* بغض النظر عن الأسباب التي أدت لأزمة الاقتصاد الأمريكي، وهي بالطبع لصيقة الصلة بالسياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الارهاب، ولن نسميها لعنة هذه الحرب الاستباقية التي ظلمت فيها شعوباً لا ناقة لها فيها ولا جمل في العمليات الارهابية ولكنها بعض تكلفة سياسات أمريكا الخارجية.
* المهم في الأمر ان أزمة الاقتصاد الأمريكي انتقلت إلى دائرة أوسع هي الدائرة الاوروبية الأمر الذي دفع الدول الاوروبية الكبرى إلى أن تعقد قمة اوروبية مصغرة لبحث تداعيات هذه الأزمة المالية لتأمين الاستقرار المالي وأمان الأسر والشركات العاملة مما يعني ان الأزمة أصبحت عالمية.
* لم نكن في حاجة إلى القمة الاوروبية لكي نعرف حجم المشكلة الاقتصادية التي شرعت الإدارة الأمريكية والدول الاوروبية في محاولة محاصرتها، لعلمنا بأن العالم كما هو محكوم بالنظام الدولي الجديد، فهو أيضاً محكوم بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد، ولذلك فإننا رضينا أم أبينا سنتأثر بهذه الأزمة رغم محاولاتنا المستميتة للخروج من قبضة الدولار الأمريكي؛ لأن تجارتنا الخارجية تتأثر وحركة الاستثمار تتأثر بكل ذلك.
* لذلك لا بد من اتخاذ اجراءات تحوطية واحترازية لمحاصرة آثار هذه الأزمة الاقتصادية العالمية لتحفيز الاستثمار وتقليل الاجراءات ومعالجة حِزم الروتين الإداري وتكثيف الحملات الترويجية.
* أما التحدي الأكبر الذي يحتاج إلى عمل مكثف فينبغي ان يوجه نحو الإنتاج الذي هو طريقنا العملي للاعتماد على الذات، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني الذي أهمل رغم الشعارات المرفوعة والبرامج النهضوية المجانية التي لا تتنزل عملياً على أرض الواقع.
* ولعلها فرصة تُقيِّم فيها الحكومة مسار العمل الاقتصادي وان تعمل لمعالجة الاختلالات القائمة ومحاصرة طاعون الفساد وبسط العدل القانوني والاقتصادي والاجتماعي لأنه لا يمكن تحرير الاقتصاد بمعزل عن تحرير إرادة الإنسان وتأمين الحياة الحرة الكريمة له. [/ALIGN]
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 1041 – 2008-10-06
