وبحسب مصادر فإن نيابة المال العام مثلت الإدعاء ، وصدر قرار إدانة من المحكمة للموظف بالسجن ثلاثة أعوام ورد لمبلغ لصالح حكومة السودان .
أبلغ مصدر أن نيابة المال العام تفاجأت بتقديم السلطة القضائية تسوية قضت بأن يدفع المدان مبلغ (300) جنيه شهرياً لمدة (40) عاماً، وقبلت محكمة المال العام بها رغم إعتراض نيابة المال العام ، وأكد المصدر أن النيابة هي الجهة الوحيدة المختصة بتمثيل المجتمع امام المحاكم الجنائية وليس الجهة الشاكية ” السلطة القضائية ” مؤكداً أن المال مال المجتمع وليس مال السلطة القضائية .
وأشارت المصادر الى أن رئيس نيابة المال العام وجه وكيل نيابة المال العام بمخاطبة رئيس القضاء لإلغاء التسوية ، مبيناً أنه بعد إنقضاء فترة التسوية يصبح عمر المدان (107) عام .
وأشار المصدر الى ان مثل هذا الإجراء يعتبر دافعاً ومشجعاً للإعتداء على المال العام ، ولفت الى ان هذا التقسيط لا يتم منحه لأصحاب المشروعات الصغيرة في التمويل .
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
