وبسبب ذلك قدمت القابلة للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ فأصدرت المحكمة حكما على القابلة بدفع دية الطفل لوالديه وبالفعل اودعت القابلة الدية في خزانة المحكمة وعندما تقدم كل من إبراهيم وخديجة بطلب لإستلام الديه من خزينة المحكمة رفض القاضي أن يأمر بتسليمهما الدية بسبب أنهما لم يبلغا بعد سن الرشد وأن الدية يجب تسليمها للوصي عليهما .
لم يقبل الزوجان بقرار القاضي وقاما بإستئناف قراره برفض تسليمهما الدية المستحقة ، وأوضحا انهما بالغان بل ووالدان وليسا بحاجة الى وصي عليهما ، وهما أهلا لإستلام ما يستحقانه من دية قرت لهما بحكم قضائي نافذ .
لو كنت قاضي الإستئناف سيدي القارئ فبم تحكم في هذا القضية ؟
صحيفة حكايات
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
