وقال د. “زكي محمد بشير” الأمين العام للمجلس في مؤتمر صحفي أنهم بصدد إخضاع غير المسجلين لإمتحان الكفاءة المهنية في حال عدم وجود السجل وذلك للحد من الأخطاء الطبية التي أكدت أن 40% منها تتعلق بالممارسين و 60% بالأجهزة ، وقال أن المجلس خاطب وزارة الصحة بولاية الخرطوم لتوفيق أوضاع الممارسين للمهن الطبية بنهاية ديسمبر المنصرم ، وشدد زكي على ضرورة إتخاذ إجراءات صارمة في حالة الإخلال بإشتراطات السجل تصل الى السجن لمدة (7) سنوات ، وشدد على أهمية حماية الممارس من الوقوع تحت طائلة القانون عند وقوع الأخطاء ، وأقر بأهمية معالجة قضية الوجود الأجنبي الكبير للممارسيين الطبيين ووضع ضوابط مشددة لهم خاصة في التخصصات النادرة .
صحيفة آخر لحظة