أكدت الأمين العام للمجلس نادية محمود أن 95% من المتضررين مواطنون ، داعية الى تحكيم آليات الرقابة وقالت : نحتاج لآليات تدقيق ورقابة بمستوى عال جداً ، لافتة النظر الى تكوين لجنة فنية من داخل المجلس للنظر في الشكاوي ، إلا انها قالت أن معالجة المشكلات ليس مسؤولية المجلس ، ونوهت الى ان مهمة المجلس حماية طرفي الخدمة الهندسية ، وكشفت عن وجود (17) مخالفة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر بسبب المهندسين والتقنيين وأخرى بسبب أرباب الأعمال ، وقالت بملتقى المستهلك أمس أن هنالك حوالي (8) مخالفات ناتجة عن قصور في الممارسة .
من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للمباني أن مابين (40-50%) من المقاولين لا علاقة لهم بالهندسة ، وحذر من التعامل مع المهندسين بصورة فردية ، وقال أن المواطن مظلوم بسبب المهندسين ، داعياً الى العمل عبر المؤسسية حتى يستطيع المواطن الحصول على حقوقه وشدد على أهمية اللجوء الى مكتب إستشاري مختص .
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
