أيها المواطن : تقدم باستقالتك !!

(أرجعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إنتشار الأمراض الخطيرة التي قالت إنها تكلف الدولة الملايين لعدم إلتزام المواطنين بالضوابط الصحية والمحافظة على صحة البيئة ، وحملتهم مسؤولية عدم الإهتمام بالنظافة) ..

أما الخبر الثاني فموجزه : ( أنذرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تسعاً و ستين طبيبة بإخلاء “ميز الطبيبات” بالمعمورة ، وأمهلتهن حتى اليوم أمس الأحد لمغادرة السكن) و بغض البصر عن التفاصيل الديوانية للخبر ، فالطبيبات المعنيات يعملن بمستشفيات الولاية المختلفة ، وعليهن مغادرة السكن ، إلى أين “لا أحد يدري” و ماذا يمكن أن تكون نتائج هذه المغادرة ؟ لا أحد يهتم !! .

صحة البيئة !!.. كتبنا من قبل عشرات المرات عن جهة تسمَّى “هيئة نظافة ولاية الخرطوم” تتبع لوزارة الصحة بولاية الخرطوم ، و تتقاضى مبالغ خرافية مقارنةً بما تنجزه على الأرض من جميع المواطنين و من جميع المحلات التجارية ما بين الشركات الكبرى إلى “الدكاكين و الأكشاك” .. و الذي يتلكأ في الدفع ، و إن كان لا يملك ثمن الخبز ، يؤخذ إلى “المحكمة” و يدفع “كراعه في رقبته” !!.. أين تذهب أموال الناس هذه و معظم أحياء الولاية يدفع أهلها رسوم النظافة مرغمين بسياط الولاية ، و القمامة تملأ الطرقات مع ذلك ؟ أيدفع المواطن المسكين “ثمن” الخدمة ، ثم تُحَمِّله وزارة الصحة بولاية الخرطوم مسؤولية تقصيرها في أداء الخدمة التي تقاضت ثمنها؟ (عفواً سيدي وزير الصحة ولاية الخرطوم ، فلستُ متأكداً مائة بالمائة من أن هيئة نظافة ولاية الخرطوم تتبع لوزارتك ، ولكن إن كانت تتبع لجهة غيرك فالجهة تلك وليس المواطن هي التي تتحمل مسؤولية تردي صحة البيئة !!) ..

و الحديث عن تردي صحة البيئة يستدعي الحديث عن “الاستثمارات” الزراعية و الحيوانية في أطراف العاصمة ، والتي تسهم إسهاماً فاعلاً في تردي صحة البيئة دون أن يتحمل “المستثمرون” أية مسؤولية في إصلاح ما خرَّبوه من بيئة ، و انتشار البعوض واحد فقط من عشرات أسباب و شواهد تردي صحة البيئة ، وانتشار القمامة في طرقات الأحياء ، تلك التي يدفع الناس رسوم حملها و التخلص منها دون طائل ، والتي تُسهمُ إسهاماً بالغاً في توالد وانتشار الذباب و ما ينقله من أمراض ..

و حتى “الأمراض” التي ينقلها الذباب والتي ينقلها البعوض والتي ينقلها الهواء ، يتم “استيرادها” تحت سمع وبصر الدولة .. فالهجرة غير المقننة ، بل الفوضوية ، من قبل رعايا دولة مجاورة ، حاملين معهم ما خف حملُهُ و بهظ “ثمنه” من أمراض فتاكة ، و قد أصبحوا يشكلون “أغلبية ميكانيكية” في كثير من أحياء الولاية العريقة ، و انتشروا في ولايات أخرى كثيرة .. لسنا ضد العمالة التي يوفرها هؤلاء ، ولكننا ضد الفوضى المتبعة في دخول هؤلاء دون أية إجراءات صحية !! ..

الأخ “المستثمر الكبير” وزير صحة ولاية الخرطوم كان بوسعه النظر موضوعياً في حقيقة من يتسبب في تردي صحة البيئة ، قبل أن يتهم المواطن المغلوب على أمره ، والمريض بسبب سياسات حكومته ، والذي لا يجد ثمن الدواء الذي تضاعفت أسعاره بشكل فوضوي مدهش دون أية مبررات سوى مراكمة ثروات البعض على حساب هذا المسكين !!.. الدولة لا تتكلف الملايين التي يتحدث عنها الوزير ، المواطن هو الذي يدفع الملايين ، بل المليارات ، من عرقه و دمه ..

أما خبر الطبيبات اللاتي تم طردهن من ميز الطبيبات ، رغم أنهن يعملن في مستشفيات الولاية في ظل ظروف يعرفها الجميع ، فلا تعليق لنا سوى القول : (إنا لله و إنا إليه راجعون) ..

المشهد
علي يس