وشدد الأمر الذى صدر اليوم على الوزارات والوحدات بالالتزام بتنفيذ موجهات إعداد الموازنه في جانب الانفاق العام وتحقيق الشفافية التامة في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية المنتظمه تفاصيل أداء الموازنه العامه وتحديد الانحرافات (إن وجدت) واسبابها توطئة لمعالجتها ، كما تلتزم الوحدات بموجب الأمر الصادر بموافاة الادارة العامه للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالوزارة ببيانات عن الأصول الحكوميه المملوكة للدولة .
وأكد الأستاذ يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة الماليه التزام وزارته بالتعامل المباشر مع الوحدات الحكوميه في الاعتمادات المجازه دون وسيط على أن تلتزم الوحدات بالانفاق في حدود الاعتمادات المجازة والالتزام بترشيد الانفاق وفق الأولويات وفي حدود الموارد المتاحه ، وقال إن سداد الدفعيات على بنود الموازنه يتم وفق برمجة شهريه حسب التدفقات النقديه والأولويات المجازه ، مشدداً على الوحدات بضرورة الإلتزام بلائحة الاجراءات الماليه والمحاسبيه لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2010م وأى منشورات مالية تصدر لاحقاً في مجال الشراء والتعاقد إعمالاً لمبدأ الشفافيه والمساءلة على أن تلتزم الوحدات بعدم الدخول في أى إلتزامات أو تعاقدات للشراء دون الحصول على موافقه وزارة الماليه المبدئية ورهن الوكيل إمكانية تحويل الاعتمادات من بند لآخر بالموافقه المكتوبه مسبقاً من وزارة الماليه ، مشيراً الى إمكانيه سداد الإلتزامات بالعملات الأجنبيه بعملات قابلة للتداول بخلاف الدولار ، وفيما يتصل بتعويضات العاملين أبان الحسين أن الصرف عليها يتم في حدود القوى العامله الفعليه مع ايقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفيه المجازه ، مشيراً الى إدخال المرتبات في نظام الصرف الآلى ATM على أن يتم السداد وفق دفعيات شهريه منتظمه خاضعة للمراجعه الدوريه لاستيعاب المتغيرات في مجال الأجور ، وفي المقابل تلتزم الوحدات بموافاة وزارة الماليه بتقارير دوريه معتمده من المراجعه الداخليه حول الاداء المالى فيها ،كما تلتزم الوزارات والوحدات بسداد الإلتزامات الخاصة باستقطاعات المعاش، التامين الصحى ، التأمين الاجتماعى في مواقيتها وموافاة المالية بتقارير ربع سنويه عنها ،وأبان الحسين أن الصرف على إلتزامات تكلفة التمويل يتم وفقاً لأولويات الديون الخارجيه الحرجه فيما يتم الالتزام بسداد أرباح الصكوك الحكومية حسب تواريخ الاستحقاق والبرمجة المقترحه .
وشدد الوكيل على الوحدات بالالتزام بقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م وايقاف شراء العربات والمبانى الحكوميه الجديده الا باستثناء صادر من السيّد وزير الماليه ، وفي مجال المخزون الاستراتيجى أبان الحسين أن الصرف عليه يتم لمقابلة إلتزامات التعاقد المستمره من العام 2012م والالتزامات الجديده وفقاً لخطة العمل الراميه لتوفير الحبوب الغذائيه بالشراء المباشر والآجل للمخزون الاستراتيجى للعام 2013م . سونا
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
