وقال نهار عثمان نهار المستشار السياسي للحركة في تصريح لـ(smc) إن عملية التفاوض حول الملفات المقترحة ستبدأ حسب الترتيب الزمني الذي تحدده الوساطة، مؤكداً أن الملفات التي إقترحتها الحركة للتفاوض حولها لا تتعارض مع أحكام وثيقة الدوحة والخاصة بتقاسم السلطة وتوزيع الثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين وتحقيق العدالة والترتيبات الأمنية.
وكشف نهار أن التوقيع تم بحضور وشهادة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد عبدالله اَل محمود والوسيط المشترك بالإنابة عايشتو، مشيراً إلى توقيع الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية من جانب الحكومة وعن العدل والمساواة أركو سليمان ضحية نائب رئيس الحركة، مبيناً أن الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه هوعبارة عن جدول تفاوض يؤطر للعملية التفاوضية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
