستخدمه حكومة السودان في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك” العقوبات المرتبطة بدارفور.
وجاء التحذير ضمن قرار أصدره المجلس بالاجماع بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن درافور في 2005.

ولا يشمل الحظر توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور.
وانتشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الافريقي في 2006 وحلت مكانها في 2008 قوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.

وأبلغ سفير السودان بالأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن أن بلاده تعتزم التعاون مع لجنة الخبراء لكنه نفى شن غارات جوية في دارفور.
وقال يوم الخميس إن هذا زعم خاطىء لأن السودان يستخدم قدراته الجوية للأغراض السلمية فقط.

وتراجع العنف بعد أن بلغ ذروته في 2003 و2004 لكن اشتباكات لا تزال تقع مع فشل عدة جولات من محادثات السلام.

وقالت الأمم المتحدة إن القتال اندلع مجددا في نهاية ديسمبر كانون الأول في منطقة جبل مرة في دارفور.
رويترز

Exit mobile version