احترام حقوق الإنسان والحريات لكل بنى البشر “مبادئ عالمية متفق عليها” ومعيار حقيقى للحضارة.. والشعوب هى الباقية .. وعلى النظام السورى قراءة التاريخ جيداً

شدد الرئيس محمد مرسى، على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيراً فى كلمته أمام القمة الإسلامية الـ12، التى تستضيفها القاهرة، إلى أن هذه مبادئ مستقرة ومتفق عليها عالمياً، ومعيار حقيقى لحضارة الشعوب. كما حذر الرئيس فى كلمته نظام بشار الأسد، قائلاً إن الشعوب هى الباقية، وعلى النظام السورى قراءة التاريخ جيداً.. وفيما يلى النص الكامل لكلمة الرئيس :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين.. والصلاة السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من دعا إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة.. وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين الأخيار.. الأطهار.. أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعن الصحابة أجمعين وعن التابعيين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
فخامة الرئيس مكاى سال رئيس جمهورية السنغال رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى..
أصحاب الفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول والحكومات..
أصحاب المعالى الوزراء والسادة رؤساء الوفود..
السيد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو. أمين عام منظمة التعاون الإسلامى.. السيدات والسادة..
أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود فى البداية، أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس مكاى سال رئيس جمهورية السنغال ولبلده الشقيق على المجهود الكبير والعمل الدءوب والنشاط البارز طوال فترة رئاستها للقمة الإسلامية خلال الدورة الحادية عشرة.. وعلى توليها هذه المسئولية لفترة امتدت لخمسة أعوام.

اسمحوا لى، أن أرحب بكم مُجدداً فى مصر: كنانة الله فى أرضه، وأن أنقل إليكم تحيات كل مصرى ومصرية واعتزاز المصريين جميعا واعتزازى شخصياً باستضافة مصر لقمة منظمة التعاون الإسلامى لأول مرة وبأن تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة بعد ثورة يناير المجيدة وفى مرحلة يعمل فيها المصريون على بناء واقع جديد والتأسيس لمستقبل أفضل على قاعدة مستقرة من مبادئ العدل والحرية والكرامة والديمقراطية والشورى. كما يتطلع المصريون فى هذه المرحلة أيضاً إلى توثيق أواصر متينة للتنسيق والتعاون والتكامل مع محيطهم الإسلامى والعربى والأفريقى.. وإلى الانفتاح المثمر على العالم كله على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل.. مع احترام الهوية الحضارية لشعوبنا العظيمة .

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
السيدات والسادة،
إن الأمة الإسلامية العظيمة تعقد علينا الآمال الكبار للتغلب على التحديات التى تواجهها وتدعونا لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات التى تزخر بها بلادنا.. ومن ثم، فقد آثرنا أن يكون موضوع قمتنا اليوم هو “العالم الإسلامى: تحديات جديدة وفرص متنامية”..
ولعلكم تتفقون معى على أن الموارد العظيمة لأمتنا وقدراتها الكامنة لا تتناسب بحال مع واقعها الحالى، وهذا ما يعكس بوضوح جسامة المهام الملقاة على عاتقنا. فبلادنا تشغل سدس مساحة اليابسة ويقطنها ربع سكان الأرض تقريباً. كما تمتلك أكثر من نصف احتياطيات العالم من النفط والغاز. وتزخر بالموارد والثروات الطبيعية.. والأهم من ذلك كله بالشباب الواعد الذين هم أملنا فى واقع متميز ومستقبل مبشر يمثلون أكثر من نصف تعداد الأمة.
لكن الواقع يشير فى ذات الوقت وعلى المستوى الاقتصادى إلى أننا لا نُسهم إلا بنصيب متواضع فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى. وبنصيب أكثر تواضعاً فى مجالات البحث العلمى والابتكار. ويقل متوسط معدلات المُسجلين بمراحل التعليم المختلفة فى دولنا عن المعدلات العالمية، بل إنه يقل أيضاً عن معدلاته فى الدول النامية غير الأعضاء. وترتفع نسبة من هم دون خط الفقر فى بلداننا إلى 38٪ فى عام 2011.. وما تزال إحدى وعشرون دولة من دول منظمتنا ضمن الدول الأقل نمواً فى العالم.. ومثلها: ضمن الدول الأقل فى مستوى التنمية البشرية.
أما على المستوى السياسى، فما تزال بؤر الصراع والتوتر فى عالمنا الإسلامى متزايدة. ما بين جرح فلسطين الغائر.. وبين سوريا المثخنة بالدماء وتخوم العالم الإسلامى المُستباحة. كل ذلك فى ظل استمرار التمثيل غير العادل لأمتنا الإسلامية فى مؤسسات الحوكمة الدولية، مع استمراءٍ لازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالقضايا التى تهم المسلمين والدول الإسلامية.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
السيدات والسادة،
إذا كان ما سبق هو عرض وجيز لبعض ما يواجهنا من صعاب.. فمن الإنصاف القول بأن منظمتنا بذلت وتبذل الكثير من الجهد فى مختلف المجالات للتغلب على هذه المصاعب ووصولاً لتحقيق التقدم والرخاء لشعوبنا. كما تعمل أجهزة المنظمة ومؤسساتها على تحقيق التكامل فى مجالات التعاون المختلفة. الاقتصادى والتجارى العلمى والتكنولوجى. الثقافى والإعلامى إلى جانب مجالات الزراعة والصحة والسياحة والعمل والنقل والمواصلات والبيئة وغيرها من المجالات الهامة.
لقد نجحت تلك الجهود فى تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات خلال الفترة الماضية.. حيث زادت نسبة مساهمة الدول الأعضاء فى حجم التجارة العالمية. كما ارتفع حجم التجارة بين دول المنظمة إلى 17.8٪ ليقترب من تحقيق نسبة 20٪ بحلول عام 2015 المستهدفة فى إطار برنامج العمل العشرى للمنظمة.. مما يدفعنا إلى استمرار العمل والارتفاع بسقف تطلعاتنا.. فمازلنا على سبيل المثال بحاجة لبذل المزيد من الجهد فى مجالات التعليم والبحث العلمى.. كما أننا فى حاجة إلى تشجيع برامج السياحة البينية للدول الإسلامية وخاصة السياحة الثقافية والعلمية وتبنى المعايير العلمية الدقيقة لتحقيق ذلك.
وإننى إذ أدعو كافة الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة المعنية لدفع العمل فى مختلف القطاعات.. ومن جانبى: أعدكم ببذل قصارى الجهد خلال رئاسة مصر للدورة الثانية عشرة للقمة لتدعيم التعاون والعمل الإسلامى المشترك.. ورفع مستوى التنسيق بين مؤسسات وأجهزة منظمتنا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
السيدات والسادة،
لابد من اﻹشارة هنا ومن واقع مسئوليتنا جميعا إلى أن هناك قضايا كبرى تتعلق بحاضر ومستقبل عالمنا اﻹسلامى ككل ينبغى معالجتها – إضافة إلى الأزمات والمشكلات التى تعترى بعض الدول والأقاليم – ولعل من أبرزها ما يلى:

أولاً: المعضلات الناشئة عن القصور فى النواحى التعليمية والثقافة الدينية وتراجع قدرة المجتمعات على توفير التنشئة الدينية السليمة التى هى السبيل الوحيد لمواجهة جذور التطرف والعنف الذى أحيانا ما يظهر ليهدد أمن مواطنينا واستقرار مجتمعاتنا والتنمية فى دولنا.

ثانياً: الصورة السلبية عن الإسلام والمجتمعات اﻹسلامية: فبرغم إقرارنا بأن هناك أطرافا خارجية لها أغراضها الخاصة ساهمت فى رسم تلك الصورة المشوهة.. إلا أن دولنا تتحمل دون شك نصيبها من المسئولية فى ذلك.. وعلينا أن نكثف جهود منظمتنا لتصحيح تلك الصورة بما يمنع الإساءة إلى ديننا الحنيف ويعرف بقيمه الإنسانية الحضارية السامية.

ثالثاً: فى ذات اﻹطار، يعانى عدد من الجاليات المسلمة فى دول عديدة من ظاهرة اﻹسلاموفوبيا أى كراهية الإسلام أو الخوف المرضى من الإسلام وهو ما يدعونا لمناقشة الأمر بما يستحقه من اهتمام كبير مع شركائنا فى المجتمع الدولى، إذ أننا نشعر جميعا بالقلق العميق لما تتعرض له الأقليات المسلمة فى عدد من بلاد العالم ونعتقد أن المطالبة باحترام حقوق اﻹنسان والحريات الأساسية لكل بنى البشر إنما هى مبادئ عالمية مًستقرة ومُتفق عليها وإن احترام حقوق الأقليات هو معيار حقيقى لحضارة الأمم والشعوب.
وقد قطعت منظمتنا فى هذا المجال شوطا ينبغى البناء عليه: فباسمكم جميعا أدعو دول العالم ومؤسساته الدولية إلى اتخاذ الإجراءات وإصدار التشريعات اللازمة.. لمواجهة كل محاولات إثارة الكراهية والتمييز والعنف ضد الأشخاص بسبب خلفياتهم العرقية أو العقائدية.

رابعاً: تعزيز وتفعيل الحوار والتفاهم بين العالم اﻹسلامى وبين الدول والتجمعات اﻷخرى على نحو يضمن تحقيق الاحترام المتبادل ويجسر هوة الثقة بينها.. فلقد عانينا مرارا من جراء ضعف آليات الحوار القائمة بين الأطراف المختلفة أو عدم فعاليتها.. كما اكتفينا مراراً بالتألم لوقوع قتلى وجرحى جراء الاحتجاجات على أفعال مشينة تُسىء لمقدساتنا.. وقد كان الأجدر بنا أن نتقى جميعا تلك الشرور من خلال الحوار الهادف.

خامساً: ضرورة التصدى للفتن المذهبية والطائفية على صعيد الأمة من خلال الحوار والتثقيف.. لأن تلك الفتن، إن لم نُخمدها سوياً، فإنها سوف تسرى فى جسد الأمة.. وقد تفلح لا قدر الله، فى تحقيق ما فشل أعداء الأمة فى تحقيقه من خارجها..
وإننى إذ أشيد بما اتفقنا عليه خلال قمتنا الاستثنائية الأخيرة بمكة المكرمة بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية فى الرياض فإننى أؤكد أيضاً أنه من دواعى فخر مصر أن أزهرها وعلماءها كانوا وسيظلون، إن شاء الله، رافعى لواء العلوم الإسلامية، فى سبيل احتواء خطر الفتنة ونشر صحيح الدين فى كل بقاع العالم الإسلامى.

سادساً: وأخيراً، فإن ما تعانيه بعض دول أمتنا من أوضاع اقتصادية أو إنسانية صعبة سواءً بسبب خلل هيكلى أو جراء كوارث طارئة.. يستدعى النظر فى تطوير منظومة الإغاثة القائمة وإعادة هيكلة الصناديق الإغاثية للمنظمة بما يضمن تنميتها وزيادة فعاليتها والتفكير فى وضع آليات للإنذار المُبكر تضمن المساهمة فى منع أو معالجة آثار مثل تلك الكوارث.. هذا بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل آلية تنسيقية بين الجمعيات الإغاثية ومؤسسات المجتمع المدنى داخل الدول الأعضاء لتوجيه جهودها ورفع كفاءتها مع كل التقدير والاحترام لما هو قائم من جهود.
السيدات والسادة،
نواجه على المستوى السياسى العديد من التحديات.. على رأسها وفى قلب كل منا: القضية الفلسطينية.. حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم أجمع.. قضيتنا المركزية والهدف الأسمى لمنظمتنا التى قامت بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969 والتى من أهم أهدافها دعم جهاد الشعب الفلسطينى واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس.

إن مصر بثورتها التى قامت لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية والشورى والعدالة الاجتماعية.. وبتاريخها الذى يشهد إنها كانت فى كل العصور درع الأمة وأمانها.. مُلتزمة بكل ثبات ووضوح بدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.. حتى ينال حريته فى وطنه المستقل.. ومن منطلق هذا الالتزام الثابت سعت مصر لدعم إخواننا المحاصرين فى قطاع غزة ووقف الاعتداء الغاشم الذى تعرضوا له.. وهو ما وُفِقٌنا الله إليه بفضله حقناً لدمائهم الطاهرة.

وفى هذا السياق.. فإننا نبارك لأشقائنا فى فلسطين النجاح الذى تحقق بصدور قرار الجمعية العامة للأمة المتحدة للارتقاء بوضعية فلسطين إلى دولة مراقب.. وهو النجاح الذى لم يكن ليتحقق بدون الجهد الذى بذلناه جميعاً على مختلف المستويات لدعم القرار الفلسطينى.. وهو خير دليل على أن تكاتفنا كفيل بأن يبلغنا الغايات المشتركة.. ومن هنا لابد أن يكون ذلك النجاح حافزاً لنا للاستمرار فى العمل المشترك لمواجهة التوسع المحموم فى الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية، بأن نضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته فى ضرورة اتخاذ إجراءات محددة وخطوات فاعلة لوقف الأعمال الاستيطانية غير المشروعة على الفور ودون تأخير.. وسنناقش فى جلسة خاصة مساء اليوم إن شاء الله موضوع الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.. وأتطلع لإسهاماتكم الإيجابية فى مداولاتها.
أيها الإخوة،
مايزال جرح سوريا ينزف وتدمى معه قلوبنا.. وماتزال المأساة الإنسانية مستمرة وماتزال دماؤهم مستباحة.. إن مصر حريصة أشد الحرص على إنهاء الأزمة السورية فى أسرع وقت ممكن.. حقناً لدماء أهلها.. وحفاظاً على وحدة سوريا.. وعلى مقدرات شعبها العظيم.

إن على النظام الحاكم فى سوريا أن يقرأ التاريخ ويعى درسه الخالد: إن الشعوب هى الباقية وإن من يعلون مصالحهم الشخصية فوق مصالح شعوبهم ذاهبون لا محالة.

إن جهود مصر المستمرة.. والتى بدأتها بإطلاق المبادرة الرباعية فى قمة مكة المكرمة لإنهاء معاناة الشعب السورى تقوم على ثوابت واضحة هى: الحفاظ على سلامة تراب سوريا.. وتجنيبها خطر التدخل العسكرى الأجنبى الذى نرفضه.. والحرص على أن تضم أى عملية سياسية كافة أطياف الشعب السورى.. دون إقصاء على أساس عرقى أو دينى أو طائفى.. ولقد بدأنا حواراً مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية تحقق تطلعات شعبها فى مستقبل أفضل.. وفى هذا السياق أدعو جميع الدول الأعضاء لمساندة تلك الجهود ودعم الخطوات الهامة التى يتخذها السوريون من أجل توحيد صفوفهم.. وإقامة الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية.. والذى أصبح مقره القاهرة.. حيث تقدم له مصر كل الدعم اللازم ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل..
كما أدعو كافة أطياف المعارضة التى لم تنضم للائتلاف إلى التنسيق معه.. وإلى مؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة.. لعملية البناء الديمقراطى لسوريا الجديدة.. وأهيب بالمعارضة السورية أن تسرع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتكون مستعدة لتحمل المسئولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير السياسى المنشود بإرادة الشعب السورى وحده .

لقد بلغت الأوضاع الإنسانية فى سوريا مبلغاً خطيراً وفى كل يوم يزداد تدهوراً للأسف: فقد نزح حتى الآن أكثر من مليون ونصف المليون سورى من قراهم ومدنهم وباتت أوضاعهم المعيشية بالغة الصعوبة.. بينما هاجر مئات الآلاف خارج سوريا.. وقد قمت بإصدار تعليمات بمعاملة الأخوة السوريين فى مصر معاملة المصريين فى تلقى العلاج والالتحاق بالتعليم.. ولعلكم تشاركوننى فى توجيه الشكر لدول الجوار السورى على ما تبذله من جهود مشكورة فى استقبال أشقائنا السوريين وتقديم العون لهم.

أما فى أفريقيا، فلقد تابعنا جميعاً بقلق بالغ التصعيد الحادث فى مالى.. وإن مصر إذ تؤكد على دعمها لوحدة الأراضى المالية وسلامة شعبها وتراثها الثقافى.. فإننا ندعو إلى التعامل مع الوضع هناك.. ومع أى حالة مشابهة.. من منظور شامل.. يتعامل مع الأبعاد المختلفة للأزمة.. ويعالج جذورها سياسياً وتنموياً وفكريا وأمنيا فى الوقت الذى يراعى فيه حقوق الإنسان. وهو ما يؤكد من جديد على أهمية دعم جهود التنمية فى منطقة الساحل.. خاصة فى الشقيقة مالى..

ومع انتهاء المرحلة الانتقالية فى الصومال بانتخاب فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيساً للجمهورية.. والذى أرحب به باسمكم جميعا بيننا اليوم، فإنه يتوجب علينا الاضطلاع بمسئولياتنا تجاه هذا البلد الشقيق ودعم جهود إعادة الإعمار فيه.. وتعزيز الأنشطة التنموية والخدمية فى مجالات بناء مؤسسات الدولة وتطوير القدرات البشرية لمواطنيه.

وعلى تخوم عالمنا الإسلامى، خلقت أحداث العنف الطائفية ضد مسلمى ولاية “راكين” بجمهورية اتحاد ميانمار وضعاً لا يمكن السكوت عنه.. وفى ظل الأعداد المتزايدة من القتلى والجرحى والنازحين.. فلابد من الاستجابة السريعة للجهود الدولية لحماية مسلمى الروهينجا ومنع أى تمييز ضدهم … وضمان حصولهم على كامل حقوقهم المشروعة كمواطنين كاملى المواطنة.. كما نطالب حكومة ميانمار بتحمل مسئولياتها إزاء الأوضاع المتردية فى ولاية “راكين”.. وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولى أن يكيلا بمكيال واحد.. وأن يشددا على احترام وضمان حقوق المسلمين فى ميانمار.
وفى إطار مواجهة الأزمات السياسية لدولنا الإسلامية وتحديات التدخلات الخارجية وعدم عدالة موازين الآليات الدولية، فإننى أدعو إلى الاتفاق على تأسيس آلية ذاتية فعالة لفض النزاعات بالطرق السلمية والتعامل مع كافة الأزمات التى تواجه دولنا: آلية تحقق مصالحنا وترعى حقوق شعوبنا وتحفظ استقلال قراراتنا الكبرى وتؤدى إلى تقليص التدخل الأجنبى المباشر وغير المباشر فى أحوالنا الداخلية والبينية.. كما تسهم فى دعم السلم والأمن العالمى.. خاصة مع تزايد المخاطر جراء تفجر الأزمات والصراعات هنا وهناك..

كما أن علينا أن نتكاتف كدول أعضاء فى هذه المنظمة الهامة فى السعى لإصلاح المؤسسات العالمية والتأسيس لنظام حوكمة رشيد له آليات ديمقراطية حقيقية تمثل فيها دول العالم على قدم المساواة وتساهم فى تحقيق السلم والأمن العالمى بما يؤدى إلى نظام عالمى يدعم قيم العدل والحق والشراكة الإنسانية.

السيدات والسادة،
لقد بذلت المنظمة الكثير من الجهد والعمل الدءوب من أجل تعزيز وتفعيل دور المرأة فى مختلف نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. إعمالاً لمبادئ شريعتنا الغراء التى أعلت من قدر المرأة ومكانتها.. وإيماناً منا بأهمية دور شقائق الرجال فى المجتمع.. فقد استضافت مصر مقر منظمة تنمية المرأة طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء خارجية المنظمة.. وحتى يتسنى لهذه المنظمة المتخصصة أن تشرع فى عملها الهادف إلى وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة للنهوض بالمرأة وبناء قدراتها.. فإننى أدعو كافة الدول الأعضاء للإسراع بالتوقيع والتصديق على النظام الأساسى للمنظمة.

كما أدعو إلى الاهتمام بتعزيز التواصل الشبابى بين بلداننا فى مختلف الجوانب العلمية والأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الشبابية بشكل دورى وخاصة على هامش القمة الإسلامية وتوسيع نشاط منتدى شباب المؤتمر الإسلامى للحوار والتعاون وفتح أفرع له فى الدول المختلفة ليصبح قناة للتواصل والتعارف المستمر بين شباب العالم الإسلامى ودعم جميع المبادرات الشبابية الجادة التى تسعى لتحقيق نفس الهدف النبيل مع ضرورة تطوير التعاون فى برامج ومنح التدريب و التبادل الطلابى.
وفى ختام كلمتى.. أود أن أتوجه بخالص الشكر لأمين عام المنظمة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو.. والذى قدم خلال فترتى توليه لهذا المنصب الرفيع.. الكثير من الجهد والعمل الدءوب من أجل تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز العمل الإسلامى المشترك.. وحرص على قيام المنظمة بدور فاعل على المستوى الدولى.
أدعو الله سبحانه أن يكلل أعمال قمتنا بالنجاح.. وأن يوفقنا خلال رئاسة مصر للقمة.. للعمل على النحو الذى يرضيه سبحانه وتعالى.. ويتجاوب مع تطلعات شعوبنا وآمالهم.. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى.. إنه نعم المولى ونعم النصير.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اليوم السابع
Exit mobile version